اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم السبت بالزيارة القصيرة التي قام بها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس الجمعة إلى مصر، كما سلطت الصحف الأضواء على الأوضاع في بعض الدول العربية. فتحت عنوان"مصر ترحب بخادم الحرمين الشريفين" كتبت يومية(الاهرام) بأن جلسة مباحثات مغلقة جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز،مشيرة إلى أن هذه الزيارة "تؤكد حرص المملكة العربية السعودية على مواصلة دعم ومساندة القاهرة". واعتبرت صحيفة(الشروق) أن زيارة العاهل السعودي للقاهرة جاءت"لدعم 30 يونيو" في إشارة إلى التاريخ الذي تم فيه عزل الرئيس السابق محمد مرسي، كما أوردت الصحيفة أن "المباحثات بين السيسي وخادم الحرمين الشريفين تناولت الأوضاع في سورياوالعراق والمساعدات السعودية لمصر". وبدورها،أخبرت صحيفة (اليوم السابع) بأن "أبرز الملفات التي سيطرت على اللقاء بين الرئيس المصري والعاهل السعودي تناولت العلاقات بين القاهرة والرياض،وأزمات العراقوسوريا والحرب على الإرهاب"،بينما سجلت صحيفة (أخبار اليوم) أن المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي والملك عبد الله"تجدد دعم المملكة لمصر". وسلطت الصحف القطرية الضوء على عدد من بؤر التوتر في العالم العربي،في مقدمتها الأزمة السورية حيث عجز المجتمع الدولي عن إيجاد تسوية لها ، و الوضع الأمني المتدهور في العراق الذي يندر باندلاع حرب أهلية ، وتجدد مسلسل التفجيرات في لبنان . هكذا،أكدت صحيفة (الراية ) أن بشار الأسد "لن يكون يوما جزءا من الحل في سوريا، ولن يكون له دور في مستقبل سوريا، ( ..) فالذي يقتل ويهجر ويدمر بلده لن يكون مقبولا وجوده بأي حال من الأحوال ، ولن يكون له دور أبدا ضمن أي تسوية" ، مبرزة أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في "إيقاف آلة الحرب الإجرامية التي يمتلكها النظام، وتقديمه للعدالة ليلاقي الجزاء الذي يستحق على كل ما اقترفه بحق شعبه". وتساءلت الصحيفة قائلة "هل ستجد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صدى لدى مجلس الأمن لحظر تصدير السلاح لسوريا كجزء أساسي من خطته الرامية لإنهاء النزاع في هذا البلد المنكوب الذي ما زال يعاني منذ أكثر من ثلاث سنوات من القتل والتشريد والتهجير في مشارق الأرض ومغاربها، أم أنها ستذهب أدراج الرياح كما جرى سابقا ويبقى القتل والتدمير على ما هو عليه¿". وفي الشأن العراقي، لاحظت صحيفة (الشرق) أن التأزم المفرط للأزمة بالعراق التي تهدد هذا البلد العربي بالتفكك والحرب الأهلية، "تأتي عقب احتلال أمريكي طويل أنهك العراق وغير وجهه وأيقظ الفتن النائمة فيه، لنرى ميليشيات متنوعة الأسماء والأهداف والانتماءات خلقت على أرض غير صلبة لتتحرك الرمال من تحتها فتزلزل العراق بأكمله وتزلزل العالم معهº نظرا لما يتمتع به العراق من أهمية استراتيجية عربية وإقليمية ودولية". وترى الصحيفة أن الأزمة التي يعيش العراق على وقعها ربما تطال عددا آخر من الدول إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لوضع الحلول الناجعة لكل العراقيين"، مبرزة أن "العالم لا ينظر إلى العراق كدولة يهددها مسلحون أو ميليشيات، بل ينظرون إليه كبلد ظهرت فيه مجموعات إرهابية تريد السيطرة على دولة تملك ثروات نفطية، ما يشكل خطرا جسيما ليس على العراق فحسب، بل على المنطقة والعالم بأكمله". وبخصوص تجدد مسلسل التفجيرات في لبنان، عبرت صحيفة (الوطن) عن استنكارها للتفجير الانتحاري الذي وقع أمس بمنطقة ضهر البيدر الواقعة شرق لبنان وبالقرب من سوريا ، وأسفر عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى ، داعية القوى السياسية اللبنانية إلى حماية الاستقرار والسلم الاهلي بالبلاد، والعمل على تأمين البلاد من الشرور الناجمة عن مثل هذه العمليات الإرهابية المرفوضة. وأعربت الصحيفة عن الأمل في أن تتجاوز الساحة اللبنانية ما تعانيه حاليا من أوضاع صعبة، وأن تتمكن القيادات الحزبية في لبنان من تأكيد عزمها مجددا على حماية الاستقرار بالبلاد، مؤكدة أن ذلك "يتطلب عملا سياسيا دؤوبا للتوصل إلى توافق وطني لبناني شامل، بما يقود نحو تعزيز الاستقرار، والتقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية، المتوافق عليها من قبل اللبنانيين". واهتمت الصحف السودانية بالخصوص بموضوع التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات بالبلاد التي أجازها أول أمس مجلس الوزراء،حيث قالت صحيفة ( الخرطوم) إن " توقيت القيام بهذه التعديلات لم يكن مناسبا وأن إجراءه يبدد الثقة أكثر مما يوفرها ، خاصة وأنه استبق الحوار الوطني ، ولم يجعل القانون جزءا من موضوعاته ، وأنه ينبغي أن يكون محل نظر كل القوى السياسية ومحل مداولاتها واتفاقاتها. بل ربما عزز هذا مخاوف المعارضة من أن حزب المؤتمر الوطني ( الحاكم) قد حزم وحسم أمره، وأعد عدته للمضي للانتخابات دون انتظار للحوار الوطني وما يمكن أن يسفر عنه والنتائج التي تترتب عليه". ورأت صحيفة ( الرأي العام) أن " إجازة قانون الانتخابات قد تخلق أزمة جديدة بخصوص الحوار الوطني خاصة وأن القوى السياسية المعارضة والمشاركة في الحكومة لديها رأي في القانون. تجارب الانتخابات السابقة أثبتت أن أي تعديل في قانون غير متفق عليه يخرج بعض القوى السياسية من الانتخابات ، وبالتالي فإن أي قانون غير متفق عليه سيصبح بلا فائدة ، وتكرار التجربة غير مقبول حتى للأحزاب المشاركة في الحوار نفسها ، وعليه فإن التوافق حول القضايا الأساسية للدولة التي أهمها الانتخابات مكانها مائدة الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس البشير في يناير الماضي". وتوقفت صحيفة ( اليوم التالي) عند رفع قانون الانتخابات الجديد لنسبة مشاركة المرأة في الأجهزة التشريعية ب 30 في المائة ، مبرزة أن " زيادة عدد الجالسات في مقاعد المسؤولية التشريعية في مجالس ما بعد الانتخابات ، المزمع قيامها من قبل الحزب الحاكم ، والمرفوضة من قبل قوى المعارضة ، مسألة تضع السؤال التالي وهو لماذا زيادة هذه النسبة الآن وما هي المترتبات عنها ¿ الاستفهام يتبعه تساؤل آخر يتعلق بمغازلة النساء بغية ضمان قيام العملية الانتخابية وبمشاركة واسعة". وتطرقت صحيفة ( الانتباهة ) من جهة أخرى إلى الاجتماع الذي عقده المجلس الوزاري لدول مبادرة حوض النيل أول أمس الخميس بالخرطوم ، مؤكدة أن الاجتماع يلقي مسؤولية كبيرة على السودان في توفيق الواقف وتلطيف الأجواء بين دول الحوض وفتح مسارات جديدة في تناول الخلافات والاتجاهات الجديدة في الانتفاع من مياه النيل ومعالجة أسباب التنازع بين دوله خاصة مصر وبعض دول الحوض. ولاحظت صحيفة ( الصحافة) في السياق ذاته أن " هذا الاجتماع جاء في ظل أجواء من التشرذم والخلافات العميقة بين دول الحوض لأسباب يمكن إيجازها في عدم قدرة هذه الآلية على احتواء خلافات عضويتها بالشكل الأمثل ... إن لاختلاط ثمر السياسة مع عنب الموارد الطبيعية أثره الكبير في إحداث شروخ في هذه الآلية الإقليمية،وكذلك لمتغيرات الواقع الاقتصادي في هذه الدول الأثر الأكثر في تحديد الأولويات وتغيير الأجندات التي اختلطت هنا". واهتمت الصحف الأردنية، بالمؤتمر العام الخامس لحزب (جبهة العمل الإسلامي)، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة الأردنية، المزمع عقده اليوم في ساحة عامة، بعد منع الحزب من عقده في أحد المرافق التابعة للدولة. وهكذا كتبت صحيفة (السبيل)، أن عقد المؤتمر في ساحة مقابلة لمؤسسة النقل العام بعمان، يأتي بعد أن منعت أجهزة رسمية الحزب من الاستفادة من بعض القاعات والمرافق العائدة للدولة، كما صرح الحزب في عدة بيانات صادرة عنه، وهو ما أكده الأمين العام للحزب، حمزة منصور، خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب الأربعاء الماضي. وأضافت أن المؤتمر سيقوم بانتخاب ثمانية أعضاء، نصفهم من الإناث، لاستكمال عدد مقاعد مجلس شورى الحزب الثمانين، ليواصل بعدها المجلس ماراطون الحزب الانتخابي، بانتخاب مكتب المجلس والمكتب التنفيذي للحزب،الذي ينتخب بدوره الأمين العام للحزب. من جهتها، كتبت صحيفة (الدستور)، أن مرحلة انعقاد المؤتمر العام للحزب تعد إحدى المراحل الرئيسة في الانتخابات الداخلية الدورية لاختيار قيادة جديدة للحزب، حيث من المتوقع أن يدعى مجلس شورى الحزب الجديد للانعقاد في غشت المقبل لانتخاب أمين عام جديد للحزب، ومكتب تنفيذي ومحاكم داخلية. وأضافت أنه يتوقع أن يشهد المؤتمر حضور مئات المدعوين، بمن فيهم أعضاء المؤتمر العام المقدر عددهم بنحو 480 عضوا، والأعضاء الجدد المنتخبون لعضوية مجلس شورى الحزب، كما يشارك ممثلون عن نشطاء الحراك الإصلاحي والقطاعات المختلفة وعدد من الشخصيات الوطنية. من جانبها، قالت صحيفة (الرأي)، إن لجنة المصالحة في جماعة الإخوان المسلمين تعهدت بإلغاء أحكام الفصل الصادرة في حق قيادات مبادرة (زمزم) الإصلاحية. ونقلت عن مصادر وصفتها بالموثوقة في الجماعة، قولها إن اللجنة قدمت ضماناتها لإلغاء أحكام الفصل في وقت قريب، دون أن تكون مرتبطة بعودة قيادات (زمزم) عن مبادراتهم، في وقت أكدت فيه هذه القيادات لأعضاء لجنة المصالحة استمرارهم في مبادرتهم، وأنها لا تمثل انشقاقا عن الجماعة. واستأثر التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس لبنان وأودى بحياة رجل أمن وسقوط 32 جريحا معظمهم من عناصر الأمن باهتمام الصحف اللبنانية، حيث علقت (الجمهورية) قائلة "شهد لبنان أمس يوما أمنيا بامتياز، وذلك للمرة الأولى بعد تأليف حكومة الرئيس تمام سلام التي ولد تأليفها استقرارا ملحوظا، من توقف التفجيرات الإرهابية إلى فك الاشتباك في طرابلس، وما بينهما وضع خطة أمنية عكست ارتياحا لدى المواطنين، ودفعت سلام إلى تنظيم جولات خارجية خليجية لدعوة الأشقاء العرب إلى الاستثمار في لبنان والاصطياف مجددا في ربوعه. وعلى رغم التعثر الذي أصاب الانتخابات الرئاسية، وغياب الاتفاق الحكومي على الآلية التي يفترض اتباعها في ظل الشغور الرئاسي...إلا أن كل هذه العوامل من الفوضى السياسية لم تعكس أي انطباع بأن البلاد ستنزلق مجددا إلى الخطر الأمني، باستثناء الحدث العراقي الذي أعاد تجديد المخاوف مع ارتفاع منسوب التعبئة والتشنøج والتطرف والمواجهة". أما (الأخبار) فأوضحت "صدر أمر عمليات. لم يعد حزب الله والجيش وحدهما المستهدفين. هذه المرة، الساحة اللبنانية بأكملها في مرمى النار. المعلومات الأمنية تفيد بأن الخلايا النائمة استيقظت. وعناصرها (تنغل) في كل لبنان، شمالا وبقاعا وجنوبا وعاصمة. انفجار الأمس لم يكن سوى جزء يسير من الصورة، الأجهزة الأمنية تتوقع الأسوأ: تفجير إرهابي ضخم ينفذ بواسطة شاحنة مفخخة". وأضافت "يترقب اللبنانيون انفجارا في كل لحظة. وعلى وقع الشائعات، تمر ساعاتهم بقلق. حتى ما قبل تفجير أمس الانتحاري، كان كثر يطردون صور التفجيرات الانتحارية الماضية ومشاهد الأشلاء المتناثرة. كان هؤلاء يقنعون أنفسهم بأن التفجيرات الانتحارية والانتحاريين ذهبوا إلى غير رجعة. كيف لا، وقد تمكن مقاتلو (حزب الله) والجيش السوري من القضاء على معقلهم في القلمون، واستعادوا يبرود، عاصمة السيارات المفخخة، كما باتت تعرف في الأشهر الأخيرة. الكابوس عاد مجددا". من جهتها تتبعت (المستقبل) تفاصيل العمل الإرهابي وكتبت "إنها السادسة والنصف من صباح الأمس،يرن هاتف رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان، لدينا معلومات عن تفجيرات من الممكن أن تحصل خلال الساعات المقبلة في لبنان، يقول له مسؤول أمني أميركي ناقلا كذلك معطيات عن خلايا إرهابية محتمل وجودها في فندق (نابوليون) في منطقة الحمرا تقوم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تفجير في بيروت ومناطق أخرى... وإذ جرى التعامل مع هذه المعلومات الاميركية باعتبارها تأتي في سياق مؤكد لمعطيات (ورؤوس خيوط) متوافرة منذ أيام لدى الشعبة، تم على الأثر إطلاق عمليات دهم وملاحقة أحاطت خطر الإرهاب وأخضعته تحت مجهر الأمن الوقائي. وفيما بدا اليوم الأمني في شكله وظاهره متشعبا ومتداخلا لناحية المخاطر المحدقة والمتربصة بالبلد واستقراره لاسيما مع التفجير الانتحاري الذي استهدف حاجز قوى الأمن الداخلي في منطقة ضهر البيدر وأسفر عن سقوط شهيد و33 جريحا، إلا أن في وقائع هذا اليوم ودلالاته ما يؤكد أن الأمن ممسوك والتنسيق بين مختلف الأجهزة في أفضل مستوياته". وخلصت (السفير)إلى القول"باستشهاد رجل الأمن محمود جمال الدين وسقوط نحو ثلاثين جريحا ، اهتز الأمن مجددا، لكن هذه التضحيات حصنت الاستقرار ولم تزعزعه. فالوقائع التي شهدها لبنان في الساعات الأخيرة، بينت أن القرار الخارجي والداخلي، بحماية الاستقرار ما زال ساري المفعول، وهي النقطة التي أجمع عليها كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ووزير الداخلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، إلا أن ذلك، لا يدعو للاسترخاء، بل يستوجب حذرا في مواجهة إرهاب تكفيري حاقد أعمى يحاول إسقاط الأمن في لبنان، للانتقام من معادلات إقليمية أو الانتصار لمعادلات أخرى".
