دعا ناشطون وإعلاميون محسوبون على الحراك الجنوبي إلى تظاهرة شعبية في 10 رمضان، تنطلق إلى أمام القصر الرئاسي بمنطقة المعاشيق، للمطالبة بمغادرة الحكومة الشرعية العاصمة المؤقتة عدن. وتأتي هذه الدعوات بعد أيام قليلة من وصول رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، برفقة عدد من وزراء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في زيارة هي الأولى منذ توليه منصب رئيس الحكومة.
دعوات التظاهر ضد تواجد الحكومة في عدن، جاءت بحسب المنظمين لها، على خلفية تردي الخدمات الأساسية، وخصوصا أزمتي الكهرباء والمشتقات النفطية.
بدوره أكد مسؤول الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة الاعلامي احمد الشلفي أن الحملة الاعلامية ضد الحكومة العائدة إلى عدن مستمرة ولا تخطئها العين وواضح من يقف خلفها، مشيرا الى انه من الواضح أن طرفا لا يروقه هذه الحكومة ويسعى لإفشال عملها والنيل منها.
وأشار الشلفي إلى أن إحدى الصحف كتبت تقول بأن “هذه الحكومة ليست من طالبنا بعودتها”، والمعنى انهم يريدون حكومة تُوافق على ترحيل الناس وتشارك في تقسيم اليمن، واضاف "من الواضح أن الحديث عن عودة الحكومة ورئيسها الذي كانوا يتحدثون عنه لم يكن المقصود به بن دغر وحكومته ولذلك يتم التهجم بهذه الطريقة".
استرزاق وانحراف سياسي أما الصحفي رعد الريمي فيقول: "أن الدعوات التي أطلقت للتظاهر في العاشر من رمضان عُلم مصدرها وإن كنا نصر على التغافل عن البوح بمصدرها، وخاصة إذا علم أن مصدرها استرزاق مادي وانحراف سياسي".
ولفت إلى أن هذه التظاهرات، تأتي في ظل ظروف بدأت تشهد تحسناً نسبياً في بعض الخدمات، مضيفا: "أي أن الخدمات لا ترتقي إلى مستوى الثناء، ولكن مقارنة لا يجدر بنا نكرانها البتة وأن التحسن فيها بدا جلياً وواضحاً".
وأوضح أن تظاهرات مثل هذه الغرض منها "خدمة الأعداء وخاصة في وضع كوضع اليمن في الخارج فحينما ينقل أن للعالم أن مناطق تحت سيطرة الحوثي وأخرى تحت سيطرة الشرعية، وأن التي تقع سيطرة الشرعية يخرج فيها مواطنيها للتظاهر وفي الجانب الاخر من المناطق يلتزم مواطنيها الصمت".
بدوره قال الصحفي عبدالخالق الحود: "إن هذه الدعوات أطلقها بحسب متابعتي العديد من النشطاء ومنظمات مجتمع مدني من أبناء مدينة عدن عقب إعلان الحكومة عجزها عن حل المشكلات المستفحلة في عدن تحديداً وبقية محافظات الجنوب المحررة وذلك قبل اعتزامها العودة من الرياض".
وأشار إلى أن استباق الحكومة بالتبشير بذلك العجز بتصريحات أطلقها رئيس الوزراء نفسه عندما قال لمسؤول محلي في عدن بأنه "لا يستطيع أن يقدم فلساً واحداً لتغطية العجز في خدمة الكهرباء أو إيجاد حلول بشأن توفير المشتقات النفطية".
ويضيف أنه في المقابل يخشى نشطاء آخرون أن تستغل هذه الدعوات من قبل جهات معادية وتخرجها عن إطارها السلمي بافتعال مشكلات أو إطلاق نار أو حوادث قد تعقد الوضع المعقد اصلا في عدن.
ويختتم حديثه بالقول "إن على الحكومة أن تتصرف وتقوم بواجباتها أو لتسلم الأمر لمن هم أهل للثقة فإعلان العجز لا يعفيها مطلقا من تحمل المسؤولية والا فالبقاء بلا حكومة أوفر وادعى الى أن يفكر الآخرون بحلول يمكن أن تكون مجدية".