أكدت شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء ، استمرارها في استقبال طلبات المواطنين الذين تم ضبط كميات المشتقات النفطية التابعة لهم وتفريغها في مواقع الشركة، واستكمال الإجراءات النهائية لسداد قيمتها. وأوضح المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي في تصريح لوكالة (سبأ) التابعة للجماعة الانقلابية أن فروع الشركة في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وتعز وذمار وإب استقبلت خلال اليومين الماضيين 661 مواطناً وحصلوا على الوثائق وعمل التعهدات والضمانات لاستكمال الإجراءات اللازمة لسداد صافي قيمة المشتقات النفطية.
ولفت إلى أن الشركة كانت قد نشرت إعلاناً دعا المواطنين الذين تم ضبط كميات المشتقات النفطية التابعة لهم وتفريغها في مواقع الشركة للحضور إلى فروعها لاستكمال الإجراءات النهائية لسداد قيمتها. وبيّن الأضرعي أن" إجمالي كمية المواد البترولية التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية تجاوزت 17 مليون لتر نظراً لمخالفتها فيما يتعلق بنقلها وبيعها وتسويقها دون موافقة شركة النفط اليمنية، لافتاً إلى أن معظم تلك الكميات ضبطت على وسائل نقل لم تمر عبر المنافذ الجمركية . ودعا المدير التنفيذي للشركة إلى عدم تكرار نقل أي مواد بترولية دون الحصول على موافقة أو تصريح من شركة النفط .. مبيناً أنه في حال تكرار المخالفة ستتعرض المادة ووسيلة النقل للمصادرة وفقاً للإجراءات القانونية . وأكد أن "الشركة ليس لديها اعتراض في الحصول على كميات مطابقة للمواصفات وبموافقتها وأن يتم تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الأخرى للدولة بإشراف الشركة والبيع بالسعر الرسمي".
ولفت إلى أن" الكميات التي تم ضبطها عبر الجهات المختصة قامت الشركة بفحصها وتفريغها وتسليم صاحبها سند إيصال رسمي بها، وتولت توزيعها في السوق المحلي وبالأسعار الرسمية وإيداع قيمتها في حساب مستقل في بنك التسليف التعاوني والزراعي" . وأكد استعداد الشركة التموين بالكميات النفطية بحسب الاحتياج وفقا للإجراءات، داعياً المواطنين الذين يحتاجون للتموين من البنزين أو الديزل التوجه إلى أحد الفروع، وحثهم على رفع الشكاوي في حال عدم التجاوب وتزويدهم بالكميات المطلوبة. كما حذر المواطنين من نقل المواد البترولية من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة (عدن أو المكلا)
