جددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الخميس موقفها الرافض لقانون الحصانة المعطى للرئيس المخلوع وأركان حكمه من المساءلة القانونية على فترة حكمه التي امتدت نحو 3 عقود. وقال ممثل المفوضية في صنعاء عبد السلام سيد احمد في ندوة عقدت بصنعاء اليوم بعنوان( دور المفوضية السامية لحقوق الانسان وآلية الشراكة مع المجتمع المدني في اليمن( " نجدد موقف المفوضية المبدئي الرافض لقانون الحصانة او العفو ووجوب ان تكون هناك ملاحقة جزائية لكل من ارتكب الانتهاكات والجرائم خلال المرحلة الماضية". واستدرك قائلا " لكن ما توافق عليه اليمنيون فيما يخص التوافق السياسي شأن آخر ويجب التأسيس لمستقبل أفضل وإسدال الستار على الماضي بعد محاسبة كل المتسببين من دون أي تمييز ". وأضاف أن على اليمنيين تحريك هذا الموضوع وإعادة النظر فيه لتجاوز المرحلة الراهنة دون أي هواجس ومنع تكرار هذه الانتهاكات، مشيرا الى عجز مشروع قانون العدالة الانتقالية أمام قانون الحصانة, والذي يجعل الحكومة عاجزة عن القفز فوقه. واعتبر أن موضوع قانون" العدالة الانتقالية" هو من المهام المهمة التي تسعى إلى ترسيخها المفوضية والبحث عن عدالة أكثر احتراما للإنسانية، وليست انتقامية او انتقائية وان تتعلق بإصلاح القضاء والشرطة والمؤسسات العامة. وأشار إلى تقديم المفوضية عدد من المقترحات حول مشروع قانون العدالة الانتقالية وان اغلبها تم إضافتها إلى المسودة الثانية للمشروع. وقال سيد احمد ان المفوضية ستفتح مكتبا رسميا لها في اليمن على خلفية الأحداث بعد أن كانت السلطات اليمنية ترفض ذلك تماما أو الخوض في هذا الموضوع حتى أواخر العام الماضي حيث تغير موقفها ورحبت بفتح المكتب. وكشف عن سلسلة من المفاوضات مع السلطات اليمنية لإدخال بروتوكول تعاون بين المفوضية والحكومة , مشيرا إلى أن المفوضية تسعى إلى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني في اليمن لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تكون غير حكومية ومستقلة ومنبرا للمواطنين. ولفت الى ترحيب الاتحاد الأوروبي, وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بهذا المشروع الذي لم ير النور حتى اليوم رغم التوصيات المتعددة حوله. وأكد سيد احمد على اهتمام المفوضية بمسألة الحوار الوطني المزمع عقده قريبا، مؤكدا ان هذا الحوار هو مسألة مفصلية في حياة اليمنيين،ومحطة هامة في تاريخ اليمن ولابد ان تكون حقوق الإنسان في مقدمة جدول الحوار. وتحدث عن عدة قضايا حقوقية ستكون أيضا من أولويات عمل المفوضية في اليمن ومن اهمها التمييز ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في العمل السياسي واتخاذ القرار وقضايا المهمشين.
