نشطت الاتصالات والوساطات في كل اتجاه خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية لإنقاذ محادثات السلام اليمنية الجارية في الكويت من التوقّف بعد أن أعطت أملا لليمنيين للخروج من واقع الحرب التي يشهدها بلدهم وأثّرت بشكل كبير على أوضاعهم. وجاء ذلك بعد أنّ قرّر وفد الحكومة الشرعية تعليق مشاركته في محادثات الكويت احتجاجا على عدم التزام وفد الحوثيين وممثلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأي من ثوابت الحوار ومحاولتهم القفز على تنفيذ القرار الأممي الذي يطالبهم بالانسحاب من المناطق التي تحتلها قواتهم وتسليم السلاح للدولة، مستغلين “مرونة المبعوث الأممي وتساهله تجاههم”، بحسب وصف مصدر مقرّب من وفد الشرعية.
وقال المصدر ذاته إنّ الاتصالات الهادفة لإنقاذ المحادثات من التعثّر، سواء بشكل مباشر أو بالهاتف، شملت أكثر من عاصمة إقليمية وخصوصا تلك التي لها تأثير على هذا الطرف أو ذاك.
وأكّد وجود قناعة راسخة لدى أغلب الأطراف ذات العلاقة بالملف اليمني بوجوب مواصلة مسار السلام إنقاذا لليمنيين من ويلات الحرب.
وجاء ذلك فيما كشف يوسف بن علوي بن عبدالله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، عن بذل بلاده جهودا حثيثة لدفع المفاوضات اليمنية التي تستضيفها دولة الكويت إلى الأمام.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزير ابن علوي قوله “إن أهمية الدور العماني في هذه المفاوضات تنبع من طبيعة العلاقات التي تربط السلطنة بكلا الطرفين، معتبرا أن الاختلاف وعدم التوافق بينهما يعد وسيلة من وسائل الوصول إلى التوافق والتصالح وإعادة مسار بناء اليمن من جديد”.
وفي ذات سياق محاولات إنعاش محادثات السلام التقى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الخميس، طرفي الصراع اليمني.
ونقلت وكالة الأناضول عن “مصادر تفاوضية يمنية” قولها إن ولد الشيخ، اجتمع مع وفد الحكومة اليمنية المشارك في المفاوضات، وعرض عليه وثيقة موقعة من قبله بالتزام جماعة أنصارالله الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالنقاط الست التي اشترطها الوفد الحكومي سابقا، للعودة إلى طاولة المشاورات المباشرة.
وأوضحت المصادر أن الوفد الحكومي رفض مقترح المبعوث الأممي، وطلب التزاما مباشرا من وفد الحوثيين وحزب صالح بتنفيذ الشروط المطلوبة.
كما التقى ولد الشيخ، بحسب ذات المصادر، بوفد الحوثيين وحزب صالح في وقت لاحق، لعرض مطالب الوفد الحكومي عليه.
وقالت مصادر مقربة من الحوثيين إن اللقاء مع المبعوث الأممي، ناقش تشكيل لجنة عسكرية ستتولى مهمة تسلّم السلاح الثقيل من المقاتلين والانسحاب من المدن اليمنية.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، قد قال في وقت سابق من الخميس، إن الأممالمتحدة تعتمد المرونة مع الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي، وتجنيب اليمن المزيد من الخسائر البشرية والمادية، إلا أنه أكد أن على الأطراف مسؤوليات يجب أن تلتزم بها، مع دخول محادثات السلام اليمنية أسبوعها الخامس.
وذكر ولد الشيخ في بيان أن المجتمع الدولي مستعد لدعم اليمن، لافتا إلى أن المطلوب من المشاركين في المفاوضات هو “التفاعل البنّاء خلال الاجتماعات، من أجل التقدم بالملف السياسي، والأمني، وقضية الأسرى والمعتقلين”.
وقال، إن “العمل جار وبشكل متواز للتوصل إلى حل سلمي شامل، والقرار النهائي سيكون يمنيا- يمنيا، والتقدم يعتمد على جدّية الوفود”.
وأضاف، أنه استكمل اللقاءات مع ممثلي الحوثيين وحزب صالح بعد يوم من لقائه الوفد الحكومي.
ولم تشهد مشاورات الكويت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، أي جلسات مشتركة بين الأطراف اليمنية، بسبب تعليق وفد الحكومة مشاركته احتجاجا على “عدم التزام الحوثيين وحزب صالح، بالمرجعيات والشرعية، والانسحاب، وتسليم السلاح، والتدابير الأمنية المتعلقة بها خلافا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216”.
واشترط الوفد لعودته إلى المشاورات، تقديم وثيقة مكتوبة تتضمن موافقة الحوثيين وحزب صالح على ثوابت البنود الستة للحوار، والتي تتمثل في قرار مجلس الأمن المذكور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والاعتراف الكامل بالشرعية، وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا، والنقاط الخمس التي تحدد على ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان.
