ربما لم يُسجل التاريخ مسلسلًا بارزًا ومستمرًا للفساد، كما هو حال الفساد في العراق الذي مرّ أثره على كل مواطن عراقي تقريبًا. أحدهم شرب ماءً ملوثًا فأصيب بالكوليرا، لأن مادة الكلور المستخدمة، كانت منتهية الصلاحية بعلم المسؤولين. آخر لم يتلق العلاج المناسب، لأن عائدات النفط لم تصل لخزينة الدولة، ومن ثم لوزارة الصحة فيها. وهُناك أيضًا شخصٌ قُتل لأنه فكّر في الكشف عن أحد الضالعين في الفساد. يتقاطع واقع الفساد في العراق مع النفوذ الكبير في الداخل والخارج، لذا لم يكن غريبًا، أن يتكشّف قبل أيّام، عن أن أكبر رشوة في العالم، حصل عليها مسؤولون عراقيون، تمكنوا من بيع عقود نفط عراقي لشركات عالمية، في مناقصات غير قانونية. هذه الرشاوى، مكّنت مسؤولًا عراقيًّا واحدًا من صرف نحو 100 ألف دولار في يومٍ واحد، قضاه في بعض أرجاء أوروبا، ولا داعٍ للتذكير بأن ذلك حدث في مناطق عراقية تعيش في فقر مدقع أو حرب شرسة.
فساد عمره عقد ونيف، لم يكن فقط سياسيًّا أو ماليًّا أو مؤسسيًّا، بل كان شاملًا، لدرجة تسببه في مقتل الآلاف من العراقيين الأبرياء. يُربط وجوده دائمًا بتاريخ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إذ سهل الغزو نهب العراق على يد بعض أبنائه.
نتيجة لذلك، كان العراق متصدرًا لدول العالم في مؤشرات الفساد منذ سنوات عدة، فصنف حسب منظمة الشفافية الدولية، في 2006 و2007 و2008، كثالث أسوأ بلد في العالم من حيث الفساد، والرابع في عام 2009. وفي كل يوم يكون هناك الجديد في ملف العراق مع الفساد.
هيئة النزاهة العراقية، تؤكد أنها تعاملت مؤخرًا مع 15 ألف معاملة تتعلق بالفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. ويتحدث الإعلام العراقي عن إحالة أكثر من 18 وزيرًا، وأكثر من 100 مدير عام ومسؤول، إلى القضاء العراقي بسبب شبهات تتعلق بالفساد.
كبّد هذا الفساد، البلادَ، خسائر جمة، على أكثر من صعيد، فماليًّا تقدر تلك الخسائر فيما بين 450 و500 مليار دولار، نصفها كان من عائدات بيع النفط، إضافة إلى مساعدات ومنح وقروض. هذه الأموال المتدفقة كانت في وقتٍ متزامن شهدت فيه الموازنة الماليةالعراقية، عجزًا مستمرًا، كان أوجه في عام 2016، فموازنات العراقالمالية منذ عام 2003 وليومنا هذا، بلغت 850 مليار دولار، إذ يعاني العراق الآن من أضخم عجز مالي، يُقدر بنحو 76 تريليون دينار، وبما يعادل أكثر من 60 مليار دولار. بالإضافة إلى الفساد، يلعب تراجع أسعار النفط دورًا لا بأس به في العجز المالي، فضلًا عن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على بعض المناطق التي تقع فيها آبار النفط.
لا شيء تقريبًا. لقد انقضى أكثر من عام، ولم يُحقق رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، ما توعد به الفاسدين، ولم تُؤت ثمار خطة إصلاح مؤسسات الدولة العراقية التي أعلنها مُتضمّنة «محاربة الفساد والمفسدين في إدارات الدولة». مع ذلك، ذهب العبّادي إلى اتخاذ بعض الخطوات، التي لم تكن كبيرة الأثر حتى الآن على الأقل، كإلغاء مناصب لشخصيات سياسية عراقية، وتجريد بعضها من أجهزة المرافقة الأمنية الكبيرة التي كلفت الخزينة الكثير، كما حوّل من مخصصاتهم إلى خزينة الدولة، لسدّ جزءٍ ضئيل من عجزها المتواصل.
لكن الكثير من العراقيل والصعوبات كانت وما تزال تُواجه الرجل، وما أعلنه من خطط إصلاحية. فالأزمة التي يُواجهها العبادي في تحجيم الفساد ومقاضاة مسؤوليه، راجعة إلى نفوذ هؤلاء المسؤولين الذي انبنى على علاقات إقليمية ودولية ومحليّة. على سبيل المثال، مكنهم هذا النفوذ من قتل المستشار الإعلامي لوزير التجارة العراقية، ناظم نعيم، بسبب نيته الكشف عن بعض ملفات الفساد، فقبل أن يصل الرجل إلى هيئة النزاهة -التي تعد أعلى هيئة حكومية عراقية لمكافحة الفساد- كما أخبر زملاءه، تمكنت وحدة حراسة وزيره، ملّاس عبد الكريم، المتهم في قضايا فساد، من إردائه قتيلًا.
العبّادي نفسه، ورغم منصبه، لا يستطيع بوضوح تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بتحجيم الفساد والمتهمين فيه، فهو نفسه الذي أحجم عن ملاحقة متهمين بالفساد في بعض الكتل النيابية، أو ملاحقة بعض قادة قوات الحشد الشعبي التي تستقي شرعيتها من قتال «تنظيم الدولة»، أولًا بسبب نفوذ الحشد الشعبي الممتد إلى إيران، ثانيًا بسبب أن ذلك قد يُؤثر في منصب الرجل في ظل استمرار وجود تهديد «تنظيم الدولة».
عليه، يوصف جهد العبادي بالضعيف في هذا الصدد، وربما يتعرض للسخرية، كما الحال مع الكاتب والباحث السياسي، داوود البصري، الذي وصف موافقة البرلمان العراقي على قرارات العبادي ب«تفكيك الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة»، بأنها موافقة «مثيرة للسخرية، لأن هذا البرلمان الذي صوّت على القرارات هو نفسه بالوعة للفساد. وقراراته مجرد إجراءات ترقيعية عابرة لا تعبر عن الموقف، ولا تمس الفساد والمفسدين»، على حد تعبير البصري.
ثماني سنوات من سيطرة المالكي على العراق، كانت كفيلة ببسط نفوذه الذي يبدو دائمًا، على مؤسسات الدولة، وإغراقها برجالاته ذوي المصالح، ممن تسببوا بشكل أو بآخر في إفلاس خزينة الدولة. المفارقة أنّه بعد اضطرار المالكي، تحت الضغوط الدولية والمحلية، بخاصة تمدد «تنظيم الدولة»، مغادرة منصبه منتصف أغسطس (آب) لم تقل نسب الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.
ويذكر تقرير أصدرته لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، أن «أكبر قضية فساد في التاريخ، تورط فيها حوالي 600 مسؤول حكومي، من بينهم وزراء ونواب ومديرون عامون، بعضهم مدان ب130 سنة سجنًا»، وكان ذلك في عهد المالكي، الذي تبخّرت أثناء فترة حكمه نحو 500 مليار دولار (بعض المصادر العراقية، تذكر أن المبلغ يصل إلى 700 مليار دولار)، نصف هذا المبلغ حصل عليه العراق من بيع النفط الخام بالإضافة إلى المساعدات الدولية. وأخفت حكومة المالكي، باستمرار، الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة.
على سبيل المثال، لعب المالكي دورًا رئيسيًّا في صفقة الأسلحة الروسية عام 2012، حيث قُدرت الرشاوى الخاصة بالصفقة بأكثر من 200 مليون دولار، دفعها وسطاء على شكل عمولات إلى مسؤولين عراقيين، نظير إبرام صفقة السلاح الروسية التي تفوق قيمتها أربعة مليارات و200 مليون دولار.
كذلك تكشّف، استغلال المالكي للموازنة المالية لمجلس الوزراء العراقي، لتمويل قناته الفضائية الخاصة «آفاق»، وظل طيلة سنوات، يدفع شهريًّا ما يُقارب مليون دولار، رواتب للعاملين في القناة من الموازنة الخاصة بمجلس الوزراء.
في المحصلة، فإن «شبح نوري المالكي»، كما تصفه صحيفة المانيفستو الإيطالية، ما يزال يهدد العراق، حتى بعد انتهاء حكم الرجل منذ عام. ويظل المالكي مُتحكمًا في خيوط اللعبة السياسية العراقية الداخلية، مانعًا أي جُهد لتحجيم الفساد الذي يقتات عليه رجالاته داخل الدولة. «إن رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ما زال يتحكم في الأحداث من وراء الستار، وهو ما يجعل القضاء على الفساد مهمةً مستحيلة»، كما تقول الصحيفة الإيطالية.
تقف إيران بقوة لمنع محاكمة متهمين بالفساد داخل العراق، وعلى رأسهم المالكي، الذي حذّر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، من الاقتراب منه، رغم ثبوت تورطه في قضايا فساد، إلا أنّه في نظر إيران «أقدم، وأخلص حلفائها العراقيين، والذين من الممكن أن تفعل كل شيء للحفاظ عليه».
كذلك تقف إيران حائلًا أمام العبادي، لطرد 130 من كبار المسؤولين، الذين يشكلون نظامًا متكاملًا وصلبًا من الولاءات والنفوذ، أسسه نوري المالكي. إيران نفسها متورطة في قضايا فساد داخل العراق، بالتعاون مع أطراف محليّة، تقف إيران وراء منع معاقبتهم.
على سبيل المثال، زودت إيران، في عام 2008، مادة الكلور منتهية الصلاحية، للاستخدام في تعقيم المياه. وحصل عراقيون على رشاوى لتمرير هذه الصفقة، التي أدت في النهاية إلى انتشار وباء الكوليرا بين المواطنين. لم يُمسس بالمسؤول العراقي المتورط في القضية، بسبب النفوذ القوي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي الذي يتبعه المسؤول، وهذا المجلس أحد أهم المؤسسات التابعة لإيران صراحةً.
إذًا، يُمكن القول إن إيران حريصة على استمرار شبكة مصالحها في العراق، المكونة من متهمين في قضايا فساد، ستعمل جاهدةً على حمايتهم، لحماية مصالحها. يقول الخبير السياسي حامد فاضل إن «إيران تراقب التطورات الإصلاحية في الساحة العراقية عن كثب، وترى أن تضحية العبادي ببعض الأحزاب والشخصيات، على أنه تصفيةُ سياسيةُ من وجهة نظرها، لكنها في الوقت نفسه تلاحظ أن العملية السياسية في العراق، عصية على التغيير التام».
تحوي وزارة النفط العراقية، كثيرًا من ملفات الفساد في العراق الذي تُشكل إيرادات النفط فيه نحو 95% من إيرادات الحكومة. كان الباب مفتوحًا في هذا المجال، للسرقات والرشاوى، وحتى اليوم، لا يُعرف على وجه الدقة، أين ذهبت مئات المليارات التي تُمثّل عائدًا طبيعيًّا من صادرات النفط العراقي، ففي 2014، ورغم العوائد الهائلة التي جناها العراق من النفط، تعرضت الموازنة السنوية لعجز ضخم، انعكس على كافة مناحي الحياة.
القضية التي وُصفت بأنّها «أكبر رشوة في العالم»، والتي كشف عنها قبل أيام تحقيق استقصائي أجراه موقعا فبرفاكس ميديا وهافينغتون بوست، تتعلق أيضًا بالنفط العراقي. بحسب التحقيق، فإن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، من أبرزهم وزير النفط السابق حسين الشهرستاني، متورطون في إبرام صفقات نفط غير قانونية بقيمة أربعة مليارات و200 مليون دولار، مع شركات عالمية، بوساطة شركة «unaoil»، وهي شركة نفطية مقرها الرئيس في إمارة موناكا، وتعود ملكيتها إلى رجل الأعمال الإيراني إحساني عطا.
التحقيق الذي استقصى مئات المراسلات الإلكترونية، كشف عن أنّ ملايين الدولارات صُرفت كرشاوى لمسؤولين عراقيين خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2005 و2014. بعض هذه الرشاوى ذهبت إلى الشهرستاني، وكذا عبد الكريم لعيبي، وزير النفط الأسبق، بالإضافة إلى رشاوى دُفعت مُباشرةً من الشركة الإيرانية إلى مسؤولين أصغر.
هذه الرشاوى، حوّلت هؤلاء المسؤولين إلى أثرياء حقًّا، فبعضهم كان يصرف 100 ألف دولار في يومٍ واحد يقضيه في بعض أنحاء أوروبا، في حين اشترى آخرون شققًا وعقارات فاخرة في لندن.
