أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة، حكمها الابتدائي الغيابي بالسجن 20 سنة للموقوف الأمني الخطير، السعودي الذي شارك في تشكيل وتزعّم كتائب عبدالله عزام الإرهابية، وأصبح خبيراً في صنع المتفجرات، وحمل 14 كنية بين التنظيمات الإرهابية، بدأت بتأثره بما ينشر في وسائل الإعلام عن أحداث الشيشان عندما كان طالباً، ومرت بانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي، وتزعمه لكتائب عبدالله عزام الإرهابية، وتواصله مع التنظيمات الإرهابية في اليمنولبنان. وكذلك علاقته القوية بالمسؤول الأمني لتنظيم القاعدة أبي جهاد المصري (محمد الحكايمة) والزواج من ابنته في إيران، وعلاقته بأبي مصعب الزرقاوي، وتكفله بابنه بعد وفاته، واتخاذه لإيران المكان الآمن لممارسة ومزاولة نشاطه في طلب الأشخاص من السعودية، والدعم المادي، والتحريض على القيام بأعمال ضد السعودية.
وأيضاً موافقته على تبني أعمال تخريبية، كان أحد الأشخاص يعد بتنفيذها في دولة الإمارات، من قصف السفارة الأمريكية بطائرة بريموت محمَّلة بمتفجرات، أو انتحاري بطائرة تدريبية، وموافقته على تبني أعمال تخريبية من خلال عبور طائرة قادمة من (إيران – دبي – بريطانيا)، فيها شخص بحوزته مواد متفجرة، يقوم بتفجيرها حال وصوله إلى بريطانيا للإساءة لدولة الإمارات، من خلال تبني العملية، وركوب الشخص من الإمارات، وارتكابه عدداً من الأدوار الإجرامية، قبل أن تنتهي قصته بإدراجه ضمن قوائم المطلوبين أمنياً محلياً وعالمياً، حتى استهدف بصواريخ من طائرة أمريكية، تسببت في فقدانه عينه ويده اليمنى وقدميه، واستعادته السعودية بطائرة إخلاء طبي بعد طلب ذويه.
وتفصيلاً.. أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية) بثبوت إدانة المتهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال ارتباطه بأمراء الأكراد المنتمين لتنظيم القاعدة والتدرب لديهم على الإلكترونيات في كردستان إيران ودعمهم بمبالغ مالية كبيرة والانضمام لهم في مجلس الشورى الكردي ومراسلته قادة تنظيم القاعدة في وزير ستان بكنيته (نجم الخير) وإشعارهم بحال أمراء الأكراد العراق في كردستان إيران وإبداء رأيه فيهم وملاحظاته عليهم وتحريضه عددا من السعوديين الموجودين معه في إيران بعضهم مطلوب أمنيا بعد اتخاذه لها مكاناً آمناً لمزاولة نشاطه وللتدرب في وزيرستان والإعداد اللازم لتشكيل خليه للقيام بأعمال إرهابية داخل السعودية ضد المستأمنين الموجودين فيها تتضمن الخطف والقتل وارتباطه ومطلوبين آخرين مع أحد الأشخاص في تمرير عدة تهديدات عبر الوسائل الإلكترونية لعدة دول عربية ودولية ومنها (المملكة) للقيام بأعمال ضدها وارتباطه بأحد المنسقين السوريين في إيران والبقاء معه في دعم التنظيم بالأموال والأشخاص والتقنيات من المملكة العربية السعودية ودول الخليج وحصوله على تزكية خطية موقعه من أسامه بن لادن وأخرى صوتيه من مصطفى أبو اليزيد الرجل الثالث في التنظيم بطلب الدعم المادي للتنظيم بكنيته (نجم الخير) وبعثها لأحد الأشخاص لدعم التنظيم واعداده تزكية صوتية وصورة باسمه مسجله بالفيديو لطلب الدعم من بعض دول الخليج واطلاعه وتأييده لعمليات خطط لها في الأردن عام 1428ه من أحد الأشخاص لنسف مبنى يسكنه أجانب ودعمها مالياً ومعنوياً وبعث أحد السعوديين للأردن لذلك الغرض وارتباطه القوي بالمسؤول الأمني لتنظيم القاعدة أبو جهاد المصري (محمد الحكايمه) والزواج من ابنته في إيران ومقابلته للرجل الثالث في تنظيم القاعدة في وزيرستان وعلم منه أنه أشيد به من أسامة بن لادن واقتنع بسيرته الذاتية وجهوده في خدمة التنظيم وطلب منه مبايعة أسامة بن لادن وتواصله مع أحد الأشخاص في اليمن من خلال البريد الإلكتروني وتواصله مع حركة فتح الإسلام ومعرفته وتأييده لما أعده أحد الأشخاص من خطط عمليه من الترتيب لصنع صواريخ وتدريبات وغيرها ودعمهما مادياً وبعث أشخاص لهم في لبنان وتواصله مع أحد الأشخاص في لبنان عبر الإيميل والاتفاق على إنشاء كتائب عبدالله عزام واطلاعه على الحوار في مركز فجر الإعلامي المعد باسمه من كتائب عبدالله عزام والمتضمن إساءته وتهديده للحكومة السعودية ووصفها بالطواغيت وموافقته على نشره وإقراره وتبني كتائب عبدالله عزام - التي كان له دور في إنشائها - مسؤولية استهداف ناقلة النفط اليابانية في الخليج 2010م المؤكدة ببيان صادر عن الكتائب وموافقته ومطلوبان آخران على تبني الأعمال التي كان يخطط لها أحد الأشخاص باستهداف سفارات أمريكية في تركياوالإمارات وموافقته على تبني أعمال تخريبيه من خلال عبور طائره قادمة من (إيران - دبي - بريطانيا) فيها شخص بحوزته مواد متفجرة يقوم بتفجيرها حال وصوله بريطانيا للإساءة لدولة الإمارات من خلال تبني العملية وركوب الشخص من الإمارات وتلقيه عرضاً أثناء وجوده في وزيرستان من أحد الأشخاص للقيام باي أعمال تخريبيه في المملكة ومساعدته بكل ما يحتاجه والإعداد والتدرب مع حركة طالبان حقاني للعناصر المكلفة بأعمال قتالية ضد القوات الأمريكية والأفغانية أثناء وجوده في وزيرستان وعلمه مسبقاً أثناء وجوده في وزيرستان بأعمال تخريبيه أعدت من حركة طالبان باكستان للقيام بتفجيرات في أمريكا قبل وقوعها ومشاركته في إيواء عدد من الهاربين من سجن المباحث العامة والتستر عليهم ودعمهم بمبالغ مالية وخروجه للمشاركة في القتال في العراق دون الحصول على إذن من ولي الأمر وارتباطه بأبي مصعب الزرقاوي وعرضه على أحد الأشخاص العودة للمملكة للعمل على دعم التنظيم مادياً وبشرياً وتكليفه بذلك وعودته إلى المملكة من أجل العمل على دعم التنظيم وقيامه بتحقيق ما وعد به التنظيم من تنسيق العديد من الأشخاص وإيجاد خط تهريب للعراق من المملكة ومنهم السجناء الهاربين من سجن المباحث العامة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال جمع أموال كثيرة بطريقة غير مشروعه وبعثها مع الاشخاص المغادرين للعراق لدعم تنظيم القاعدة هناك حيث بعث مبلغ (700.000) سبعمائة ألف ريال داخل إطار سيارة مغادرة لسوريا لدعم التنظيم وتخزينه وإرساله وإنتاجه ما من شأنه المساس بالنظام العام والتي ضبطت في جهاز الحاسوب العائد له وتواصله عبر البريد الإلكتروني بالتنسيق مع أحد الأشخاص بأشخاص موجودين في المملكة في طلب الدعم المادي والبشري للتنظيم من السعودية أثناء وجوده في إيران وإبلاغهم بعزمه ومجموعه معه بالعودة للمملكة للقيام بأعمال تخل الأمن وتراسله بواسطة برنامج أسرار المجاهدين مع شخصين مطلوبين يقيمان في لبنان وتضليله جهة التحقيق من خلال كذبه على جهة التحقيق بعدم دخوله العراق ومن خلال استخدامه عدة وسائل لتعقيد تتبع الأشخاص المتواصلين معه في الداخل من خلال "تشفير في الاتصالات الهاتفية" و"الماسنجر" و"الايميلات" و "الرسائل الإلكترونية" و"آلية المقابلة بين شخصين" وفي أسماء المواقع لكي يصعب التعرف على ما يدور بينه وبين المتواصلين معه في السعودية من قبل الجهات الأمنية ومن خلال تستره على الأعمال والأدوار التي يمارسها بعض المطلوبين وقيامه بتزوير وثائق رسمية وإتلاف محتوى هويته الوطنية وإبدالها بمعلومات مزورة والحصول بموجبها على جواز سفر باسم غير اسمه الحقيقي واستعماله بمغادرته البلاد إلى دولة الأمارات العربية المتحدة وحصوله على جواز سفر عراقي.
وقررت المحكمة بحق المتهم ما يلي: أولا: تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشرين سنة من تاريخ إيقافه في 6/ 6/ 1434ه منها سنتان وستة أشهر استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مكافحة التزوير ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة ما ضبط بحوزته مما له علاقة بجريمته استناداً للمادة (13) من ذات النظام
ثانيا: دفعه غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة (10) من نظام وثائق السفر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6/ 2) من ذات النظام.
