صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء 24 فبراير 2016، على تمديد العقوبات المفروضة على جماعة الحوثي وعلي عبدالله صالح لمدة عام كامل. وأكدت وكالات أنباء عالمية، أن المجلس اعتمد بالإجماع مشروع قرار بريطاني، يدعو إلى التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السياسي، وتمديد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق، وزعيم الحوثيين في اليمن لمدة سنة إضافية.
وكان المجلس، قد فرض عقوبات على الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، ونجله، السفير السابق، أحمد علي عبد الله صالح، وأيضا، عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي، بسبب استمرارهم في عرقلة التوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن.
ونصت العقوبات على تجميد أصول مالية لصالح ونجله، وزعيم الحوثيين، وكذا منعهم من السفر.
وكان المجلس قد صوت في وقت سابق، على إدراج اسم صالح ونجله وزعيم الحوثيين، وكذلك، القياديين الميدانيين بجماعة الحوثي، عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم في القائمة السوداء.
ونص القرار، أيضا على حظر استيراد السلاح الموجه إلى الحوثيين وحلفائهم.