أكد المحلل السياسي اليمني، فيصل المجيدي، رئيس مركز إسناد لتعزيز القضاء وسيادة القانون، أن "حزب الله اللبناني عدو لليمنيين"، والحكومة اليمنية أخيرًا أدركت ذلك وقالت إنها ستقدم شكوى لمجلس الأمن والجامعة العربية على الرغم من أن هذا الحزب يعيث الفساد على الأرض اليمنية منذ سنوات، حيث أنه المسئول عن الدول العربية ومنها اليمن باعتباره رأس الحربة لإيران عربيًا. وأشار "المجيدي"، في تصريحات خاصة ل"شؤون خليجية" إلى وجوب أن تتناول شكوى الحكومة رأس الأفعى إيران بمعنى "يجب أن تطال الإجراءات القانونية الأصيلة "إيران "والوكيل "حزب الله "، موضحا أن "تجربة الحزب في اليمن تدميرية بكل معنى الكلمة وهناك تقارير تتحدث عن قيامه بشراء عدة ولاءات لقادة سياسيين يمنيين وتجنيدهم لصالح إيران". وأوضح أن حزب الله قام باستقطاب عدد كبير من الناشطين وترتيب زيارات منتظمة سنويا إلى بيروت ومنها إلى طهران للقاء قادة الحزب وكذا القادة الإيرانيين، مشيرا إلى أن "التقارير تحدثت بشكل واضح عن اختراقات كبيرة في الجسد السياسي اليمني من قبل حزب الله اللبناني في اليمن عبر دعم صحف وأحزاب بتمويلات سنوية تصل إلى مائة ألف دولار سنويا لبعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني حتى أصبحت بيروتوطهران قبلة وكعبة تستقبل العديد من الناشطين والقادة السياسيين في اليمن". وقال "المجيدي": إن المبالغ التي تدفع سنويا تفسر سبب تنازل بعض الأحزاب عن مبادئها وانجرافها في المشروع الإيراني، وكذا حدث دعم لأنشطة منظمات مجتمع مدني لهذا، حيث وجدنا كثير من الحوثيين متواجدين في المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنها مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء وتأثيرهم على تقارير المكتب مما أظهر كثير من هذه المنظمات منحازة في تقاريرها للحوثيين وتركز على تضخيم آثار العمل العسكري للتحالف والمقاومة وتضعف بل وتميع الأدلة ضد الانقلاب وبين أن المخطط كان حسب ما نقل عن المخابرات التركية هو إسقاط صنعاء في العام 2017 كون إيران وعبر حزب الله ستكون قد سيطرت على معظم الحياة السياسية اليمنية والإعلامية اليمنية، وبالفعل لديها العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لكن الطفرة الإيرانية التي حصلت واستغلالها لتساقط الأنظمة العربية بفعل ثورات الربيع العربي جعل الخطة تنجز قبل أوانها. وأشار المحلل السياسي اليمني، إلى أن المسئول عن التمويل المالي كان شخص يدعى أبو مصطفى والذي أدرج لاحقا في كشوفات الممولين للإرهاب لدى السعودية، لافتا إلى أن الرئيس عبدربه هادي تحدث في أكثر من مناسبة عن دور حزب الله في تدريب الحوثيين في اليمن وعن الدعم المالي وبالسلاح للقيام بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، إضافة إلى الخبراء الذين تم إرسالهم إلى اليمن والحديث عن قيام الحزب بتشييد مصنع للذخيرة والسلاح في صعدة. ولفت إلى أن هناك حديث عن أسرى من الحزب في المعارك الدائرة في اليمن، كما أن للحزب دور في تدريبات عسكرية للحوثيين سواء في لبنان أو بعثهم إلى طهران، كما أن ظهور مدربين يتبعون الحزب في الفيديو الأخير المسرب لوسائل الإعلام ويتضمن تدريبات على عمليات عسكرية تستهدف الحدود السعودية بل وتستهدف الرياض كما جاء في الفيديو. وعن استئجار إيران لجزر إريترية لتدريب الحوثيين بجوار جزر استأجرتها إسرائيل لذات الغرض ، قال "المجيدي": إن "ذلك ليس بخاف على أحد، وطبعا المدربون من إيران وحزب الله كون هذه الجزر بعضها محاذ لميناء ميدي الذي كان بيد الحوثيين ويتم عبره تهريب السلاح من إيران قبل أن يسقط بيد المقاومة". وأضاف: "على الرغم من القرار 2140 الصادر في فبراير 2014 الذي ينص وبالتحديد في المواد 9 و 11 على إيقاع عقوبات على الأفراد والكيانات التي تقوض العملية السياسية في اليمن ويمنح لجنة العقوبات المنشأة بموجب ذات القرار صلاحيات بإيقاع عقوبات على كل من يخالف ذلك إضافة إلى القرار 2216 إلا أن الحكومة اليمنية لم تتحرك منذ ذلك الحين لكن أن تصل متأخرا خيرا من إلا تصل". واختتم "المجيدي" تصريحاته قائلا: " لعل من أسباب التأخير هو جمع أكبر قدر من الأدلة الكاشفة لكل جرائم الحزب في اليمن".
