انتقدت المقاومة الشعبية في إقليم تهامة بغرب اليمن «استمرار جماعة الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ارتكاب انتهاكات ضد المواطنين في محافظة الحديدة» الساحلية، وسجلت في المقابل تورط المتمردين في 316 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في الإقليم خلال شهر مايو (أيار) الماضي. ولفتت المقاومة إلى أن جماعة الحوثي «كثفت عملياتها لملاحقة واعتقال جميع المناوئين لها والمؤيدين للشرعية ومن تشتبه في انتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية». من جانبهم ذكر شهود عيان ل«الشرق الأوسط» أن المسلحين الحوثيين أقدموا على قتل مواطن يدعى حميد خالد الحفيظي بنقطة أمنية تابعة لهم في منطقة الأشاعرة التابعة لمديرية جبل رأس في محافظة الحديدة من دون سبب واضح، وعلى خطف مواطن آخر يدعى محمد أحمد فتح الدين قيقب أثناء عودته إلى قريته في مديرية اللحية وأودعوه السجن». وأضافت المصادر أن أهالي منطقة الأشاعرة خرجوا إلى الشوارع مطالبين بتسليم المسلح الذي تورط في قتل الحفيظي. وبحسب نشرة أعدتها «صوت المقاومة»، فإن جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق، تورطت في 316 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مايو الماضي في الإقليم توزعت كالتالي: 127 حالة اختطاف، و105 حالات إصابة، و10 حالات شروع في القتل، و9 حالات قتل، و9 حالات استيلاء على مؤسسات عامة، و4 حالات تهديد بالقتل، و3 حالات اقتحام منازل، و3 حالات استيلاء على ممتلكات خاصة، إضافة إلى حالات أخرى.
في غضون ذلك، خرج مواطنون في عدة مناطق بمحافظة الحديدة، مثل مدينة الحديدة ومديرية بيت الفقيه، أول من أمس، مطالبين جماعة الحوثي المسلحة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومغادرة إقليم تهامة، إضافة إلى مطالبة المحافظ اللواء حسن أحمد الهيج والمجلس المحلي بوضع حد لمعاناة المواطنين من الانتهاكات التي يلاقونها من المتمردين الحوثيين وأيضا لحل مشكلاتهم المتمثلة في انقطاع الكهرباء وانعدام الخدمات الأساسية.
ورفع المتظاهرون في شوارع مدينة الحديدة لافتات تندد «بجرائم المسلحين الحوثيين والموالين لهم من جماعة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في حق أبناء اليمن وأبناء الحديدة» و«باستخدام المعتقلين دروعا بشرية ووضعهم في الأماكن المعرضة للقصف». وطالبوا «بالإفراج الفوري والسريع عن جميع المعتقلين في سجون الحوثيين».
وحمل المتظاهرون في مدينة الحديدة، السلطة المحلية وعلى رأسها المحافظ الهيج، مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي والتعامل السيئ الذي يلاقيه المعتقلون في سجون الحوثيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم ومنها الحصول على العلاج الضروري ما يبقيهم على قيد الحياة جراء ما يعانونه في المعتقلات». يذكر أن المحافظ الحالي أحمد الهيج قد عين من قبل الحوثيين بعد الإطاحة بسلفه صخر الوجيه الذي رفض تنفيذ مطالب المتمردين. وندد المتظاهرون بقيام جماعة الحوثي المسلحة «بنهب المعونات الإغاثية التي تصل إلى ميناء الحديدة (ثاني أكبر ميناء في البلاد بعد ميناء عدن)، وكذا نهب عائدات المشتقات النفطية وحرمان أبنائها منها وتحكمهم في توزيع المشتقات النفطية والكهرباء في ظل سيطرة العصابات التي استمرأت القتل والدمار وتمادت في عنادها تحت ما تسميه المسيرة القرآنية».
في موضوع آخر، رفضت المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب التي تساندها القوات الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، أي حوار تشارك فيه جماعة الحوثي المسلحة أو ما سمته ب«مساعٍ لإنقاذ ميليشيا الانقلاب أو منحهم الحصانة». وقالت المقاومة في بيان لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه: «تتابع المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب باهتمام كبير المشاورات التي يعد لها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بين الأطراف السياسية اليمنية، والمساعي الأممية لعقد مؤتمر جنيف والقفز على القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح والتي رمت بها عرض الحائط، حيث استمرت في شن حروبها العبثية علی المحافظات والتمدد فيها وفرض السيطرة بقوة السلاح، وقتل الأبرياء المدنيين واعتقال السياسيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية». وأضاف البيان: «إننا نعتبر رفض ميليشيات الحوثي والمخلوع تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تقضي بسحب المسلحين من المدن التي سيطروا عليها بقوة السلاح وتسليم الأسلحة المنهوبة للدولة وإطلاق المعتقلين السياسيين دليلا على عقلية العصابة التي تدار بها تلك الميليشيات».
وأكدت المقاومة الشعبية في بيانها أن «حوار جنيف يعد مؤتمر إنقاذ أممي لميليشيا تجاوزت كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية ولا يخدم السلم الأهلي بأي حال من الأحوال، بل هو ينسف مخرجات الحوار الوطني ويعطي العصابات والميليشيات الحق في تقويض الدولة بالدبابات». ورأت المقاومة الشعبية في المحافظة أن «الحقوق تنتزع ولا توهب، ولا صوت يعلو فوق صوت المقاومة الشعبية في ساحات البطولة وميادين الإباء، ولا يمكن الجلوس مع القتلة الذين أوغلوا في دماء اليمنيين وأذاقوا الشعب ويلات أعمالهم الإجرامية واعتداءاتهم الوحشية ولن يضيع حق وراءه مطالب».
وجددت المقاومة مطالبها، بقولها إنها «ترفض أي محاولات أو مساع لإنقاذ ميليشيا الانقلابيين أو منحهم حصانة من جرائمهم التي ارتكبوها بحق أبناء اليمن وتؤكد أنه لا مفر من المحاسبة والمحاكمة». وأضافت قائلة: «نطالب الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية بعدم الجلوس مع الانقلابيين الذين تآمروا علی الوطن ودمروا مقدراته وأسرفوا في قتل وتشريد أبناء الشعب والعبث بأمن واستقرار الوطن ونعتبر الجلوس معهم علی طاولة الحوار في ظل استمرار الغزو والعدوان على المحافظات، خيانة للوطن ولدماء شهدائنا الأبرار». وتابع البيان: «نطالب الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع خلال السنوات الماضية بحق الشعب اليمني وإحالة مرتكبيها إلى محكمة الجنايات الدولية». ودعا البيان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية إلى «حماية الشرعية وعدم إتاحة الفرصة لإضفاء مشروعية الانقلاب قبل عودة الانقلابيين عن خطواتهم والاعتراف بالشرعية ووقف الحروب وتسليم السلاح والانسحاب الكامل من المدن والمؤسسات تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2216».
من ناحية أخرى، أكدت مصادر محلية ل«الشرق الأوسط» أن «المقاومة الشعبية في مأرب تمكنت من استعادة موقع (تبة البس) الجبلي المطل على وادي الجفينة والذي تمر عبره إمدادات المسلحين الحوثيين»، وبأن الجبهة الغربية شهدت مواجهات عنيفة بين المسلحين الحوثيين ومسلحي المقاومة استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة، وسقط فيها عدد من القتلى والجرحى».
