اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الخميس٬ بقرار القضاء الإداري المصري القاضي بوقف إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة٬ والأزمة السورية٬ والحوار الوطني الشامل في اليمن٬ وتداعيات رفع أسعار المشتقات النفطية بالأردن. وهكذا شكل قرار القضاء الإداري أمس بوقف إجراء الانتخابات التشريعية المقررة مرحلتها الأولى في 22 أبريل المقبل٬ وحالة الترقب التي تسود قبيل النطق بالحكم النهائي في حق المتابعين في قضية "مجزرة ملعب بورسعيد" السبت المقبل وما يمكن أن يترتب عن ذلك٬ أبرز حدثين استأثرا باهتمام الصحف المصرية. فبخصوص قرار محكمة القضاء الإداري بوقف قرار دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة٬ نشرت "الأهرام" بعضا من حيثيات الحكم ومنها ضرورة المراقبة اللاحقة من قبل المحكمة الدستورية للقانون الانتخابي (عرض مشروع القانون على المحكمة قبل صدوره وأبدت ملاحظاتها لكن لم يتم عرضه على الهيئة لاحقا).
ومن حيثيات الحكم كما نشرتها "الأهرام" أن "رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع (قرار الدعوة للانتخابات) دون العرض على رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء لينظره المجلس في جلسته وليوافق عليه بعد المناقشة والمداولة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء .. وقرار رئيس الجمهورية إن لم يكن بالاتفاق يكون مخالفا للقانون والدستور والمبدأ الدستوري المتعلق بممارسة رئيس الدولة سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء".
كما رصدت "الأهرام" وصحف أخرى ردود فعل مختلف ألوان الطيف السياسي المصري حيث عبرت المعارضة والسلفيون عن ارتياحهم للقرار فيما اكتفى حزب "الحرية والعدالة" بالتعبير عن احترامه للقضاء وقيامه بدراسة قرار المحكمة الإدارية.
أما المجلس التشريعي القائم في البلاد أي مجلس الشورى فقد قال رئيسه أحمد فهمي عقب صدور قرار المحكمة الإدارية "نحن نحترم احكام القضاء٬ ورغم أن الدستور لا يلزم المجلس بإعادة القانون الى المحكمة الدستورية مرة اخرى الا اننا سنعيده اليها عندما يصل الينا الحكم" مؤكدا ان المجلس سيقوم بتنفيذ الحكم فورا.
كما أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها "احترامها الكامل" لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر أمس بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا "إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وبدا الارتياح واضحا في صفوف المعارضة التي كانت تطالب بتأجيل الانتخابات قبل أن تعلن مقاطعتها حيث انتقد محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" إصدار قانون انتخاب قبل التأكد من مطابقته للدستور فيما أعرب عمرو موسي٬ رئيس حزب المؤتمر عن ترحيبه بحكم المحكمة الإدارية العليا مطالبا "بعدم الدخول في متاهات قانونية أخرى لوقف أو تعطيل هذا القرار". وقال موسى "إن هذه فرصة لنعيد حساباتنا ونلملم صفوفنا ونواجه المصاعب التي تمر بها ومصر".
كما رحب يونس مخيون رئيس حزب "النور" السلفي بالحكم مشيرا إلى أن هذا ما طالب به شخصيا في آخر جلسة للحوار الوطني في إشارة إلى عرض القانون لاحقا على المحكمة الدستورية "حتى لا يكون هناك مجال للطعن علي المجلس المقبل خاصة أن مصر لا تحتمل مزيدا من الفراغ التشريعي وإهدار ملايين الجنيهات أو إضاعة الوقت".
وعبر الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" عن احترامه للقضاء فيما أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أن اللجنة القانونية بالحزب الحاكم اجتمعت على الفور لدراسة القرار و"النظر في امكانية الطعن عليه".
أما صحيفة "الأخبار" فنقلت عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات قوله إن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا فور توصلها بحيثيات الحكم القضائي بوقف إجراء الانتخابات.
ونقلت صحيفة "الشروق" من جهتها عن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان توضيحه بأن حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية "لم يقترب" من السلطات السيادية "لرئيس الجمهورية بالدعوة للانتخابات" بل هو يتمحور حول "عيوب وعوار في قانون الانتخابات وهي مسألة إدارية".
وبالإضافة إلى وقف إجراء الانتخابات تترقب الصحافة المصرية جلسة النطق بالأحكام النهائية في حق المتابعين في القضية المعروفة ب"مجزرة ملعب بورسعيد"٬ السبت المقبل وتداعياتها المحتملة على الوضع الأمني خصوصا وأن مدينتي بورسعيد والقاهرة تشهدان احتجاجات ومظاهرات للضغط في اتجاهين مختلفين.
فقد قالت صحيفة "الجمهورية" إن كل أجهزة الدولة في حالة تأهب واستعداد ليوم السبت القادم الذي يشهد صدور حكم المحكمة في قضية مجزرة بورسعيد "فإذا صدرت الأحك على غير هوى الألتراس (جماهير النادي الأهلي) فإن ما قد يحدث يحتمل العديد من السيناريوهات والتوقعات. وكلها مخيف ومقلق".
ونقلت الصحيفة عن "مصدر خاص" تأكيده صدور تعليمات خاصة لكيفية المواجهة الأمنية في هذا اليوم. وقال المصدر إن هذه التعليمات صدرت بالفعل بعدما أفادت تقارير أمنية لجهات سيادية عليا بأنه سيكون هناك "استهداف من قبل جماهير الألتراس لكامل منشآت الداخلية وشخصيات قيادية بالوزارة".
واستبعدت الصحيفة استنادا إلى مصادرها أن يتم فرض حالة الطوارئ ولكنها رجحت أن "يصدر قرار بحظر التجوال في محيط مديريات الأمن علي مستوى الجمهورية تفاديا لعدم سقوط الداخلية والتي بسقوطها قد تدخل مصر في مواجهات دموية تؤدي إلي سيناريو الفوضى بالفعل".
وأشارت صحيفة "المصري اليوم" من جهتها إلى أن قيادات الجيش ومديرية أمن مدينة الاسماعيلية (قناة السويس) أنهت كافة إجراءات لتأمين السجن الذي يوجد به المتهمون فيما تم تمشيط المنطقة المحيطة به.
أما الصحف العربية الصادرة من لندن فتابعت رصدها لتطورات الأحداث السياسية والميدانية على الساحة العربية ولاسيما في مصر وسورية٬ إلى جانب تطرقها لوفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز.
وفي الشأن المصري٬ تناولت الصحف العربية قرار القضاء الإداري٬ أمس٬ وقف إجراء انتخابات مجلس النواب التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي٬ والمقرر فتح باب الترشح لها يوم السبت المقبل وبدء الاقتراع فيها يوم 22 أبريل المقبل٬ داعيا إلى إحالة قانون الانتخاب إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وأبرزت صحيفة (الحياة) أن الحكم يمثل مخرجا للنظام قد يسهم في تهدئة الأزمة السياسية المستعرة ويحفظ في الوقت نفسه ماء وجه الرئيس محمد مرسي٬ خصوصا أنه سيمكنه من تلبية مطلب المعارضة إرجاء الانتخابات من دون أن يظهر في خانة "المتراجع" بل "احتراما لأحكام القضاء".
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء في ظل تصاعد العنف في القاهرة وبورسعيد والمنصورة واحتدام الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في المدن الثلاث٬ مؤكدة أن إجراء الانتخابات وسط تمدد العنف في محافظات عدة كان مغامرة محفوفة بالمخاطر.
وأبرزت صحيفة (القدس العربي) أن قرار محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يأتي في ظل اضطراب سياسي وتشريعي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني تعيشه مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأضافت أن المصريين يشتكون من استعمال الرئيس محمد مرسي٬ الذي انتخب في يونيو٬ سلطته في دعم محاولات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها للاستئثار بالسلطة٬ وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس أنه يسعى إلى المضي قدما في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار.
وبخصوص تطورات الأزمة السورية٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) عن قرار الجامعة أمس الأربعاء السماح "لمن يرغب" من أعضائها تسليح "الجيش الحر" الذي يقاتل منذ نحو عامين من أجل الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضافت الصحيفة أن الجامعة العربية دعت في أعقاب اجتماع لوزراء الخارجية٬ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية في القمة العربية بالدوحة المقرر عقدها يومي 26 و27 من الشهر الحالي٬ إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية.
ووصفت صحيفة (القدس العربي) من جهتها قرار الجامعة العربية استعدادها منح المعارضة مقعد سورية في الجامعة٬ ب"التطور السياسي اللافت" مشيرة إلى أنه يأتي بعد تعليق عضوية سوريا منذ نونبر 2011.
من جانبها٬ تطرقت صحيفة (الحياة) إلى جانب من المأساة الانسانية التي يعيشها الشعب السوري٬ مشيرة إلى تصريح رئيس المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس٬ والذي أكد فيه أن سورية دخلت "دوامة الكارثة المطلقة".
وأضافت الصحيفة أن هناك مليون شخص لاجئ سوري بالخارج إلى جانب ملايين النازحين داخل البلاد٬ وآلاف الاشخاص الذين يعبرون الحدود كل يوم.
كما تطرقت الصحف العربية إلى عدد من القضايا المختلفة٬ وفي مقدمتها وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز بعد صراع مرير مع مرض السرطان٬ مشيرا إلى أن وفاة تشافيز٬ الذي ظل يحكم لمدة 14 عاما٬ خلفت حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل البلاد٬ خاصة وسط الانقسامات السياسية العميقة بها.
من جهة أخرى٬ أشارت صحيفة (الشرق الأوسط) إلى الأزمة السياسية والأمنية الجديدة التي دخلتها ليبيا بشكل متسارع٬ بعد تعرض محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لمحاولة اغتيال فاشلة٬ مبرزة وجود احتمال بخصوص فرض حالة الطوارئ في البلاد.
أما صحيفة الحياة٬ فتطرقت إلى توقع إعلان رئيس الوزراء التونسي المكلف علي العريض تشكيلته الحكومية٬ اليوم أو غدا٬ مشيرة إلى مساعي تشكيل الحكومة قد واجهت صعوبات غير منتظرة بعد إعلان وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة عبد الكريم الزبيدي٬ (مستقل) عدم رغبته في الاستمرار على رأس الوزارة بعدما كان من الوزراء القلائل الذين يحظون بثقة المعارضة وجزء مهم من الرأي العام.
من جهتها أولت الصحف القطرية اهتماما بالتطورات السياسية التي تشهدها الازمة السورية خاصة بعد التجاوب العربي مع المقترح الذي قدمته الدبلوماسية القطرية٬ لدعم شغل المعارضة السورية مقعد سورية في الجامعة العربية.
وهكذا٬ أكدت صحيفة (الراية) في افتتاحيتها ان قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري٬ بأن يشغل الائتلاف الوطني السوري المعارض مقعد سورية في الجامعة ودعوة الائتلاف الوطني السوري المعارض لاختيار ممثل له لحضور قمة الدوحة في وقت لاحق هذا الشهر٬ "يشكل تكريسًا لشرعية المعارضة السورية الممثل الحقيقي للشعب السوري وتطورًا إيجابيًا في الموقف العربي الرسمي تجاه الشعب السوري الذي يتعرí¸ض للقتل على أيدي النظام منذ عامين كاملين".
وفي هذا السياق٬ ترى صحيفة (الوطن) في افتتاحيتها أن المتتبع لتطورات الأزمة السورية٬ "يدرك بوضوح تام بأن النظام السوري٬ هو الذي يتحمل مسؤولية الخسائر البليغة التي تكبدها الشعب السوري من أرواح ودماء أبنائه٬ وهم يتشبثون بحقهم المشروع في مطالب الحرية والديمقراطية والكرامة" مسجلة ان النظام السوري "قد مضى بعيدا في خياره الأمني والعسكري٬ وارتكب من الجرائم ضد الشعب السوري ما يندى له الجبين".
وبدورها٬ كتبت صحيفة (الشرق) في افتتاحيتها أنه بفضل القرار الذي أقره "الوزاري العربي" ويدعو فيه قوى المعارضة لتشكيل "هيئة تنفيذية" تشغل مقعد سورية في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها واجهزتها"٬ فان الائتلاف على موعد لتمثيل الشعب السوري بشكل كامل ورسمي في "قمة الدوحة" نهاية الشهر الجاري.
أما الصحف الإماراتية فتناولت٬ موضوع الحوار الوطني الشامل في اليمن المرتقب إطلاقه يوم 18 مارس الجاري تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وكتبت صحيفة (الخليج) أن "اليمن بات يفصله أقل من أسبوعين عن استحقاق وطني مهم يتمثل في مؤتمر الحوار الوطني في ظل آمال بأن يكون الفرصة الأخيرة لليمنيين ليصوغوا المستقبل الذي يستحقه بلد لم ترحمه الصراعات ودورات العنف والخلافات الدامية والمدمرة منذ أكثر من خمسين عاما أكلت الأخضر واليابس وأفقدت الناس الأمل في حصول تغيير في حياتهم إلى الأفضل".
وأشارت اليومية إلى أن الوقت "يبدو الآن مناسبا ليطوي اليمنيون صفحات مؤلمة من تاريخهم بكل سلبياتها وأن يلتفتوا إلى المستقبل وإعادة الثقة بين أبناء البلد الواحد الذين مزقتهم الصراعات السياسية طوال فترة التشطير وعهد ما بعد دولة الوحدة العام 1990".
لكن في المقابل٬ ما تزال المخاوف من عدم نجاح المؤتمر٬ تضيف الصحيفة٬ "تسيطر على اليمنيين كافة وهو أمر مبرر في ظل الخلافات التي لا تزال قائمة بين أطراف المشهد اليمني من شماله إلى جنوبه٬ من اجل انطلاق هذه المبادرة في موعدها المحدد".
من جانبها٬ قالت صحيفة (البيان) إن الحكومة والرئاسة اليمنية تسعيان إلى خلق مناخ جديد للعبور بالبلاد إلى بر الأمان في بحر متلاطم من المشاكل والأزمات الكبيرة وستكون الأيام القليلة المقبلة التي تسبق مؤتمر الحوار الوطني المرتقب في 18 مارس الجاري كفيلة بمعرفة الصورة المستقبلية والمسار الخارجي والداخلي لتفاصيل المشهد اليمني.
ورأت (البيان) أن "المساعي الحثيثة" للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والجهات والتيارات السياسية المشاركة في حكومة الوفاق الوطني وغيرها من الجهات الفاعلة لإنجاح المؤتمر الذي يعقد وفق منهجية قرارات مجلس الأمن الدولي وآليات المبادرة الخليجية "يمكن أن تثمر خطة عمل مستقبلية يتوافق عليها اليمنيون للخروج من الأزمات الراهنة بمستوياتها الأمنية والاقتصادية والسياسية بشرط يعرفه ويدركه الجميع ألا وهو الوصول إلى مشاركة جميع الأطراف الفاعلة على الساحة اليمنية والخروج بأجندة ترقى على مستوى المصالح الفئوية والحزبية الضيقة".
وبالأردن أولت الصحف المحلية اهتمامها للأجواء التي جرت فيها جلسة مجلس النواب أمس٬ التي كانت مخصصة لبحث قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية٬ وما شهدته من توتر وفوضى عارمة وأعمال عنف أدت إلى رفعها تجنبا لوقوع ما لا تحمد عقباه.
وهكذا ذكرت صحيفة (الرأي)٬ أن سوء الإدارة أدى إلى الفوضى التي سيطرت على جلسة صاخبة طغت عليها الشتائم وغابت عنها الاعراف البرلمانية واحترام الرأي الآخر٬ مضيفة أن الفوضى بدأت منذ بداية الجلسة التي سادها التوتر وخاصة اعتراضات نواب على اعطاء حق الحديث لرئيس الوزراء٬ ثم تطورت عندما وجه نائب اتهامات الى رئيس الوزراء بالفساد.
وتحت عنوان "شجارات واعتداءات جسدية ولفظية ساخنة تحول دون استمرار جلسة النواب" ٬ كتبت صحيفة (الغد)٬ أن الجلسة "شهدت تطورات دراماتيكية متسارعة٬ وحالات اعتداء جسدية حينا٬ ولفظية أحايين٬ فضلا عن اتهامات متبادلة بين النواب لبعضهم البعض٬ وأخرى في حق رئيس الوزراء"٬ كما شهدت مشادات حامية بين نواب استخدمت فيها الأيدي والكراسي ومنافض السجائر.
أما صحيفة (العرب اليوم)٬ فكتبت تحت عنوان "خيبة أمل..كوكتيل نيابي..فوضى واتهامات وشتائم وتهديد ودماء"٬ أن حالة الاحتقان النيابي حول عقد الجلسة أمس أدت إلى تحول الخلافات إلى اتهامات٬ تبتعها شتائم واشتباكات٬ وتهديد بالسلاح تحت القبة. من جهتها٬ نقلت صحيفة (الدستور) عن النسور رفضه الاتهامات التي وجهت له بال"فساد" على لسان أحد النواب٬ وقوله مخاطبا النواب إن "الحكومة لم تجد خيارا سوى العودة إلى تبني قرار العام 2008 بشأن أسعار المحروقات وإعادة العمل به عام 2012 لكن بدعم مقداره 300 مليون دينار". من جانبها٬ اعتبرت صحيفة (السبيل) في تعليق تحت عنوان "وبدأ مسلسل احتضار المجلس" أن مجلس النواب الحالي "فشل حتى الآن في تفهم دقة اللحظة التي نمر بها٬ ولعله غير مسؤول عن ذلك بسبب انه كان إفرازا لقانون وسياقات لا يمكن أن تنتج أحسن منه".
وبموريتانيا انصب اهتمام الصحف المحلية على الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر تنظيمها في شتنبر المقبل وتخليد المرأة الموريتانية لليوم العالمي للمرأة الذي يصادف ثامن مارس.
فبخصوص الموضوع الأول ذكرت جريدة ( الشعب) بأنه في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة ناقشت مختلف أطياف الساحة السياسية٬ خلال ندوة سياسية٬ الآليات والتحديات وطرحت جملة من الاقتراحات حتى تكون الانتخابات المقبلة شفافة وذات مصداقية.
وقالت الصحيفة إن الفرقاء السياسيين لامسوا مختلف الإشكالات المرتبطة بالانتخابات إعدادا وتنظيما وتمويلا مع استعراض التحديات المتعلقة بتحقيق الوفاق في ما بينهم ٬ بينما شدد خبراء القانون الدستوري وأساتذة العلوم السياسية وبعض ممثلي المجتمع المدني على أهمية إجماع الفرقاء السياسيين لضمان نجاح المرحلة المقبلة والاعتراف بالنتائج المنبثقة عنها.
وتناولت صحيفة ( لورينوفاتور ) موضوع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فأكدت أن المرأة الموريتانية اجتازت مرحلة هامة في نضالها للاعتراف بمكانتها وحقوقها الاجتماعية والسياسية والتربوية.
وأشارت في هذا الصدد إلى نضال ومبادرات حركات جمعوية نسائية من أجل الارتقاء بالنوع داخل الطبقة السياسية٬ الذي أصبح يتبوأ مركز الصدارة في نضال المرأة الموريتانية ٬ التي لم تعد مقتنعة بنسبة 20 بالمائة على مستوى المناصب الانتخابية٬ ولكنها تطالب بما هو أكثر من ذلك أي بقانون يقر المساواة بين الرجال والنساء.
وقالت الصحيفة إن هذا القانون تم الحديث عنه مرات عدة في لقاءات على أعلى مستوى٬ معتبرة أن الانتخابات القادمة تشكل فرصة سانحة لإعادة طرح الموضوع من جديد٬ خالصة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعد أفضل مناسبة لتسجيل هذه المسألة في الدفتر المطلبي للنوع.
وبلبنان اهتمت الصحف بردود الفعل على موقف وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور من طلب مجلس الجامعة العربية٬ على المستوى الوزاري٬ من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية في الجامعة العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية في الدوحة في 26 و27 مارس الجاري.
فقد اعتبرت (النهار) أن "تمرد وزير الخارجية والمغتربين على رئيس الحكومة لم يكن سوى مظهر إضافي من مظاهر الانقسامات الداخلية التي اقتحمت الصف الحكومي بقوة منذ وقع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مطلع الأسبوع الجاري"٬ موضحة أن "منصور لم يتسبب٬ بدعوته المنفردة العرب إلى رفع تعليق عضوية سورية في جامعة الدول العربية بكشف العزلة اللبنانية داخل الجامعة فحسب٬ بل فجر أيضا أصداء داخلية صاخبة ذهبت معها قوى 14 مارس (معارضة) إلى وصف منصور بأنه (وزير خارجية النظام السوري)".
وقالت (المستقبل)٬ الناطقة بلسان تيار المستقبل (معارضة)٬ إنه "عندما كان يمثل دور رئيس حكومة حقيقي قبل بضعة أيام٬ قال نجيب ميقاتي ما معناه أن عدنان منصور إن لم تعجبه سياسة النأي بالنفس فليستقل أو يرحل٬ فجاءه الرد من منصور٬ إن ميقاتي إن لم يعجبه دوره كرئيس حكومة معاونة لنظام بشار الأسد فليستقل أو يرحل٬ وطبعا ميقاتي ليس بصدد الاستقالة ولا الرحيل٬ لأن هذا الدور يعجبه. خلافه في الأساس مع منصور حول شكل التعاون مع نظام بشار الأسد".
وعلقت (الأخبار) قائلة إنه "ليس مصادفة أن فريقا واسعا من القوى السياسية اللبنانية استنفر أمس للهجوم على وزير الخارجية عدنان منصور ٬ بسبب موقفه مما يدور في سورية٬ فهذه القوى هي ذاتها المرتبطة شرايينها بالأموال السياسية المتدفقة"٬ مضيفة أن "ما فعله عدنان منصور في القاهرة أمس هو أنه التزم حقا سياسة النأي. لم يصدر عن وزير الخارجية سوى موقف أخلاقي يدعو إلى الحل السلمي في سورية٬ وإعادة دمشق إلى مقعدها في الجامعة العربية ٬ لفتح باب الحوار معها في القاهرة".
وبليبيا شكلت محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف واقتحام متظاهرين لمقر انعقاد جلسة للمؤتمر الوطني واحتجاز اعضائه والوضع الامني بالعاصمة طرابلس ٬ أبرز اهتمامات الصحف المحلية.
وفي هذا الصدد٬ كتبت صحيفة (البلاد الآن) أنه " لا يمكن تحت أي منطق ان يخضع المؤتمر الوطني العام الذي يمثل الشرعية التي جاءت نتيجة صناديق الاقتراع واردة الشعب الليبي للتهديد والابتزاز والمحاصرة وأن يصبح أعضاؤه أسرى تحت تهديد السلاح ويطلب منهم التصويت على قانون العزل السياسي تحت الحصار والارهاب النفسي والجسدي".
واعتبرت الصحيفة أن الخلاف بخصوص هذا القانون "لا ينبغي أن يصل بالأمور الى هذه الحدة والاعتداء على الشرعية وفرض سياسة الامر الواقع من قبل جمهور من الليبيين لا يمثل بالضرورة الشعب الليبي" مؤكدة انه يجب على الشارع الليبي أن "يتحرك لحماية الشرعية والحفاظ على اعضاء المؤتمر".
ونشرت صحيفتا (ليبيا الاخبارية) و(ليبيا الجديدة) وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة الليبية رفقة وزير الداخلية والعدل على خلفية هذا الحادث والذي أكد فيه أن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية لحماية رئيس واعضاء المؤتمر الوطني العام فور قيام المتظاهرين بمحاصرة القاعة التي يجتمعون فيها .
ونقلت الصحيفتان عن زيدان قوله إن الحكومة "تملك القوة التي تمكنها من القيام بواجباتها وفرض سيطرتها مستندة في ذلك على دعم الشعب والشرعية التي تستمدها من الانتخابات الحرة التي جرت في يوليوز من السنة الماضية".
وبخصوص محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس المؤتمر الوطني العام٬ ذكرت الصحف ان مجهولين أطلقوا عيارات نارية على السيارة التي كان يستقلها المقريف لدى مغادرة هذا الاخير مقر انعقاد جلسة للمؤتمر الوطني تمت محاصرتها لساعات من قبل متظاهرين.
ونقلت الصحف عن شهود عيان قولهم ان المعتدين عمدوا الى تمزيق عجلات سيارة رئيس المؤتمر بواسطة آلات حادة قبل ان يطلقوا النار عليها متسببين في تهشيم زجاجها.
في الشق الامني٬ أوردت الصحف تصريحات لوزير الداخلية ٬أعلن فيها عن البدء في تنفيذ خطة امنية بالعاصمة طرابلس لإنهاء المظاهر المسلحة فيها.واشارت الى أن قوة امنية كبيرة مشكلة من عناصر الامن الوطني والجيش ستتولى في إطار الخطة ٬القيام بعمليات مسح واسعة للمقار والاماكن التي تتمركز بها كتائب او جماعات مسلحة "تعمل خارج الشرعية".
من جانبها تركزت اهتمامات الصحف الجزائرية على وفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز٬ وعلى المرأة الجزائرية بمناسبة الاحتفال بثامن مارس.
وخصصت الصحف مساحات واسعة لرحيل تشافيز من خلال استعراض مساره بعناوين من بينها "وفاة تشافيز الذي كان أكثر زعماء أمريكا اللاتينية إثارة للجدل طيلة 14 عاما"٬ و"وفاة تشافيز واننخابات رئاسية مسبقة"٬ و"هوغو تشافيز.. عدو أمريكا يرحل".
ومن جهة أخرى٬ أسهبت الصحف في الحديث عن المرأة الجزائرية وإسهاماتها في الحياة العامة لبلدها٬ مع إبراز الإكراهات المطروحة أمامها للنهوض بوضعيتها٬ منها إكراه الشارع الذي اعتبرته إحدى الروائيات الجزائريات في تصريح نقلته صحيفة (الجزائر نيوز)٬ "بيئة غير ملائمة للمرأة حيث ارتفاع نسبة العنف المعنوي والجسدي". وعزت ذلك للأخلاق وغياب القرار السياسي الذي يضع حدا لكل معتد"٬ خالصة إلى أن "المرأة عندنا إذا كانت تعيش هذه الحالات فهذا يعني أنها لم تحقق شيئا".
في نفس السياق٬ أوردت صحيفة (الشاهد) نقلا عن إحصائيات رسمية٬ أن "6029 امرأة تعرضت للعنف الناتج عن عدة أنواع من الجرائم خلال سنة 2012 على مستوى التراب الجزائري".
