كشفت السلطات البحرينية ان الحكومة القطرية تقوم بتجنيس بحرينيين من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المميزات، ودعت الدوحة إلى مراجعة موقفها، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين. وقالت المنامة أن الدوحة خصت عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى لاكتساب جنسيتها و"ذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين". ونقلت وكالة انباء البحرين، مساء الأربعاء، عن الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية البحرينية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة دعوته ل"كافة المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها"، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن "قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث أن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا" . وأهاب المسؤول البحريني بمواطني مملكة البحرين في تصريحات صحفية بضرورة "الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية". وفي اوائل يوليو/تموز، أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى ال خليفة، مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية أتاح فيه امكانية اسقاط الجنسية عن من يتمتع بها "إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها". وجاء إصدار المرسوم بعد تفاقم العمليات الإرهابية التي تركزت في الاشهر الأخيرة على استهداف رجال الشرطة البحرينيين، في تصعيد خطير لسياسة العنف الذي يهدف إلى نشر الفوضى في عموم المملكة كما تؤكد السلطات البحرينية. ونصت التعديلات، التي أدخلها العاهل البحريني على قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، كذلك على اسقاط الجنسية البحرينية عن من ينخرط في أداء الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها. كما جاء في تعديلات القانون انه يجوز أيضا اسقاط الجنسية البحرينية عن أي شخص "إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية". من جانبه، أشار وكيل وزارة الداخلية إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا. وأشار الشيخ راشد بن خليفة ايضا الى ما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 17 أبريل/نيسان 2014 والتي تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي . وأكد وكيل الوزارة في ختام تصريحه على "أننا في البحرين نعمل مع أشقائنا بدول المجلس على احتواء هذه المسألة بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرينوقطر" . ووقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وثيقة الرياض التي هي عبارة عن اتفاق مبرم بالعاصمة السعودية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز. ويقضي الاتفاق ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر". وأدى عدم التزام الدوحة بالاتفاق الى سحب السعودية والامارات والبحرين لسفرائها من قطر في 5 مارس/اذار، وهو ما مهد لابرام اتفاق اخر في 17 ابريل/نيسان على أمل إنهاء الأزمة. ويقول مراقبون إن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والبحرين على وجه الخصوص، تأتي من طهران التي تدعم بشكل لافت أتباعها من الطائفة الشيعية في جميع دول المنطقة ومنها شيعة البحرين الذين تقول السلطات المحلية ان قياداتهم تحرضهم على زعزعة استقرار المملكة خدمة لأجندة ايرانية خالصة مثلما تبينه أحداث العنف المتنامية. لكن يبدو ان الدوحة قررت الدخول هي الاخرى على خط الازمة والعمل مع الجار الايراني عقب تنامي احساس داخل اروقة القيادة الفطرية بالعزلة عن المحيط الخارجي، وهي وضعية قد تدفعها للقيام بأي خطوات غير محسوبة للخروج منها. وتساءل المراقبون عن الفئات التي خصتها قطر بمنحها جنسيتها والدوافع التي تقف وراء تلك الخطوة الملفتة وما اذا كانت تلك الخطوة كفيلة بمفاقمة الخلاف بين دول مجلس التعاون الخليجي ام ان الرياض وابوظبي ستتدخلان كالعادة لاحتواء الموقف.
