أكدت شركة النفط بصنعاء، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين ثان 2020، استمرارها في استقبال طلبات من تم ضبط كميات المشتقات النفطية التابعة لهم و تفريغها في مواقع الشركة، و استكمال الإجراءات النهائية لسداد قيمتها. و أوضح المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، أن فروع الشركة في أمانة العاصمة و محافظاتصنعاء و تعز و ذمار و إب استقبلت خلال اليومين الماضيين 661 مواطناً و حصلوا على الوثائق و عمل التعهدات و الضمانات لاستكمال الإجراءات اللازمة لسداد صافي قيمة المشتقات النفطية. و لفت إلى أن الشركة كانت قد نشرت إعلاناً دعا المواطنين الذين تم ضبط كميات المشتقات النفطية التابعة لهم و تفريغها في مواقع الشركة للحضور إلى فروعها لاستكمال الإجراءات النهائية لسداد قيمتها. و بيّن الأضرعي أن إجمالي كمية المواد البترولية التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية تجاوزت 17 مليون لتر نظراً لمخالفتها فيما يتعلق بنقلها و بيعها و تسويقها دون موافقة شركة النفط اليمنية. و لفت إلى أن معظم تلك الكميات ضبطت على وسائل نقل لم تمر عبر المنافذ الجمركية. و دعا المدير التنفيذي للشركة إلى عدم تكرار نقل أي مواد بترولية دون الحصول على موافقة أو تصريح من شركة النفط. و بين أنه في حال تكرار المخالفة ستتعرض المادة و وسيلة النقل للمصادرة وفقاً للإجراءات القانونية. و أكد أن الشركة ليس لديها اعتراض في الحصول على كميات مطابقة للمواصفات و بموافقتها و أن يتم تحصيل الرسوم الجمركية و الضريبية و العوائد الأخرى للدولة بإشراف الشركة و البيع بالسعر الرسمي. و لفت إلى أن الكميات التي تم ضبطها عبر الجهات المختصة قامت الشركة بفحصها و تفريغها و تسليم صاحبها سند إيصال رسمي بها، و تولت توزيعها في السوق المحلي و بالأسعار الرسمية و إيداع قيمتها في حساب مستقل في بنك التسليف التعاوني و الزراعي. و أكد الأضرعي استعداد الشركة التموين بالكميات النفطية بحسب الاحتياج وفقا للإجراءات. داعياً المواطنين الذين يحتاجون للتموين من البنزين أو الديزل التوجه إلى أحد الفروع، و حثهم على رفع الشكاوي في حال عدم التجاوب و تزويدهم بالكميات المطلوبة. و أهاب بالمواطنين عدم نقل المواد البترولية من عدن أو المكلا. مبيناً أن التحالف عندما عمد إلى احتجاز سفن المشتقات النفطية كان يهدف إلى دفع المواطنين للتموين من المواد البترولية من منشآت الشركة في عدن و المكلا. و لفت الأضرعي إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة من حكومة هادي للتعاطي مع الكميات الواردة من المكلا أو عدن بغية تحريك الأسعار و التسبب في إغلاق ميناء الحديدة و الذي سيترتب عليه إخلال بالجانب المصرفي و العملية المالية و الجانب الاقتصادي في المحافظات التي تديرها حكومة الانقاذ. و شدد على أن الشركة بالتعاون مع الجهات المختصة ستنفذ حملات نزول ميداني للأحياء و الأحواش التي تخزن فيها كميات كبيرة من المواد البترولية للحفاظ على سلامة و حياة المواطنين. المصدر: سبأنت
