للتقسيم الاقليمي الاداري معايير وضوابط علمية لا تخضع بتاتاً لرغبات او تصورات حزبية او سياسية : وتختلف أنواع الأقاليم تبعا للخاصية المعتمدة في تحديد الأقاليم ، فهي تتنوع من أقاليم ذي خاصية واحدة إلى متعددة الخصائص اعتمادا على أسس ومعايير التقسيم.
إن عملية تحديد معالم الإقليم يتصل اتصالا مباشرا بأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية . فالإقليم باعتباره البعد المكاني لعدد من المشاكل التي يرجى حلها في نطاقه. كما أنة يمثل البعد المكاني لعدد من المصالح المترابطة التي يفضل إن يمنح الإقليم من خلالها نوعا من الذاتية لغرض المساهمة في عملية اتخاذ القرارات المحلية ، وحل مشكلة لامركزية السلطة
إن التقسيمات المستخدمة تقوم على أساس عدد من المعايير والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والتي من شانها أن تميز الأقاليم عن بعضها ، وبذلك تسهل عملية التعامل مع كل إقليم حسب واقعة وظروفه الاقتصادية والاجتماعية و الموضوعية والمعايير التي يمكن اتخاذها أساسا لتحديد الرقعة الجغرافية لكل إقليم والتي تتآلف من عدة عناصر أبرزها:المعطيات المناخية وطبيعة الأرض وخصوبتها وتضاريسها ودرجة توافر المياه والمراعي والغابات وأنواع الموارد المعدنية ،…الخ ، وليس من الواجب اتخاذ جميع أنواع المعايير بعين الاعتبار ، إذ من الممكن الاكتفاء بعدد منها فقط ، وتتم عملية تقسيم الأقاليم بالاعتماد على الغاية منها وعلى وفق أسس ومعايير محددة وبطرائق متعددة . وهذه من شانها أن تضع حدود حركية للأقاليم وبما يتلائم والغاية . إذ أن بالإمكان تشبيه عملية التقسيم بالتجميع العنقودي (Clustering) للعوامل البيئية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والإدارية ، والسياسية ، ولامتداد مساحي يمكن معه التمييز الواضح لوجود الشخصية المنفصلة لذلك الامتداد ضمن الكل ، فعملية التقسيم يمكن إدراكها وتطويرها كأي ظاهرة تتكون وتأخذ شكلها.وبالإمكان استخدام عدد من الأساليب في عملية تقسيم الأقاليم المختلفة ،كما وان عملية اختيار أي من الأساليب يكون مرتبط أساسا بالهدف من هذه التقسيمات الإقليمية. كما وان المقياس المستخدم يرتبط أيضا بالبيانات المتوفرة .
ومن أسس التقسيم الهامة ::
- أن يرتكز الإقليم على مدينة كبيرة تكون قادرة على أن تلتحم التحاما كاملا بإقليمها ،إذ إن الإقليم لابد وان يكون حيزا جغرافيا متصل مع تجانس إقليمي داخلي كبير.
- أن تكون الأقاليم متقاربة (متجاورة مكانيا) بقدر الإمكان في الحجم والثقل ، سواء كان ذلك مساحة أم سكانا أم مدنا أم موارد ….الخ .وذلك لكي تكون اقرب إلى التوازن فيما بينها من ناحية ، ولتحد من هيمنة أي منها ، من ناحية أخرى.
ومع كل هذا فقد لخص( Fawcett) أسس التقسيم الإقليمي في ستة مبادئ وهي كما يأتي:
أولا- ينبغي أن لا تتدخل الحدود( العوائق) في حركة السكان ونشاطهم اليومي ، فلا يكون هنالك فصل بين مكان العمل والسكن ، وان تتبع هذه الحدود خطوط أو مناطق تخلخل السكان لا كثافاتهم . ثانيا - ينبغي أن يكون لكل اقليم مركز حاسم ،وتكون بمثابة مركزا للحياة الإقليمية وتتوسطها ، وذلك لتسهيل عملية الوصول أليها من كافة أجزاء المنطقة. ثالثا - ينبغي لأصغر منطقة أن تكون من الحجم بحيث تبرر الاكتفاء الذاتي ،فيجب أن تحتوي من الموارد والإمكانات والخبرات مافية الكفاية ، وهذا الحجم يتناسب بالطبع طرديا مع حجم السكان. رابعا - لا ينبغي لأي منطقة أن تكون من الضخامة في عدد سكانها بحيث تسيطر على الدولة و مقدراتها .
خامسا - ينبغي للحدود أن تتبع خطوط تقسيم المياه لا مجاري الأنهار ، ولا أن تقطع الوديان .
سادسا - ينبغي للتقسيم أن يحترم المشاعر الإقليمية و التقاليد المحلية
نستخلص من هذا التقسيم ،أن المطلوب لليمن هو أقاليم ( متوسطة ) الحجم ، ليست صغيرة جدا بحيث ينقصها التنوع والتعدد ، وليست كبيرة كالدولة المركزية بحيث تطغي على العلاقات، وترفع تكاليف الإدارة ،وتقلل كفاءة التوزيع والاتصال ، ولذلك تفضل أن تكون متكافئة في الحجم قدر الإمكان .
خريطة الاقاليم الفدرالية المقترحة : سأكتفي هنا بوضع المقترح كخريطة مع شرح أهدافه وأسس بناءه وتوصيفه الفني والسياسي دون الخوض في التفاصيل السياسية لشكل النظام الفدرالي لقناعتي بأنها تصورات لابد ان تخضع لنقاش مطول وعميق واتفاق بين القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية وتضمين ذلك في مسودة الدستور الاتحادي المعني الأساسي بتفاصيل وخطوط الدولة الفدرالية _______________
أولاً: الأهداف التي بني على أسسها المقترح
1. تحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية المحلية المتاحة والكامنة، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية . 2. تحقيق توزيع عادل لمكاسب التنمية، وتحسين المستوى التنموي والخدمي في جميع الاقاليم والمناطق. 3. تخفيف العبء الإداري والتنموي عن مؤسسات وهيئات الحكومة المركزية.
4. تنمية روح المواطنة والانتماء وتعميق الشعور بالمسؤولية عند المواطن والمسؤول على حد سواء، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار السياسي والتنموي، وذلك على اعتبار أن اللامركزية السياسية (الفدرالية) هي شكل من أشكال وأسس العملية الديمقراطية . 5. الحد من البيروقراطية الإدارية والمالية وتسريع وتسهيل عملية صنع القرار الإداري والتنموي.
لتحقيق فاعلية سياسية وإدارية وتنموية كافية للأقاليم المقترحة فقد تم الاعتماد على الأسس الآتية: 1. أن تكون لها شخصية جغرافية واضحة ومحددة من الناحية الطبيعية والبشرية فلإقليم الإداري هو مجال حركة ونشاط واستغلال وصيانة وضبط وتنظيم. 2.الإقليم الإداري المناسب هو الذي تتكامل فيه الموارد والتسهيلات ،ويهيئ لحركة اقتصادية مستمرة ودائمة وما يترب على ذلك من نتائج إيجابية، ينتفع بها المجتمع 3. أن تعكس قدرا" كبيرا" للتكامل السياسي والتنوع الثقافي والاجتماعي بين أجزائها. 4.أن تكون ذات مساحة مناسبة تسمح بالتنوع ويمكن السيطرة عليها وتنميتها. 5.اعتبار المدن الرئيسة وكثافتها السكانية بالأقاليم المقترحة من أهم دعامات نجاح تنميتها. 6. اعتبار الثروات الاقتصادية (النفط والغاز والماء) موارد سيادية تخضع للحكومة المركزية و توزع بشكل عادل بين الأقاليم مع تمييز نسبي للأقاليم المنتجة لتلك الموارد. 7. اعتبار كل إقليم يكمل الإقليم المجاور له اقتصادياً من خلال الميزة الاقتصادية لكل إقليم. 8. يجب إعادة التقسيم الإداري للمحافظات في كل إقليم لكي تتناسب تلك المحافظات وتتكامل مع بعضها لخدمة التنمية في الإقليم.
ثالثاً: المعايير التي بني على أسسها المقترح ______________________
تم في هذا المقترح الاعتماد على المعايير التخطيطية الآتية : 1- التوازن المساحي والتنوع البيئي للإقليم . 2- التوازن الحجمي والتنوع الاجتماعي للسكان في الإقليم . 3- التعدد في أنماط النشاط الاقتصادي في الإقليم (الأساس الاقتصادي). 4- الاندماج الشكلي والامتداد الطولي والعرضي للإقليم. 5- سهولة الوصول بين مكونات الإقليم وبغيره من الأقاليم. 6- التنوع الثقافي والمذهبي لمكونات الإقليم مما يخلق التعايش المشترك. 7- البعد الوطني(الجيوستراتيجي ) لمجموع الأقاليم(قوة الدولة ) ( تناسق - تدرج - تنوع - تنافس – تكامل).
رابعاً: التوصيف الفني للمقترح. _________________ 1. يقوم المقترح في جوهرة على نبذ قاعدة ان تحابي الحدود للأقاليم المقترحة الدعوات الطائفية أو المذهبية (حراك الجنوب – حراك صعده – حراك تهامة – حراك الصحراء – حراك مأرب – حراك المناطق الوسطى .. الخ ) بحيث تكون كل فئة مكون مكاني معزول لوحدها مما يخلق قنابل موقوتة قد تنفجر وتمزق وحدة الوطن لذا لا بد من الدمج بين مختلف المكونات المادية والبشرية ، تحقيقا للمفهوم الجوهري للنظام الفدرالي في التنوع و الوحدة .مع تحقيق وتلبية المطالب الحقوقية والخدمية لمنتسبي تلك المسميات دون القبول بمطالبهم السياسية في ان تكون لهم أقاليم خاصة بهم فتلك دعوات ستؤدي إلى انهيار النظام الاتحادي الفدرالي وتفرغه من محتواه 2. تنسب الأقاليم إلى أسماء محافظاتها والمحافظة الكبرى في الإقليم (مساحيا) يسمى الإقليم باسمها حتى لا يفتح الباب أمام دعاة العصبية والقروية والشللية مهما كانت أو التسميات التاريخية لبعض الأقاليم أو المحافظات لان الواقع قد تجاوزها بايجابياتها وسلبياتها وحتى لا تكون نافذة تؤسس لصراع على هويات مناطقية ومذهبية بل ينبغي الدفع نحو انصهار تلك الهويات في هوية واحدة (الجمهورية اليمنية) . 3. العامل التاريخ ليس متطلب مهم لتقسيم أقاليم إدارية في ضل دولة فدرالية لان الهدف من التقسيم هو التناسق والتوزيع العادل للسكان والثروة وليس توزيعه بين دول كانت مستقلة فاندمجت في اتحاد واحد لذا تبحث عن حق تاريخي أو ثقافي لتشكيل هويتها السياسية . 4.لا توجد دولتين فدراليتين في العالم تتشابهان في التنظيم المكاني لمكوناتها بل يتم مراعاة الخصوصية المكانية والثقافية لكل دولة على حده . 5.لا ينبغي مطلقا ان تراعى منطقة أو محافظة لوحدها وتعطى امتيازات إدارية أو سياسية أو خدمية من اجل كسب تأييدهم أو رضاهم بالمقترحات المقدمة لان ذلك سيؤدي إلى انهيار سريع للمنظومة الفدرالية وقد تدعوا تلك الأقاليم أو المناطق في المستقبل القريب إلى الانفصال وتكوين دويلات أو جمهوريات مستقلة عن جسم الدولة اليمنية الموحدة ذات النظام الفدرالي.مثل ( صعده – تهامة ).بل لا بد من دمجها مع المكونات الإدارية القريبة منها بحيث يخلق قوى متوازنة سكانيا وثقافيا واجتماعيا وحتى سياسيا.
6. في الدول الفدرالية التي تطل على أكثر من واجهه بحرية لابد ان تكون اغلب مكوناتها الإدارية (أقاليم – ولايات – محافظات ..الخ ) لها إطلاله بحرية لما له من ايجابية في التنوع الاقتصادي بين أطراف الإقليم ووسطه وظهيرة – أما مسألة ان الاطلاله البحرية قد تشجع على الانفصال لبعض الأقاليم فتلك مقوله عارية من الصحة لان الدستور سيعالج مشاكل تلك الوحدات بشكل سياسي بعيدا ان تكون لها حق في الانفصال لأنها بالاسساس مكونات أدراية في دوله موحدة ولم تكن من قبل دول انصهرت في دوله واحده.
7.لا تعني الحدود الإدارية للأقاليم المقترحة ان ينغلق كل إقليم على نفسه وكأنها جزر منفصلة وإنما التقسيم لحدودها يعني التنظيم والتخطيط من اجل تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية والبشرية والبيئية من تلك الأقاليم لصالح سكانها بصفه خاصة ولصالح الدولة بصفه عامة . 8. الدستور الاتحادي سيكون فيه علاجا شافيا لمسألة توزيع الصلاحيات السيادية (المركزية ) والصلاحيات المحلية (اللامركزية ) بين الحكومة المركزية والسلطات الاقليمية في الأقاليم بحيث ينص بشكل صريح ماهية الصلاحيات المخولة لكل مستوى وما ينفرد به وما يشترك به مع الآخر ، بحيث لا تخضع للتحليلات والتي قد تؤدي إلى مالا يحمد عقباه.
9.التدرج في تطبيق النظام الفدرالي باليمن لان الواقع يفرض معالجه القضايا المطلبية وتطبيق حملات توعية عن مفهوم النظام الفدرالي وتصحيح المعلومات المغلوطه عند بعض التكوينات الاجتماعية وكأنه يعطيها الحق في الانغلاق عن غيرها والتمترس وراء حدودها .
10. يحق لكل إقليم في ان يكون له مجلس تشريعي للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تنظم حياة السكان وفقا للعادات والتقاليد والأعراف المرعية وبما لا يخالف أو يتعارض مع الدستور والقوانين الفدرالية للدولة و ان يكون له حكومة محليه . 11. نظرا للموروث الثقافي والسياسي الذي ورثته الجمهورية اليمنية خلال الأنظمة السياسية التي تعاقبت عليها منذ عام 1990م ، فالواقع يفرض ضرورة التدرج بتطبيق النظام الفدرالي بحيث يطبق خلال العاميين القادمين نظام اللامركزية الإدارية(الحكم المحلي ) للأقاليم المقترحة مع إعداد دستور فدرالي لليمن وتكثيف الحملات الإعلامية والتوعية في الأقاليم لإبراز الهدف الجوهري من النظام الفدرالي وتغيير الصورة السلبية التي زرعت في عقول البعض وتغيير قناعاتهم بان الفدرالية تعني الاستقلال وانكفاء كل إقليم على نفسه .
خامساً: الخريطة الإدارية المقترحة للأقاليم الفدرالية بالدولة. وبناءً على ما تقدم نقترح الآتي:- تقسم اليمن إلى خمسة أقاليم متكاملة نوعياً من حيث : - الموارد والأنماط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. - ومتزنة نسبياً من حيث الحجم والمساحة، - ومتدرجة مكانياً بحيث تستغل التدرج البيئي من الجزر والشاطئ تجاه الداخل نحو منطقة الظهير المتنوع بين المناطق الزراعية والصحراوية والجبلية ، - بحيث يكون لكل إقليم مقومات نجاح تنميته، - وتلك المعايير سترسم إطاراً عاماً لتطوير كافة القطاعات الاقتصادية التي تخدم التنمية والعدالة الاجتماعية والسياسية في الجمهورية اليمنية.
والأقاليم هي على النحو الآتي:
1. إقليم الجوف (الشمالي) ، ويشمل محافظات : (الجوف ، صعده، عمران،حجة والجزر المقابلة لها (.عاصمته عمران). 2. إقليم مأرب (الاوسط) ، ويشمل محافظات: ( مأرب ، صنعاء ، ذمار ، المحويت ، ريمه، الحديدة والجزر المقابلة لها).عاصمته الحديدة. 3. إقليم تعز، ويشمل محافظات: (لحج ، تعز،إب ، الضالع، ) عاصمته تعز 4. إقليم شبوه (الجنوبي) : ( البيضاء، أبين، شبوة ) والجزر المقابلة لها.عاصمته لودر 5. إقليم حضرموت (الشرقي ) ، ويشمل محافظة حضرموت ، ومحافظة المهرة ومحافظة سقطرى عاصمته المكلا. 6. امانة العاصمة ومدينة عدن ، مناطق فدرالية خاصة . أستاذ الجغرافيا البشرية المساعد – جامعة تعز
