أكد محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همام، أن الجهاز المصرفي اليمني متماسك وقوي رغم الظروف التي تمر بها البلاد. وأعلن بن همام خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر البنك المركزي بالعاصمة صنعاء، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرب التجارية، وجمعية المصرفيين اليمنيين، عن انفراج مسألة ترحيل النقد الأجنبي وتغذية أرصدة البنوك الوطنية في الخارج، مؤكدا أن الأطراف الخارجية، (التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية)، أبدت موافقتها على تنفيذ المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنه سيتم تتابع العملية لاحقا حتى تنفرج الأزمة تماما. وشدد على أن البنك المركزي اليمني "يؤدي مهامه في إطار السياسية النقدية وتنفيذها بحيادية ومهنية تعززها كفاءة واقتدار أنظمته وكوادره وثقة النظام العالمي فيه". ودعا محافظ البنك كافة التجار والصرافين إلى التعاون والتكامل والتعامل عبر الأرصدة البنكية وتذليل استخدام النقد، لافتا إلى أن التعاون في هذا المضمار سيكون مثمرا للدورة الاقتصادية داخل البلد ويعزز من قوة الاقتصاد ومواجهة الأخطار المحدقة بالبلد والشعب اليمني. كما اعتبر بن همام أن التعاون المتوقع بين التجار والصرافين والبنوك هو الطريق الأمثل للاستمرار في المسار الصحيح للاقتصاد. وبين أن البنك المركزي مستعد لحل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه البنوك والتجار بالتعاون مع الغرف التجارية في أي وقت. وقال محافظ البنك المركزي اليمني: " إن الجانب الاقتصادي يهم جميع فئات المجتمع وأنتم من الفئات التي عملت وتعمل على تعزيز أركان النظام الاقتصادي والحد من الآثار التي أفرزتها المرحلة لتخفيف معاناة المواطنين ". ودعا إلى التحلي بالصبر والتعامل بروية مع إتباع الإجراءات الإدارية العلمية وعدم التسرع وإتقان العمل والنشاط وعدم الاتكال والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، بحسب وكالة "سبأ" الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. الجدير بالذكر، أن الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة واتحادها العام للغرف التجارية وجمعية الصرافين اليمنيين مع البنك المركزي اليمني، اتفقوا على مواصلة التعاون المشترك لتعزيز استقرار العملة الوطنية وضخ السيولة في البنوك الوطنية. كما تضمن الاتفاق حشد التجار والمواطنين في جميع المحافظات في نشر وتطبيق ثقافة الادخار والإيداع في الأرصدة البنكية في جميع البنوك المحلية، وكذا قيام التجار والصرافين والبنوك الوطنية بالتعامل فيما بينهم عبر النظام المصرفي بالشيكات والنقد ومنح المزايا للتجار والصرافين في عمليات الإيداع والسحب على أن يقوم البنك المركزي بتذليل الصعوبات التي تتعلق بتعاملات التجار مع القطاع المصرفي.
