قال الدكتور واعد باذيب وزير النقل: "أتمنى أني لم اسمع للزميل معالي الوزير صخر الوجيه أمس مقابلته في قناة اليمن اتهامات بالفساد لمؤسسات وزارة النقل والتي عليها ان تقبل شرفاء وزارة المالية لإضفاء النزاهة عليها.." و أضاف في منشور على صفحته في الفيس بوك: "وللأسف دعوة زميلي العزيز وزير المالية لموظفي مؤسسات وزارة النقل بالثورة ضد رؤسائهم بشكل واضح وبالتالي انا خلف هؤلاء بحجة اننا من نحرض النقابات العمالية على الإضراب وعصيان فرمانات وزارة المالية".
و نفى باذيب صحة كل ما أورد الوجيه، مؤكدا أن نقابات النقل ليست قاصرة او مسيسة.
و خاطب الوجيه بالقول: "لا صحة لما قلته عزيزي بانها مؤسسات خاسرة وتعلم كيف دفعت لك هيئة الطيران فقط 16 مليون دولار (فائض نشاط رغم ان اليمنية والسعيدة مدينة للهيئة بأكثر من 20 مليار ريال وكيف (قدمناك) 2 مليار ريال (سلف للمالية العامة) وتعلم كيف تحول ميناء عدن من عجز 2011 الى ربح صافي "5" مليون دولار وكيف تحول ميناء الحديدة الى 6 مليون دولار ربح صافي (ومدارائها الماليين من أبناء المؤسسات لا سرق او فائزين من كوكب وزارة النقل وكيف سدد للمالية 2 مليار ريال فائض نشاط".
و تمنى باذيب ان يكون كلام الوجيه منطلقا من وجهة نظره فقط لا (من يمثل والقريب منه اليوم) في اشارة للتجمع اليمني للإصلاح، أو (من يمثله في الحكومة ووقع باسمه المبادرة الخليجية) في اشارة للمجلس الوطني للثورة، او حتى من (مثله وانتخب ضمن كتلته بالبرلمان لأول مرة) في اشارة للمؤتمر الشعبي العام.
و قال باذيب في منشوره: "أنا كأستاذ للسياسية المالية والنقدية بجامعة عدن انتقدكً قبل ان أكون وزير شريك لك في نفس التوجه مما طرحته امس وإذا لم يكن عبر الاعلام كنا سنجد طريقة اخرى لعتابنا عليك يا زميلي".
و ختم باذيب منشورة بالقول: "هناك توجيهات من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء عليك وعلينا تنفيذها ثم نحتكم للقانون وبا طمنكم: وزارة النقل التي سأتركها في 21 فبراير القادم حبلى بالشرفاء و ولادة وكادرها تقني مدرب ولا يحتاج استيراد من وزارة المالية او غيرها".
و يكشف هذا التراشق عبر الاعلام بين الوزيرين عدم التناغم بين وزراء حكومة الوفاق، و حجم الخلافات بين الأطراف المشاركة لها.
و كان وزير المالية قد شن في مقابلة له مساء أمس عبر الفضائية اليمنية هجوما على الصحافة نافيا كل ما ورد فيهان حول فساد وزارة المالية، والذي نشرته الصحافة مدعما بالوثائق.
و كان رئيس لجنة المالية في هيئة الظل الشعبية التابعة لجبهة انقاذ الثورة، قد رد على الوجيه بالقول: "لسنا بصدد الرد على وزير المالية فيما ورد في مقابلته عبر شاشات التلفاز، غير أننا ملزومون بإثبات ما ورد في تقرير اللجنة المالية أمام القضاء و الجهات المختصة وتحمل مسئولية ما ورد في التقرير".
و كان الوجيه نفى ما ورد في تقرير رصد الفساد و التجاوزات في وزارة المالية و المصالح التابعة لها، الذي نشرته اللجنة المالية بالجبهة مدعما بالوثائق، و مفصلا حالات الفساد في مختلف القطاعات.