كشف مصدر مطلع عن مورد جديد للفساد في وزارة الكهرباء ، واوضح المصدر بان الوزارة تقوم بتشغيل 30 بالمية فقط من قوة المحطة الغازية لتتمكن من اشراك محطات توليد كهرباء خاصه ببعض التجار والنافذين و تكلف الدولة يومياً ملايين الريالات
وبحسب المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه قيام الوزارة بتشغيل 100 ميجاوات من قوة المحطة الغازية في مأرب مع ان قدرة المحطة 400 ميجاوات و بهذا تقوم الوزارة بالاستعانة ببعض محطات تابعه لتجار بحجة سد العجز وتعمل تلك المحطات القديمة - خصوصاً في صنعاء - على الديزل تضطر الوزارة الى توفيره بكيمات كبيره بالإضافة الى صرف ملايين الريالات ثمناً للاستعانة بتلك المحطات التي تكاد خارجه عن الخدمة في حين تستطيع محطة مارب الغازية توفير الطاقة الكهربائية بدلا عنها وتعفي الدولة من مشاكلها المالية والبيئية .
وتعد وزارة الكهرباء -بحسب المراقبين الذين صرحوا للطليعة نت - من اكثر الهيئات والوزارات الحكومية فساداً وسبق للصحف المحلية ان نشرت ملفات فساد وزيرها الدكتور صالح سميع ووصفته بالوزير الكارثة وكان لتلك الملفات صداً واسعاً بين مختلف شرائح المجتمع اليمني جعلت من البرلمان الوقوف امام ما تداولته الصحف وتوصل الى مصداقية ماتم نشره من فساد من جانبه تاجر الاعمال اليمني .صالح بن فريدالصريمة في مؤتمره الصحفي الذي عقده في العاشر من شهر يناير الماضي كشف جوانب من الفساد المستشري وعرض بعض المناقصات التي اعتمدتها الوزارة وتكلف ملايين الدولارات دون ان تعالج مشكلة النقص الحاد في الكهرباء في حين تجنبت أي حلول تؤدي الى حل جذري وبتكلفه اقل .
وتعاني اليمن من مشكلة الكهرباء والنقص الحاد في الطاقة الكهربائية بالإضافة الى تعرض المحطات الحالية لعمليات تخريب شبه يوميه تعيش معها العاصمة وبقية المدن في ظلام وتعجل من عمر المحطات الكهربائية الافتراضي .