أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على الالتزام بالمرجعيات الثلاث للسلام، والمتمثلة في القرار الأممي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني. وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، رئيس الوفد الحكومي بمشاورات الكويت، إن ولد الشيخ، أكد خلال لقاءه اليوم الثلاثاء، بالرئيس عبد ربه منصور هادي، بالرياض، على أن ما طُرح من قبله يمثل وجهة نظر شخصية، في إشارة منه لخارطة الطريق التي قدمها أواخر رمضان.
وأضاف الوزير المخلافي، إن الرئيس هادي، أكد للمبعوث الأممي، التزام الحكومة اليمنية بالسلام على أساس المرجعيات، وأنه يجب على الانقلابيين تأكيد التزامهم بشكل واضح بالسلام والمرجعيات.
وأوضح رئيس الوفد الحكومي، أن المشاورات التي استمرت في الكويت، رُفعت لإعطاء المبعوث الأممي، والأطراف اليمنية، فرصة لإجراء مشاورات تسمح بأن تكون الجولة القادمة فاعلة، معربا عن أمله في أن ينجح ولد الشيخ في إقناع الانقلابيين بذلك.
وقال المخلافي، إن تجربة المشاورات في الكويت تقتضي بناء ثقة والتزامات واضحة بالمرجعيات، قبل استئناف المشاورات لضمان نجاحها وعدم إضاعة الوقت.
وأشار الوزير المخلافي إلى أن لدى المبعوث الأممي الكثير من العمل لتجديد الثقة بالمشاورات، وبعمله، وأن يوجه رسالة إيجابية للحكومة تقديرا لتعاونها، ورسالة صريحة للانقلابيين لدفعهم للسلام.
وأضاف: "نأمل أن يعود المبعوث من لقائه بالانقلابين ولديه التزامات واضحة، أن الجولة القادمة ستكون وفقا للمرجعيات، وأنهم سينفذون الانسحابات وإنهاء الانقلاب".
وقال بأن الحكومة اليمنية، أثبتت للعالم أجمع أنها مع السلام، بما في ذلك، ما قدمه وفدها في المشاورات، مشددا على أن المطلوب أن يثبت الانقلابيون عمليا أنهم مع السلام.
واستطرد قائلا في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "سيخطئ الانقلابيون أو أي طرف آخر محلي أو خارجي إذا تصور مجرد تصور أننا بعد كل تضحيات شعبنا سنقبل أي بقاء لأي أثر أو مترتب من مترتبات الانقلاب".
وأشار إلى أن إنهاء الانقلاب بكل آثاره هو المدخل الوحيد للسلام، لافتا إلى أن الحكومة الشرعية لن تقبل شرعنة الانقلاب، لأن ذلك طريق لتدمير اليمن والأضرار بالمنطقة والأمن والسلم الدوليين.
وقال: "في الوقت الذي نؤكد تمسكنا بالسلام بوضوح، سنضع شعبنا والراي العام العربي والدولي بوضوح أيضا في طبيعة المعوقات والعقبات التي تواجه طريق السلام".
وشدد على أنه سيكون من الخطأ أن يمنح المبعوث والمجتمع الدولي للانقلابيين المزيد من الوقت للمراوغة، أو أن يتم استئناف المشاورات على أرضية زلقه وغير صلبة.
وأضاف المخلافي: "ذهبنا إلى ثلاث جولات للمشاورات وفي كل مرة كنّا نؤكد حرصنا على السلام ويثبت الانقلابيون العكس حان الوقت للمبعوث أن يقول من هو المعرقل".
وقال: "نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا ونحترم المجتمع الدولي ونتعاون معه ومع الاممالمتحدة، ونطلب منهم الضغط على الانقلابيين للالتزام بمتطلبات السلام".
وأوضح بأن الحكومة الشرعية، ستعمل كل ما من شأنه تحقيق السلام، لكنها لن تقبل الخديعة أو الحيلة، أو المخاتلة، لافتا إلى أنها تتعامل كحكومة مسؤولة أمام شعبها عن استعادة الدولة وإنهاء الإنقلاب.
