على مدى الثلاثة الأعوام الأخيرة ظلت التقارير الحكومية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن تؤكد ارتفاع معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة بشكل ملفت يستدعي القلق، وازدياد معاناتهم من سؤ التغذية ، كنتاج لحرمانهم من الخدمات الصحية ،ولعدة عوامل أخرى يأتي في مقدمتها الفقر والعوز. ففي ا لتقرير الصادر عن لجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الشورى، فقد كشف التقرير ارتفاع معدل وفيات الأطفال تحت سن الخامسة بمعدل 100 حالة وفاة في الألف طفل ويمثل هذا المعدل أعلى المعدلات في العالم على حد التقرير ذاتة؛ وقد قال التقرير أن مانسبتة 50 في المائة فقط من الأطفال في اليمن يمكنهم الحصول على الخدمات الصحية ، ويعني هذا أن ما يقارب نصف عدد السكان لا يتمتعون بخدمات صحية جيدة ،فقد أضافت محتويات تقرير اللجنة أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً من العمر يمثلون نسبة 45.7 في المائة من أجمالي السكان في اليمن. وقد احتلت اليمن مؤخراً المرتبة 43 من بين 130 دولة في ارتفاع معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة أجمالية تصل إلى 111 حالة وفاة لكل ألف ولادة حية . وفي تقرير حديث لليونيسيف – حول وضع الأطفال في اليمن للعام 2006 قال التقرير بأن معدل وفيات الرضع بلغ 82 لكل ألف ولادة حية وان عدد الولادات السنوية في بلادنا 826 ألف ولادة حية يصل عدد الوفيات منها في العام حسب إحصائية 2004م إلى 92 ألف حالة وفاة ، وعزى التقرير تلك النسبة لأسباب صحية بدرجة أساسية . حيث وقد كشفت بعض التقارير نسبة وفيات الأطفال في المناطق الريفية عن المناطق الحضرية ، بينما قالت بعض التقارير بان النسب تكاد تكون متقاربة رغم افتقار المناطق الريفية للخدمات التي ستعمل على رفع مستوى ما تقدمة تلك المراكز للمواطنين . ولكي تتمكن اليمن من تضييق الهوة والسير نحو الحد من التفاوت مابين المناطق الحضرية والريفية ، وأيضاً للسير نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض وفيات المواليد إلى أكثر من النصف بحلول العام 2005 ، والتي وقعت عليها بلادنا وتبناها قادة ورؤساء العالم في قمة الألفية 2000 بحضور الرئيس علي عبدالله صالح ممثلاً لليمن ؛ يحتم على الجهات المعنية ضمان توفير الخدمات الصحية للأطفال وتخصيص المزيد من التمويل لهذه الخدمات ، والتركيز بشكل مكثف على السكان المهمشين من يمثلون أقل فئات المجتمع حصولاً على الرعاية الصحية ، وتظل مواليده أكثر من يواجهون الموت في سنوات أعمارهم الأولى . وبرغم اللاطمأنينة التي تكشفها التقارير الدولية وأيضاً المحلية ، يظل هناك بعضاً من الوقت الذي يمكن أستغلالة في العمل على تخفيض معدل وفيات الأطفال عملياً على الواقع ، وتكثيف الجهود لتحقيق الأهداف الإنمائية التي تمثل اختبارا يجسد مستوى الإرادة السياسية المكرسة لبناء شراكات أكثر قوة وفاعلية وخلق أجواء ملائمة تساعد الطفل على أن يحيا حياة كريمة ،وصحية ،تساعد على نموه جسدياً ونفسياً في أطار أسري / عائلي يشعر فية الطفل بحنان الأبوة ودفئ الأمومة . وتمثل الدول النامية أكثر من تتحمل مسئولية تبني إصلاحات سياسية وتعزيز الحكم بغية تحرير القدرات الإبداعية لشعوبها ، ويرى البعض بأنة ليس بوسع البلدان النامية تحقيق الأهداف بمفردها مالم يزيد حجم الالتزام بتقديم مساعدات تنموية وخلق نظام تجاري منصف وإعفاء الديون . وتقدم الأهداف الإنمائية للألفية للعالم الكيفية التي يتم من خلالها تعجيل وتيرة التنمية وقياس نتائجها . وعن ما إذا كانت اليمن ستحقق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015 .. فوفقاً لإحدى التقارير الذي أصدرتة الحكومة اليمنية عام 2003 بما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية ،وحسب المؤشرات الحالية ،فإنه من غير المرجح أن تحقق اليمن تلك الأهداف بحلول العام 2015 ،ربما باستثناء وحيد يكمن في تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق التعليم الأساسي للجميع والهدف الرابع المتمثل في تقليل وفيات الأطفال دون سن الخامسة،وإن كانت بعض التقارير لا تشير إلى ذلك ،والحقيقة أنة مازال ثمة متسع من الوقت ليس قبل إنتهائة بإمكاننا استنتاج نتائج ،أو أن نطلق أحكام قبل حلول العام 2015 . * الصحة وأهداف التنمية في الألفية في تقرير لقطاع الصحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذكر بإن تنوع القضايا التي تواجهها كل دولة في المنطقة لها خصوصيتها التي تتواءم وبيئتها المحلية ، ولذا فالقدرة على الوفاء بإهداف التنمية في الألفية تتوقف بدرجة كبيرة على خصائص الدول المنفردة . فدول مثل جيبوتي واليمن على حد التقرير نفسة يقول بأن لها صورة اجتماعية واقتصادية ومن حيث الأمراض تتطابق بدرجة وثيقة مع الكثير من القضايا التي تعالجها أهداف التنمية ، في حين أن الكثير من الدول المتوسطة والعالية الدخل في المنطقة تواجه قضايا تتعلق بالعبء المتزايد للأمراض التي لا تنتقل بالعدوى ،وكفاءة وفعالية الأنظمة الصحية ،ونوعية الخدمات ،وإمكانية الوصول إلى الجماعات المحرومة من الخدمات المتكافئة والاستدامة في ضوء التحولات الديموغرافية والوبائية .