بدأت أولى الخطوات السياسية المحورية على طريق استعادة المسار السياسي في اليمن، من خلال مؤتمر الرياض الذي افتتح أعماله، أمس الأحد، تحت شعار "إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، بمشاركة أكثر من 400 شخصية سياسية يمنية تمثل مختلف الأطياف باستثناء الحوثيين، وجزء من حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وحمل المؤتمر، الذي تستمر أعماله لثلاثة أيام تنتهي غداً الثلاثاء، من خلال الحضور وأبرز الكلمات الملقاة في جلسته الافتتاحية، العديد من الإشارات التي تدلل على طبيعة المؤتمر والأهداف التي يسعى لتحقيقها استعداداً للمرحلة المقبلة، وأبرزها أن الغالب في طابع المؤتمر هو الدعوة إلى استئناف العملية السياسية على حساب العمليات العسكرية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام ب "الشرعية" وقرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، والتي تطالب بانسحاب الحوثيين من المدن ووقف عملياتهم المسلحة في المدن.
وبدا واضحاً من الكلمات التي تخللت الجلسة الأولى، وجود تباين بين الجانب اليمني المشارك في المؤتمر والمدعوم من دول مجلس التعاون الخليجي، وبين الجانب الأممي الذي أعلن عن مؤتمر حوار مستقبلي ترعاه الأممالمتحدة، يضم مختلف الأطراف على عكس مؤتمر الرياض الذي وصف بأنه مؤتمر مؤيدي الشرعية، نظراً لعدم وجود خلافات بين المشاركين فيه.
وهو ما كان يمكن استشفافه من خلال مناشدات رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الرياض، عبد العزيز جباري، للأمم المتحدة بجعل تنفيذ قرار الأممالمتحدة 2216 (الذي ينص على الانسحاب الفوري لمسلحي جماعة الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم للدولة والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة) سقفاً، لأي مفاوضات، على غرار مجمل الكلمات في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وذلك بعد يوم واحد من تصريحات للجباري، نفى فيها وجود إعداد لمؤتمر في جنيف.
وأكد جباري، في كلمته الافتتاحية، أن "مقررات مؤتمر الرياض ستكون بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، سقفاً، لأي حوار أو مفاوضات مقبلة". وناشد المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى اعتماد ذلك، كسقف لأي مفاوضات. وأضاف أن "تنفيذ القرار 2216 من دون قيد أو تلكؤ، هو الخطوة الأولى والصحيحة، باتجاه عودة الاستقرار إلى اليمن وعودة الشرعية لممارسة مهامها الدستورية، وما عدا ذلك ليس أكثر من إضاعة للوقت وإغراق اليمن في مزيد من الصراع الدموي".
أما الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، فركز في كلمته التي تأخرت بالترتيب لتكون الختامية، على الهجوم على "الانقلابيين الحوثيين" وحلفائهم من النظام السابق، مشيراً إلى أن "الدولة العميقة (تلميح لصالح)، عملت على قطع الطريق أمام جهود البناء". وتحدث هادي عن أفعال الحوثيين، من "نهب المعسكرات إلى مهاجمة المدن ومن محاولات اغتيال تعرض لها ومهاجمة القصر الرئاسي في عدن"، كما امتدح بقوة "المقاومة الشعبية". وأكد أن "لا تفريط بالقضية الجنوبية". واعتبر أن "مؤتمر الرياض هو لكافة أبناء الشعب اليمني ولمختلف مكوناته". واعتبر أنه "لا يمكن استثناء أي طرف". وجزم هادي أن "هدف المؤتمر هو استعادة الدولة". وشكر هادي، السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على مواقفها تجاه اليمن، و"التدخل السريع بعاصفة الحزم لاستعادة الشرعية، والمدن اليمنية". كما أكد هادي في كلمته نيته العودة إلى اليمن، بقوله "سنعود إلى عدن وصنعاء قريباً ... ونسعى لإنقاذ كل اليمنيين دون استثناء".
في موازاة ذلك، أعلن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عزمه "عقد مؤتمر للحوار تشارك فيه جميع الأطراف في الوقت القريب". وعلى الرغم من أن الإعلان لم يأتِ بجديد، إلا أن مجيئه في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرياض، يرسم انطباعاً بكون المؤتمر المقرر أن يختتم أعماله، غداً الثلاثاء في الرياض، ليس شاملاً، بقدر ما ستُضاف مقرراته إلى جملة مراجع المرحلة الانتقالية السابقة، التي أصبح بعضها يناقض بعضاً، وتنتظر جولة جديدة برعاية الأممالمتحدة.
ونال ولد الشيخ أحمد نصيباً من انتقادات بعض الحاضرين، لمطالبته بتمديد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي في الحادية عشرة مساء لمدة 5 أيام انتهت أمس، معتبرين أن "هذه المطالبة من دون الحديث عن خروقات الحوثيين، تعكس عن أن المبعوث الجديد لا يختلف عن سابقه، جمال بنعمر، الذي أصبح أخيراً محط انتقادات بعض الأطراف المؤيدة للشرعية".
وانتقد القاضي أحمد عطية، عضو المؤتمر وعضو لجنة إعداد الدستور، في تصريح ل "العربي الجديد"، إعلان ولد الشيخ أحمد التوجه إلى عقد حوار جديد وغير مشروط يشمل كافة القوى الوطنية، قائلاً "من خوله اتخاذ هذا القرار"، مضيفاً "نتمنى أن يكون مؤتمر الرياض هو آخر الحوارات ونلتزم بمخرجاته".
وكان المبعوث الجديد طالب ب "تمديد الهدنة الإنسانية ، خمسة أيام إضافية، حتى يتسنّى إدخال المساعدات الإنسانية". وأضاف أنه "يجب أن تتحوّل الهدنة الآن إلى وقف دائم لإطلاق النار، وأنه يجب وقف كل أشكال العنف بغض النظر عن مكانه".
ولا يختلف كثيراً خطاب المبعوث الأممي، عن مضامين الموقف الدولي، الذي عبر عنه السفير البريطاني، في اليمن، ادموند فريتون براون، بكلمته باسم مجموعة السفراء ال14 المعتمدين لدى اليمن. وأكد فريتون براون "أننا نرفض بشدة استخدام العنف، وندين الأعمال الأحادية كافة التي تقوض المرحلة الانتقالية السياسية". ولم يُسمِّ الأطراف، غير أنه رحّب باستجابة السعودية لنداء الأممالمتحدة لإغاثة اليمن والبدء بوقف إطلاق النار، داعياً جميع الأطراف إلى احترام هذا الوقف، والعمل على تمديد الهدنة. ورأى أن "هناك حاجة لمنظومات التفتيش الجوي والبحري، للعمل بكفاءة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، لمنع وصول الأسلحة والعمل بما من شأنه عدم إعاقة المساعدات العاجلة للشعب اليمني".
وشارك في حفل الافتتاح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، الذي دعا لاستئناف العملية السياسية. وتحدث عن جهود مجلس التعاون في دعم اليمن، مشيراً إلى "دول التحالف العربي، ومن خلال العمليات العسكرية تمكنت من إيقاف زحف الحوثيين على المدن اليمنية، ودمرت ترسانة الأسلحة التابعة للحوثيين وحلفائهم، وخصوصاً الصواريخ الباليستية". وذكر أن "التحالف أحكم الحصار بحراً وجواً لمنع تزويدهم بأسلحة جديدة". وكشف من جانب آخر، عزم دول المجلس على "مواصلة جهودها لاستكمال ما تم إنجازه من خطوات جادة نحو تعزيز التكامل والشراكة، بين منظومة مجلس التعاون واليمن ودعم جهود التنمية فيها". وقال إن "المؤتمر يُشكّل فرصة لعودة الاستقرار إلى اليمن". كما دعا إلى أن "يكون مؤتمر الرياض انطلاقة للحلّ السياسي المنشود والمصالحة الشاملة".
