بدأت وزارة العمل السعودية بتنفيذ توجيهات العاهل السعودي بمنح مخالفي أنظمة العمل والإقامة مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العاملين الوافدين قبل الشروع فعلياً بتطبيق التعديلات الأخيرة على قانون العمل السعودي والقاضية بمنع العمالة غير السعودية من ممارسة أي عمل لحسابها الخاص، أو العمل لدى غير كفلائهم.. وتضيق هذه التعديلات المثيرة للجدل الخناق على العمالة الوافدة الى المملكة وفي مقدمتها العمالة اليمنية التي ستتضرر بشكل كبير عند الشروع بتطبيقها. وقال المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية حطاب العنزي أن على أصحاب المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر سرعة توطين الوظائف؛ وذلك للانتقال إلى المنشآت تحت النطاق الأخضر. ومنشآت النطاق الأحمر هي أكثر المنشآت التي تحتضن العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل والتي تقل فيها نسبة العمالة السعودية عن النسبة المحددة في القانون وأهم مظاهر محاولة النجاة من النطاق الاحمر هو البحث عن موظفين سعوديين لدعم نسبة السعودة بها. وتشير احصائيات غير رسمية الى ان 80 في المائة من العمالة في السعودية وقعوا ضحية لتجارة الفيز الحرة ,التي دفعوا فيها كل ما يملكونه قبل تطعيم قانون العمل بشروط مجحفة في حق المغتربين. وأكد الناطق الرسمي في وزارة العمل السعودي لجريدة عكاظ أن منشآت النطاق الأحمر لن تتمكن من تصحيح أوضاع العمالة إلا في حال انتقالها إلى النطاق الأخضر. مؤكدا أن هذا لن يتم إلا في حال توطين الوظائف لدى تلك الشركات. وباتت نسبة كبيرة من العاملين في المملكة والبالغ عددهم قرابة ثمانية ملايين عامل، أغلبهم من شرق آسيا وجنوب شرقها، ويضمون ما يزيد على مليوني عامل يمني بينهم,باتوا مهددين بالسجن و دفع غرامات كبيرة قبل ترحيلهم نهائياً. ومنذ أسابيع بدأت السلطات السعودية بترحيل الآلاف من اليمنيين العاملين في المملكة ،اثر شروعها بتطبيق القانون الجديد، ومن المتوقع بحسب مسئول يمني رفيع أن تتسبب هذه الخطوة في "إلحاق أضرار جسيمة" بالاقتصاد اليمني. وكانت المملكة قد رحّلت عام 1990 كل العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة اليمنية ضد تدخل الأممالمتحدة في قضية غزو العراق للكويت، وتسبب قرار الترحيل ذلك في إحداث أزمة اقتصادية كبيرة شهدها اليمن ما زال أثرها قائماً حتى اليوم وهو الأمر الذي يخشى اليمنيون على المستويين الرسمي والشعبي من تكراره. والأسبوع الماضي اعتمد مجلس الوزراء السعودي نظاما جديدا للعقوبات الخاصة بمخالفي أنظمة العمل والحج والعمرة والزيارة, يقضي بحرمان المؤسسات والشركات والأفراد السعوديين من استقدام العمالة الوافدة لمدة 5 أعوام، إذا ثبت إيواؤهم أو تشغيلهم لعمال مخالفين، أو إذا تركوا عمالهم يعملون لدى الغير. كما يقضي نظام العقوبات الجديد بحرمان أي عامل يعمل لدى غير كفيله من دخول المملكة بشكل نهائي، بالإضافة إلى ترحيلهم على نفقتهم الخاصة، أو نفقة المؤسسات والشركات والأفراد المتسترين عليهم، وترحيل المتخلفين عن الحج والعمرة على نفقتهم الخاصة، ومنع أي وافد يتم ترحيله من دخول المملكة مرة أخرى. وحذر خبراء في الاقتصاد من تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية وصفوها بالكارثية حسب تعبيرهم إذا ما مضت السلطات السعودية في تطبيق ذلك القانون الذي اعتبروه مجحفا. مؤكدين أن الأضرار ستكون وخيمة على الاقتصاد اليمني إذا ما طُبِّق القرار، حيث يعتبر العاملون اليمنيون المغتربون في الخارج هم العمود الفقري للاقتصاد اليمني، إذ تدر تحويلاتهم ما يقرب من ملياري دولار أمريكي لليمن." وكان محتجون يمنيين ,تقدمهم ساسة ومثقفون ونشطاء حقوقيون, قد طالبوا السلطات اليمنية والسعودية بتفعيل نصوص معاهدة الطائف المبرمة بين البلدين عام 1934م التي منحت المغتربين اليمنيين امتيازات خاصة بالإضافة الى الامتيازات التي نصت عليها اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين البلدين عام 2000. وتوعد المحتجون باسقاط كل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وفي مقدمتها اتفاقية ترسيم الحدود في حال مضت السعودية قدماً في إنفاذ القانون الجديد.
