لتصلك أخبار"اليمن السعيد"أولاً بأول اشترك بقناة الموقع على التليجرام انقرهنا اختتم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين 11 أبريل/ نيسان 2016 زيارة استمرت 5 أيام لمصر استقبل خلالها بحفاوة بالغة وشهدت توقيع عقود استثمارات بمليارات الدولارات، في إشارة واضحة إلى دعم الرياض للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجاءت زيارة الملك سلمان للقاهرة في وقت تسعى فيه السعودية السنية، التي تخوض نزاعاً على النفوذ مع إيران الشيعية في المنطقة، إلى الاحتفاظ بمصر تحت عباءتها وهي الدولة التي تظل صاحبة أكبر ثقل ديموغرافي وعسكري في العالم العربي رغم الاضطرابات السياسية والمشكلات الاقتصادية المتفاقمة منذ إطاحة حسني مبارك قبل خمس سنوات.
وخلال هذه الزيارة، عبر العاهل السعودي كذلك عن تأييده للحرب التي تخوضها القاهرة مع الجهاديين، خصوصاً في شمال سيناء حيث سقط المئات من القتلى من قوات الجيش والشرطة المصرية في هجمات شبه يومية يشنها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.
وفي كلمة ألقاها الأحد أمام البرلمان المصري حيث استقبل بتصفيق حاد عدة مرات وبترحيب بالغ، قال الملك سلمان إن إحدى المهام التي يتعين على مصر والسعودية أن تعملا على إنجازها سوياً "تتمثل في مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب".
وتابع "لقد أدركت السعودية ضرورة توحيد الرؤى والمواقف لإيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة فتم تدشين تحالف إسلامي عسكري" في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى بعض التوتر بين القاهرةوالرياض بسبب امتناعها عن إرسال قوات برية للمشاركة مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن رغم مساهمتها بقوات جوية وبحرية في هذا التحالف وكذلك بسبب تباينات في وجهات النظر حول الأزمة السورية إذ إنه خلافاً للسعودية، لم تجعل القاهرة في أي وقت من رحيل الرئيس السوري بشار الأسد شرطاً لا غنى عنه لتسوية الأزمة.
خلال الأيام الأربعة الأخيرة تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بشأن استثمارات سعودية في مصر أبرزها تأسيس صندوق استثمار مشترك برأسمال 16 مليار دولار.
كما تم الإعلان عن إنشاء جسر بري فوق البحر الأحمر لربط البلدين بالإضافة إلى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ونتيجة هذا الترسيم، تم الإقرار بوقوع "جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية"، ما أثار جدلاً كبيراً في مصر في ظل وجود من ينادي بالسيادة المصرية على هاتين الجزيرتين.
وغرّد آلاف المصريين منددين ب "بيع الجزيرتين" للسعودية. إلا أن الحكومة المصرية قالت في بيان إن الجزيرتين سعوديتان وإن "الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين".
وقبيل مغادرته القاهرة الاثنين، زار الملك سلمان جامعة القاهرة، أكبر وأقدم جامعة مصرية، حيث منحه رئيسها دكتوراه فخرية تقديراً "لمساندته مصر وشعبها ودوره البارز في دعم الجامعة".
وجرت الاحتفالية بمنح العاهل السعودي الدكتوراه في القاعة الرئيسية لجامعة القاهرة في أجواء احتفالية لم تستمر سوى 20 دقيقة.
وقال رئيس جامعة القاهرة جابر نصار في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن "ما حققه الملك سلمان عبد العزيز لأمته وشعبه يقف دليلاً على أنه قامةٌ عربية وأممية رفيعة يسعد جامعة القاهرة أن تمنحها درجة الدكتوراه الفخرية باستحقاق واقتدار".
ومن جهته، قال الملك سلمان في كلمة مقتضبة "يسعدني أن اكون بينكم اليوم في هذا الصرح العلمي الشامخ في جامعة القاهرة العريقة منارة مصر التي ساهمت في إثراء الحركة العلمية والفكرية ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي والإسلامي".
وأضاف "من المهم أن تواصل المؤسسات التعليمية والثقافية دورها في صنع الحضارة وبناء الإنسان وأن نواصل دعمنا لهذه الصروح التعليمية كجامعتكم الرائدة".
وكان الملك سلمان أطلق مشروعاً بتمويل سعودي لتطوير مستشفى القصر العيني، أحد أكبر المراكز العلاجية في مصر والتابع لجامعة القاهرة بكلفة 120 مليون دولار. وجاء اقتراح منحه دكتوراه فخرية من كلية الطب في الجامعة.
وزار العاهل السعودي السبت الأزهر الشريف حيث تم وضع "حجر الأساس لمدينة البحوث الإسلامية الجديدة للطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر" التي سيتم تمويلها بمنحة من العاهل السعودي.
وسبق أن قدمت السعودية، أكبر داعم للسيسي، مساعدات بمليارات الدولارات لمصر منذ الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي.
السعودية أكبر داعم لمصر
وتعهّدت السعودية في كانون الأول/ديسمبر الفائت بزيادة استثماراتها في مصر إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، فضلاً عن المساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات.
ويقول الباحث الاقتصادي إبراهيم الغيطاني في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية إن "الدعم السعودي مهم في الوقت الحالي لمواجهة الأزمات الاقتصادية لمصر ولكنه سيساعد الاقتصاد المصري لفترة قصيرة فقط".
وأضاف الغيطاني أن "مصر لا تزال تحتاج لمزيد من الاستقرار السياسي والأمن لجذب السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهي الأدوات الرئيسية الوحيدة لإعطاء دفعة مستديمة للاقتصاد" المصري.
