لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا
مونت كارلو : المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، يرجح استئناف محادثات السلام بشأن الأزمة اليمنية، في غضون مارس/آذار المقبل على الاكثر.
وقال المبعوث الأممي في تصريحات "لا يمكن أن تتأخر محادثات السلام، عن شهر مارس/ آذار 2016، مؤكدا تلقيه تأكيدات من اعضاء مجلس الامن، بشأن وقف إطلاق النار، بين الأطراف المتحاربة، والتزامات بالتنفيذ. اضاف: نحن نريد وقفا متماسكا لإطلاق النار.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، أدلى بها، ولد الشيخ أحمد، مساء الأربعاء، عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية.
الوسيط الدولي أكد، أن الإطار الذي يعمل من خلاله، هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في أبريل/ نيسان 2015.
وتابع قائلا "أي حوار مستقبلي، بين أطراف الصراع، سيكون قائما على أسس قرار 2216، والأمر الطيب هو أن أطراف الحوار، سبق وأن أعلنوا التزامهم بالتفاوض، من أجل الوصول إلي حل، لكن ما تبقي وما نعمل عليه حاليا هو التفاصيل".
وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قدم امس الأربعاء، إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن، بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل، منذ ما يزيد على 10 أشهر تقريبا.
وقال المبعوث الأممي لأعضاء المجلس، إنه "لم يستلم أي ضمانات من أطراف النزاع اليمني، بشأن وقف إطلاق النار"، مؤكدا "وجود انقسامات عميقة بين الأطراف المتحاربة، تحول دون دعوته عقد جولة جديدة من المفاوضات".
وحذر المبعوث الأممي، في إفادته، من خطورة "التواجد المتزايد للجماعات الإرهابية في عدن ولحج وشبوة وصنعاء".
واستطرد قائلا "لقد تزايدت الهجمات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية، في عدن ولحج وشبوة وصنعاء، وتواصل في الأسابيع الأخيرة اغتيال السياسيين والمسؤولين الأمنيين جنوبي البلاد".
في السياق أعرب مسؤولان رفيعا المستوى في الأممالمتحدة عن قلق بالغ بشأن الخسائر البشرية الجسيمة التي يتكبدها المدنيون بسبب الصراع وتكثيف القصف الجوي والقتال البري في اليمن، بما في ذلك في العاصمة صنعاء.
مستشار الأمين العام المعني بمنع الإبادة الجماعية، أداما ديانغ، والمستشارة الخاصة بمسؤولية الحماية جنيفر ويلش، اشارا في بيان صحفي مشترك، الى تعرض المدنيين والبنية التحتية المدنية للاستهداف من قبل جميع أطراف الصراع، في انتهاكات ترقى الى جرائم حرب.
ودعا المسؤولان المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، العمل لإنهاء هذا الوضع غير المقبول.
و قالا ان الاعتداءات والانتهاكات لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة من كل الأطراف والقوات الموالية لها، موثقة، وهناك أدلة تشير إلى أن بعض تلك الانتهاكات قد تصل إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ونيابة عن المسؤولين الدوليين، قال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك، ان" المستشارين الخاصين يتوقعان التطبيق العاجل لالتزامات السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية، بشأن إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة في جميع الادعاءات بوقوع انتهاكات، وتقديم التعويضات للضحايا".
وخلص المسؤولان، في بيانهما الصحفي، إلى القول إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يتحمل تكلفة التقليل من مخاطر تمدد الصراع الذي يثير الانقسام الديني والطائفي.
وشددا على ضرورة العمل المشترك لجعل حماية المدنيين في اليمن أولوية رئيسة، لمنع حدوث كارثة في المنطقة.