ما كان يخشاه الشعب المصري من هيمنة الإخوان المسلمين واستبدادهم ودكتاتوريتهم واستغلالهم لثورة التغيير بما يعزز من نفوذهم وسيطرتهم على مفاصل الدولة المصرية ومؤسساتها.. قد اصبح اليوم حقيقة ماثلة أمامهم بكل تفاصيلها وواقعاً مؤلماً يعيشون مرارته على يد فرعونهم الجديد وجماعته.. ولم تمضِ غير أشهر قليلة ليظهر فرعون مصر الجديد وجماعته على حقيقتهم وتتكشف نواياهم التي جاءوا لتحقيقها على حساب أحلام الشعب المصري وطموحاته. محمد مرسي.. أو بالأصح الفرعون الجديد كان قد وعد المصريين قبل أن ينصِّبوه فرعوناً عليهم بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية ودولة النظام والقانون.. واحترام سلطة القضاء المصري واستقلاليته والعمل بكل مايصدر عنه من قرارات وأحكام وعدم التدخل في شؤونه مهما كانت الأسباب والمسببات هو نفسه مرسي صاحب الإعلان الدستوري الذي يضيّق هامش الديمقراطية ويصادر حقوق الآخرين ويحد من حرية الرأي والتعبير.. ويعزز من سلطة الحاكم الفرد ويوسع من صلاحياته ويمنحه حق التدخل في شؤون القضاء وبما يضر باستقلالية القضاء المصري وحياديته التي عرف واشتهر بها منذ ما يقارب المئة عام. قرارات مرسي الأخيرة وإعلانه الدستوري أصابت القضاء المصري بمقتل وأحدثت انقساماً واضحاً بين أعضاء السلطة القضائية وهو ما يصب في مصلحة مرسي وجماعته وعامل مساعد لتنفيذ مخططهم وتحقيق أهدافهم البعيدة كل البعد عن أهداف الشعب المصري وغايته من ثورة التغيير.. كما أن هذا الإعلان الفرعوني يمثل بداية عهد جديد من الاستبداد والدكتاتورية وعودة الفرعون الإله إلى مصر. نقلاً عن صحيفة تعز