أفرج المتمردون الحوثيون، السبت، عن الناشط السياسي، عبدالقادر الجنيد، بعد 10 أشهر من الاعتقال والإخفاء القسري، بالمقابل اعتقلوا 3 آخرين مناوئين لهم في مدينة إب وسط اليمن. وأكد أحمد، نجل الناشط المفرج عنه، حقيقة الخبر، موضحًا أن والده عاد إلى منزله، بعد اعتقاله في 5 أغسطس الماضي، بمدينة تعز، وسط البلاد.
وكان ثمانية من المسلحين الحوثيين، اقتحموا منزل الجنيد، وخطفوه، وظل معتقلًا حتى السبت، رغم الدعوات المتكررة لإطلاق سراحه.
وعبدالقادر الجنيد هو طبيب أطفال، ومحاضر في كلية الطب بجامعة تعز، وناشط في الحركة الاجتماعية والثقافية في المدينة، وظل يدعو إلى دولة مدنية في ظل حكم القانون، والعدالة، والتعددية، ويُعد من أبرز المعارضين ل”انقلاب” الحوثيين، وسيطرتهم على تعز.
وتم الإفراج عن الجنيد، من أحد معتقلات العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ أكثر من عام، والذي كان قد نُقل إليه عقب اعتقاله من منزله في تعز.
وفي ذات السياق قالت مصادر مقربة من أسرة الناشط، إن حالته الصحية متدهورة، ويعاني من نحول شديد في جسمه.
وذكرت المصادر، أنه كان يلقى معاملة سيئة، وتم إيداعه خلال الأشهر الخمسة الماضية، في معتقل عبارة عن “قبو”، لا تتوفر فيه أدنى مقومات الحياة، ولا تصله أشعة الشمس، على حدّ قولهم.
وظل الجنيد، مختفيا قسريا، ولا تعرف عنه أيّ أخبار طيلة فترة اعتقاله، وقالت منظمة “مواطنة” (يمنية معنية بحقوق الإنسان)، إنه كان رهن الاختفاء القسري بجانب القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي، محمد قحطان، والصحافي، وحيد الصوفي.
ولا يبدي الحوثيون جدية كافية حيال إطلاق سراح المعارضين المعتقلين لديهم رغم وجود اتفاق مسبق.
ويتكرس هذا الرأي بمواصلتهم اعتقالهم لنشطاء جدد، حيث قالت مصادر حقوقية، إن مسلحين حوثيين اعتقلوا، السبت، 3 مناوئين لهم في مدينة إب، تم نقلهم إلى مكان مجهول في المحافظة التي يسيطرون عليها منذ أكثر من عام.
وأوضحت المصادر، أن عملية “الاختطاف” جاءت عقب وقفة احتجاجية نفذها ناشطون في المدينة للمطالبة بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة منذ فترة طويلة.
وأشارت أن قوة مسلحة حوثية، داهمت الناشطين الذين شاركوا في الوقفة وسط إب، واعتقلت 3 منهم قبل أن تنقلهم إلى مكان مجهول.
ويتصدر ملف المعتقلين والسجناء والمخفيين قسريا طاولة المشاورات المقامة في دولة الكويت، منذ 21 أبريل الماضي، بين الحكومة والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتم تشكيل لجنة خاصة لمناقشة أوضاعهم.
ورغم التوصل لاتفاق مبدئي، خلال المشاورات، بخصوص الإفراج عن 50 بالمئة من المعتقلين والأسرى والمختفين قسريًا، قبيل شهر رمضان المقبل، إلا أن القرار لم يُترجم على أرض الواقع، بعد فشل اجتماع اللجنة.
وتقول الحكومة إن عدد المعتقلين في سجون الحوثيين نحو 900 شخصٍ، فضلا عن أسرى المعارك (لم تذكر عددهم).
ويوجد وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس عبدربه منصور هادي، اللواء ناصر، واللواء فيصل رجب، على رأس قائمة الأسرى في سجون الحوثيين، والذين نص القرار 2216 (عام 2015)على الإفراج عنهم.
ويثير وضع المعتقلين لدى الحوثيين مخاوف المنظمات الدولية وسط معطيات مؤكدة عن وجود عمليات تعذيب ممنهج يتعرضون لها.
واتهمت منظمة العفو الدولية، مؤخرا، الحوثيين بتنفيذ عمليات اعتقال “وحشية وتعذيب موقوفين”.
واستندت المنظمة في تقرير لها حول الموضوع إلى 60 حالة احتجاز تمت في الفترة من ديسمبر 2014 إلى مارس 2016 في شمال البلاد وغربها خاصة في محافظاتصنعاءوإبوتعز والحديدة.
وأكدت أن معتقلين احتجزوا بشكل سري “لفترات طويلة” وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة، ومنعوا من التواصل مع محامين أو عائلاتهم.
ودخلت مشاورات السلام اليمنية في الكويت، شهرها الثاني، فيما يهيمن “الانسداد التام” عليها، لتسجل الرقم الزمني الأكبر، دون تحقيق أيّ اختراق جوهري في جدار الأزمة، نظرا لاتساع الهوة بين طرفي الصراع.
ولم تشهد المشاورات خلال الأيام الخمسة الأخيرة، أيّ جلسات مشتركة بين الأطراف اليمنية، بسبب تعليق وفد الحكومة مشاركته احتجاجًا على عدم التزام المتمردين الحوثيين وحزب علي عبدالله صالح بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها، خلافًا للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وتهدف هذه المباحثات إلى وضع حدّ للاضطرابات التي يشهدها اليمن بعد استيلاء الحوثيين عبر انقلاب على مفاصل الدولة أواخر العام 2014.
وكانت الأممالمتحدة قد قامت برعاية مؤتمرين من المفاوضات بين الأطراف اليمنية بسويسرا، خلال الأشهر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو عام.
