أعلن بنك الكريمي عن نفيه القاطع حول المعلومات التي جرى تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن نقل المقر الرئيسي والإدارة العامة للبنك من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن. وأفاد مصدر مسؤول في بنك الكريمي لصحيفة «الأيام» بأن تلك المعلومات التي أوردتها بعض مواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن مضايقات أو جبايات أو ممارسات تعسفية تقوم بها سلطة صنعاء بحق المصرف لا أساس لها من الصحة. وأكد المصدر إلى أن إدارة البنك لم تتخذ أية إجراءات أو خطوات تنفيذية تتعلق بنقل مقر إدارته إلى عدن. هذا وتسعى دول التحالف وحكومة هادي إلى ممارسة التضليل الاعلامي، لصرف أنظار الشعب اليمني عن التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني الذي تقوم به اللجنة الاقتصادية في عدن ورئيسها حافظ معياد، والمضايقات و الممارسات تعسفية بحق القطاع المصرفي الذي أصدر في وقت سابق أكثر من بياناً اوضح فيه الطرق الحقيقي الذي وضع العراقيل والصعوبات أمام القطاع المصرفي من ان يقوم بدوره في خدمة المواطن والاقتصاد اليمني. وأكد القطاع المصرفي في بيان صادر عن جمعية البنوك والصرافين اليمنيين في وقت سابق تحذيره للأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي “مارتن جريفيث” من استمرار بنك عدن والمعين من قبل العدوان “حافظ معياد” حصر عمليات المصارفة على شركات الصرافة بعدن وإهمال دور البنوك التجارية العاملة في اليمن وفي صنعاء على وجه الخصوص. وقالت البنوك اليمنية أن استمرار توجه بنك المركزي في عدن عبر قرار اللجنة الاقتصادية في تركيز تعاملاته واهتماماته على قطاع شركات الصرافة على حساب القطاع المصرفي سيكون له آثاره العكسية على الاقتصاد الوطني ويعرض حياة الملايين من اليمنيين لخطر الموت جوعاً”. هذا وقد انتشرت محلات الصرافة في محافظة عدن بشكل غير مسبوق، في حين كشفت مصادر من مدنية عدن عن تهريب البنك لمبالغ كبيرة وتوزيعها عبر متنفذين على محلات بيع الصرافة للمضاربة بها في السوق السوداء، في حين كشفت معلومات عن مسؤولين في محافظة عدن عن استغلال متنفذين في حكومة الرياض أموال بنك عدن من الأموال المطبوعة والمساعدات الانسانية “التي اشترطت ارتباطها بالبنك المركزي بعدن دون سواه”، لجني ارباح مهولة من فارق ارتفاع سعر الصرف الدولار وانخفاضه من فترة إلى اخرى، في حين حرمت كثير من البنوك التجارية من السيولة والعملة الصعبة في صورة واضحة على قيام إدارة بنك عدن بالتدمير الممنهج للقطاع البنكي والمصرفي في اليمن، وهو ما يعرض حياة الملايين من أبناء الشعب اليمني إلى خطر المجاعة، والتسبب في صنع مزيد من الأزمات الاقتصادية وتدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى. وتابعت البنوك اليمينة قولها: “إن استمرار بنك عدن المركزي تركيز عمليات المصارفة التي يقوم بها في السوق على نفس شركات الصرافة في مدينة عدن مستبعداً البنوك عن هذا النشاط الهام، هو تجاهل تام لدور القطاع المصرفي التقليدي في مجال استقرار سعر الصرف وفي خطوة إضافية لتهميش القطاع المصرفي وتفريغه من باقي وظائفه”. مؤكدة إلى أن ذلك سيكون له أثره الكارثي على عدم استقرار سعر العملة المحلية “الريال” في السوق، وما يترتب عليه من ارتفاع اسعار المواد والسلع الاستهلاكية وغيرها من التبعات الكارثية على الاقتصاد اليمني وحياة الملايين من أبناء الشعب اليمني الذي يعاني أصلاً من الحرب والحصار الجائر لأكثر من أربعة أعوام. وحملت البنوك اليمنية المبعوث الأممي “مارتن جريفيث” والأممالمتحدة مسؤولية تعرض القطاع البنكي والمصرفي في اليمن لأضرار وأخطار قد تعصف بمستقل القطاع المصرفي والبنكي في اليمن بشكل عام دون استثناء.. مؤكدة أن على الأممالمتحدة القيام بدورها في الحفاظ على سلامة القطاع المصرفي وتحييده عن التأثيرات السياسية.. واتخاذ مواقف حازمة تجاه قرارات حكومة هادي المدعومة من التحالف عبر اللجنة الاقتصادية التي يترأسها حافظ معياد لكون مثل هذه القرارات والإجراءات غير قانونية وغير مهنية وغير الحيادية. وأكدت البنوك اليمنية في رسالتها إلى أن اللجنة الاقتصادية في عدن بعيدة كل البعد عن الموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، ولا تراعي المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي الذي ينبغي أن يكون بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، التي تسببت بالضرر الكبير على القطاع البنكي والمصرفي.
