يمرس : دولة عربية مهددة بتوقف الميزانية والرئيس يلوح بالتدخل

تغيير رئيس الحكومة دون تغيير الوزراء: هل هو حل أم استمرارية للفشل؟ ودافة يا بن بريك إيران تكشف عن حجم الخسائر الأولية لانفجار ميناء رجائي هل بدأت حرب إقليمية بالمنطقة وما المتوقع من زيارة ترامب المرتقبة؟ بعد ضرب بن غوريون..استعداد جنوبي للتطبيع مع الصهاينة إسرائيل لا تخفي أهدافها: تفكيك سوريا شرط لنهاية الحرب برشلونة يواجه إنتر وسان جيرمان مع أرسنال والهدف نهائي أبطال أوروبا انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم طيران العدوان الأمريكي يجدد استهداف صنعاء ورأس عيسى السامعي: استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل جرائم لا تسقط بالتقادم الحذر من استغلال العليمي مبررات (إصلاح الخدمات) في ضرب خصومه وأبرزهم الانتقالي أعنف هجوم إسرائيلي على اليمن يدمر ميناء الحديدة قرار رقم 1 للعولقي بإيقاف فروع مصلحة الأراضي (وثيقة) بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال إلى رئيس الوزراء الجديد مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة) بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء! صرخةُ البراءة.. المسار والمسير قدسية نصوص الشريعة الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟ ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟ المصلحة الحقيقية أول النصر صرخة أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة مرض الفشل الكلوي (3) إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!! وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية القاعدة الأساسية للأكل الصحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

دولة عربية مهددة بتوقف الميزانية والرئيس يلوح بالتدخل

يمن برس نشر في يمن برس يوم 07 - 12 - 2020

ما يزال الغموض يكتنف مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي أصبح مصيره رهين التوصّل إلى توافقات بين نواب البرلمان التونسي خاصة مع قرب انتهاء الآجال الدستورية للمصادقة عليه.
وتتصاعد المخاوف في تونس من فشل البرلمان في تمرير مشروع قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة قبل تاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو ما يعني اللجوء إلى فرضية الرئيس والمرور إلى الفصل 66 من الدستور الذي يسمح لرئيس الجمهورية بتسيير المالية العمومية.

واعتبر عضو لجنة المالية بالبرلمان هشام العجبوني في تصريح ل"سبوتنيك"، أن التعديلات التي أضفتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية لم تتضمن تغييرات كبرى على مستوى أحكام الميزانية التي تم إسقاطها صلب لجنة المالية، إذ اقتصر التعديل على التخفيض في بعض النفقات الطارئة بحوالي 800 مليون دينار فقط، ومنح بعض الدعم لوزارات النقل والتجارة.
ويرى العجبوني أن قانون المالية لسنة 2021 ورد دون روح ولا لون ولا رائحة، على حد وصفه، مضيفا: "كان من المفترض أن يلبي هذا المشروع متطلبات مرحلة الأزمة التي تمر بها تونس من جراء جائحة كورونا، في حين أنه لم يتضمن أية إجراءات لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين والفئات الهشة أو منع المؤسسات الاقتصادية من الإفلاس".
وأضاف: "لم يكن هنالك جرأة في الإجراءات الجبائية، بل على العكس وقع الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا، وكذا الأمر بالنسبة للمحروقات وخاصة منها البنزين العادي الذي يستخدمه سائقو سيارات الأجرة والفئات الضعيفة بعد أن تم الترفيع فيه بنسبة قاربت ال50% قبل أن يتم إسقاطه".
وأشار العجبوني إلى أن قانون المالية الجديد تضمن عدة تعقيدات إدارية في العلاقة بدافعي الضريبة وعدة إجراءات أخرى لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي، قائلا: "وكأن وزارة المالية سنت قانونا لبلد آخر غير معني بأزمة الكوفيد".
وذكر النائب: "الخطورة لا تكمن في عدم المصادقة على هذا القانون وإنما في كونه غير قابل للتطبيق حتى في حال تمريره عبر البرلمان باعتبار أنه تضمن نسبة مديونية وارتفاعا لحجم الاقتراض الخارجي، في وقت ما تزال فيه تونس تحافظ على ترقيم سيادي سلبي، ما يعني أنه حتى لو وجدنا سبيلا للاقتراض فإن نسبة الفائدة ستكون مرتفعة جدا".
قانون هروب إلى الأمام من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح ل"سبوتنيك"، إن قانون المالية لسنة 2021 هو قانون هروب إلى الأمام ومواصلة في نفس المنحى الذي أدى إلى ارتفاع نفقات الدولة.
واعتبر أن محتوى هذا المشروع لا يعكس أية سياسة للحكومة التونسية المرتبطة أساسا بتحقيق الاستثمار العمومي والذي لم يتجاوز 1.5 مليار دينار أي ما يناهز 3% من حجم الميزانية الجديدة، قائلا إن "هذا الرقم يحيل إلى أن الدولة تخلت عن دورها في الاستثمار العمومي بما يشمله من مستشفيات ومدارس وطرقات وسدود، وهو ما يعني غياب الاستمار الداخلي الخاص وكذلك الاستثمار الأجنبي".
ويرى سعيدان أن نفقات الدولة أخذت منحى لا يتماشى بالمرة مع إمكانيات الاقتصاد ومع نسب النمو المسجلة مؤخرا، وما يزيد الطين بلة هو الدين العمومي الذي تجاوز نسبة 100% من الناتج الداخلي الإجمالي إذا ما احتسبت ضمانات الدولة للمؤسسات العمومية، والتداين الأجنبي الذي تجاوز هو الآخر المائة بالمائة.
أرقام مخيفة
وبيّن سعيدان أن الميزانية الجديدة تضمنت أرقاما مخيفة، أهمها كتلة الأجور التي تجاوزت ال20 مليار دينار أي ما يعادل 17% من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما هناك التزام مكتوب نحو صندوق النقد الدولي ألا تتجاوز كتلة الأجور نسبة 12.4%.
وأوضح أن هذا الرقم يعني أن إمكانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي أصبحت صعبة جدا، ونحن نعلم أن كل المؤسسات المالية المانحة في العالم تصطف خلف موقف صندوق النقد الدولي.
وقال سعيدان إن الرقم الثاني المخيف هو أن الدولة التونسية في حاجة إلى تعبئة قروض إضافية لسنة 2021 بقيمة 20 مليار دينار أي ما يعادل 40% من ميزانية الدولة، وهو رقم يعتبره سعيدان غير معقول وغير مسبوق، خاصة وأنه داخل العشرين مليار دينار هناك 16.6 مليار دينار من المفروض أن تأتي من الأنظمة المالية بالخارج.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن "التصنيف الائتماني لتونس تمت مراجعته إلى الأسفل 8 مرات منذ 2011 وأصبحت تونس غير قادرة على دخول الأسواق المالية الدولية"، متسائلا: "من أين سوف تأتي هذه الأموال وكيف سنمول هذه الميزانية".
فرضية الرئيس
وفي خضم هذا الجدل يتخوّف خبراء الاقتصاد من فشل البرلمان التونسي في المصادقة على قانون المالية وميزانية الدولة للعام 2021، وبالتالي المرور إلى فرضية استخدام الفصل 66 من الدستور التونسي الذي تنص الفقرة الأخيرة منه على أن يتولى رئيس الجمهورية تسيير المالية العمومية وفق مراسيم رئاسية.
ونبه رئيس الدولة قيس سعيد، يوم السبت الماضي، خلال لقائه برئيس البرلمان إلى ضرورة المصادقة على مشروع قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 66 من الدستور وما يمكن أن ينجر عن ذلك من آثار في الداخل والخارج على السواء.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن التخوف من فرضية الفصل 66 معقول جدا، نظرا لآثاره الوخيمة على صورة تونس بالخارج، قائلا إن "الرسالة التي ستصل إلى الخارج سواء إذا تكلمنا عن الشركاء الماليين أو الاقتصاديين أو المستثمرين هي أن الدولة التونسية غير قادرة على المصادقة على الميزانية، وهي صورة سيئة جدا ستتسبب دون شك في تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد التونسية وتعميق الصعوبات".
وأضاف سعيدان:إذا لم تتم المصادقة على الميزانية فهذا يعني أن رئيس الجمهورية هو الذي سيتولى صرف الميزانية بالمراسيم، وهذا ليس من مشمولياته ولا من صلاحياته.
وتابع: "لكن هذا يعني أننا سنضع أنفسنا في وضع استثنائي بينما البرلمان موجود، وإذا كان البرلمان عاجزا حتى على نقاش ميزانية فهو لاغ".
من جانبه قال أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار ل"سبوتنيك": "إذا لم تتم المصادقة على الموازنة في أجل 31 كانون الأول، يمكن تنفيذ مشروع قانون المالية فيما يتعلق بالنفقات بأمر رئاسي يصدره رئيس الجمهورية مدة 3 أشهر على أن تتم المصادقة لاحقا على مشروع قانون المالية، وهو ما يعطي امكانية لتمديد آجال المصادقة".
وأوضح المختار أن الأوامر الرئاسية تقتصر على النفقات دون الموارد التي تستخلص بشكل عادي ضمن استمرارية القوانين ذات الصلة.
وأكد الخبير في القانون الدستوري أن هذا الفصل لم ينفذ سابقا ولم يتم اعتماده البتة نظرا لأن استخدامه يمثل مؤشرا خطيرا بالنسبة لمعاملات تونس الاقتصادية والمالية في علاقة بالمتعاملين والمانحين الدوليين والمقرضين.
ويرى المختار أن تلويح رئيس الجمهورية قيس سعيد باستخدام هذا الفصل لا يتعدى إطار الحث والتهديد نظرا لوعيه بأن فرضية الفصل 66 تعني الإذن بالخراب المالي بالنسبة لموقع تونس على المستوى الاقتصادي الدولي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.