اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة امس الأربعاء٬ بالتطورات الميدانية التي تشهدها الأزمة السورية خاصة بعد القصف الإسرائيلي لريف دمشق٬ وبردود الفعل بعد التعديل الوزاري في مصر الذي شمل 11 حقيبة وزارية٬ وبالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس إلى عمان٬ وبمواصلة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام مساعيه مع كافة الأطراف لتشكيل حكومة لبنانية جديدة خلفا لحكومة تصريف الأعمال. كما اهتمت بإقرار قانون العزل السياسي في ليبيا وتداعيات محاصرة محتجين مسلحين لمقري وزارتي الخارجية والعدل ووضعية النازحين من بعض المدن الليبية٬ المؤتمر الإقليمي الذي استضافته نواكشوط حول مكافحة الملاريا في ستة بلدان إفريقية متجاورة.
ففي مصر خصصت الصحف حيزا كبيرا من اهتماماتها لرصد ردود الفعل بعد التعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة وزارية.
وكتبت صحيفة (اليوم السابع)٬ تحت عنوان "ترقيع حكومة قنديل وبقاء الداخلية والإعلام رغم أنف الجميع"٬ أن القوى السياسية في البلاد أجمعت على رفض هذا التعديل وجددت دعوتها بتشكيل حكومة ائتلاف وطني تشرف على الانتخابات المقبلة.
وتساءلت الصحيفة عن مغزى استمرار كل من وزيري الداخلية والإعلام في منصبيهما رغم إجماع كل مكونات المجتمع المدنية والسياسية والإعلامية على ضرورة رحيلهما.
وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن تعيين العضو السابق في المحكمة الدستورية أحمد باجاتو وزيرا للمجالس النيابية فجر أزمة كبيرة واعتبرته مخالفا للأعراف الدستورية٬ موضحة أن توليه قبل ذلك منصب الأمين العام للجنة العليا للانتخابات وعضويته في المحكمة الدستورية عوامل تمنع أن يحسب على الحزب الحاكم في الوقت الراهن.
وبالنسبة ل(الحرية والعدالة) الناطقة بلسان (جماعة الإخوان المسلمين) فرأت أن المحاسبة الحقيقية للحكومة الحالية ستكون من خلال حجم الأداء ومستوى الإنجاز٬ ودعت كل الأطراف لتقديم الدعم للحكومة الحالية حتى تتمكن من إخراج البلاد من المأزق الاقتصادي الذي وصلت إليه.
وتحت عنوان "التجميل الثالث لحكومة قنديل"٬ أبرزت جريدة (الأخبار)٬ نقلا عن عدد من القيادات السياسية٬ تأكيدها أن التعديل الوزاري لم يقم على أساس الكفاءة والخبرة وإنما وفقا لمبدأ أهل الثقة والانتماء الإيديولوجي.
وبالنسبة لجريدة (الوطن) فإن التعديل الوزاري يعد "خطوة جديدة للنظام في اتجاه أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها قبل الانتخابات التشريعية المقبلة٬ فيما أشارت (المصري اليوم) إلى أنه منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن تعاقب على رئاسة الوزراء أربعة أشخاص وتولى في المجموع 132 شخصا الحقائب الوزارية٬ مسجلة أن وزارة الداخلية لوحدها تعاقب عليها خمسة وزراء.
وركزت الصحف العربية الصادرة من لندن على موضوع التعديل الحكومي الجديد في مصر وما أثاره من تداعيات٬ فضلا عن متابعتها اليومية لجديد الأزمة السورية.
وبخصوص الساحة السياسية المصرية٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) أن التعديل الوزاري الجديد الذي شهد دخول تسع وجوه جديدة إلى الحكومة٬ بينهم سبعة وزراء ينتمون ل(جماعة الإخوان المسلمين) أو من المقربين منها٬ أثار الجدل من جديد حول "أخونة الدولة".
وأضافت الصحيفة أن عمرو موسى٬ القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بمصر٬ عزا رفض قوى وأحزاب المعارضة المصرية٬ المشاركة في الحكومة المعدلة إلى أنه يرجع إلى "افتقار الحكومة إلى رؤية وسياسات واضحة في التعامل مع المشكلات والأزمات التي تمر بها البلاد" معتبرا أن التغيير الوزاري "لم يقدم أي جديد"٬ وأنه مجرد "إحلال وجوه محل أخرى دون أي برنامج أو خطة مدروسة".
من جهتها٬ اعتبرت صحيفة (القدس العربي) أن الرئيس المصري محمد مرسي زاد من نفوذ (جماعة الإخوان المسلمين) التي ينتمي لها داخل الحكومة في تعديل غير فيه وزيرين كان لهما دور رئيسي في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 8ر4 مليار دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات لم تحقق مطلب المعارضة بتغيير شامل لحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل وتشكيل حكومة محايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من هذا العام.
وأضافت أنه ومن غير المرجح أن يساعد هذا التعديل على توافق سياسي في الآراء يحرص صندوق النقد على تحقيقه بشأن الإصلاحات الضرورية لضمان القرض الذي يعتبر حيويا لتخفيف الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تعاني منها مصر.
واعتبرت صحيفة (الحياة)٬ من جانبها٬ أن (جماعة الإخوان المسلمين) في مصر أبدت مزيدا من التحدي بتعديل وزاري أحكم قبضتها على الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها خلال السنة الجارية.
وأكدت أن التعديل الوزاري زاد من حدة الاحتقان السياسي بين الحكم والمعارضة بمختلف أطيافها٬ مشيرة في هذا السياق إلى انتقاد جبهة الإنقاذ وحزب النور السلفي وأحزاب أخرى الشديد للتعديل الوزاري.
وبخصوص تطورات الأوضاع في سوريا٬ كتبت صحيفة (القدس العربي) عن إعلان الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي بدمشق٬ أمس الثلاثاء٬ قدرة الشعب السوري والجيش النظامي على مواجهة المغامرات الإسرائيلية٬ في إشارة منه إلى الغارات الجوية الأخيرة التي قامت بها إسرائيل على سورية.
وأضافت الصحيفة أن الأسد حذر من أن "الجولان سيصبح جبهة مقاومة"٬ مشيرا إلى أنه "كلما تقدمنا في الميدان كلما راجعت الدول الكبرى حساباتها".
وأولت الصحف القطرية اهتماما بالتطورات الميدانية التي تشهدها الأزمة السورية خاصة بعد القصف الإسرائيلي لريف دمشق٬ واتهام كارلا ديل بونتي٬ عضو لجنة التحقيق بانتهاك حقوق الإنسان في سورية٬ المعارضة باستعمال غاز الأعصاب السارين.
وهكذا٬ اعتبرت صحيفة (الراية) أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سورية "قدمت خدمة إعلامية للنظام الذي عاد للحديث بعد الغارتين عن الممانعة والمقاومة والرد في الوقت المناسب فيما استمر في قتل أبناء الشعب السوري نساء وأطفال دون أن يرف لرأس النظام جفن أو يفكر في استغلال الضربة الإسرائيلية الموجعة في قلب الطاولة على الجميع والرد على الهجوم الإسرائيلي في قلب تل أبيب".
ولاحظت الصحيفة أن هذا الرد "كان يمكنه أن يغير كثيرا من المعادلة السورية وحتى كان من الممكن أن تذهب الأمور باتجاه وقف القتال في سورية والتصدي المشترك (النظام والمعارضة) للعدو الحقيقي (إسرائيل)"٬ مبرزة أن "الغارات الإسرائيلية على دمشق لم تكن موجهة ضد النظام السوري بل ضد الشعب السوري ومقدراته وخشية من العدو الإسرائيلي أن تقع هذه المقدرات بيد المعارضة المسلحة مستقبلًا وهو ما تعتبره تهديدًا حقيقيا لأمنها".
في نفس السياق٬ اعتبرت جريدة (الشرق) أنه من "السذاجة والتبسيط الشديدين الادعاء بأن انتقاد الغارة الإسرائيلية تعبير عن موالاة السياسة الإيرانية"٬ مشددة على أنه يتعين على "الضمير العربي أن يعلن رفض الغارة وإدانتها٬ انطلاقا من الحرص على قوة سورية".
من جهتها٬ انتقدت صحيفة (العرب) موقف كارلا ديل بونتي٬ عضو لجنة التحقيق بانتهاك حقوق الإنسان في سورية٬ التي اتهمت المعارضة السورية باستعمال غاز الأعصاب السارين٬ مبرزة أن بونتي لم تتحدث عن أدلة بل سوى عن شهادات٬ متسائلة "هل كانت هذه الشهادات من عناصر موالية للنظام وكيف تواصلت معهم وأين ¿".
واعتبرت الصحيفة أن اتهامات بونتي "تزيف المشهد العام في سورية من عنف لا محدود من نظام استبدادي يمتلك قدرات عسكرية كبيرة ويتلقى دعما غير محدود من روسياوإيران وأعوانها على شعب بريء٬ إلى صراع بين طرفين يقومان بتجاوزات وانتهاكات متبادلة".
وواصلت الصحف الأردنية اهتمامها بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس إلى عمان٬ حيث توقفت عند الرسائل التي وجهتها طهران من خلالها٬ خاصة بعدما كشفت عن تباعد مواقف البلدين إزاء عدد من الملفات الإقليمية.
فتحت عنوان "هوامش على زيارة صالحي"٬ كتبت صحيفة (العرب اليوم) أن "صالحي حين أنهى لقاءه مع وزير الخارجية ناصر جودة٬ كان انطباعه íœ والوفد المرافق íœ سلبيا للغاية. من الناحية السياسية٬ توصل الإيرانيون إلى استنتاج مفاده أن مهمتهم فشلت للأسلوب غير الدبلوماسي في التعامل معهم٬ في حين أن الأجواء بدأت تترطب مع رئيس الوزراء عبد الله النسور٬ وتأخذ منحى عمليا. أما مع الملك عبد الله الثاني٬ فقد شعر صالحي ومرافقوه بالارتياح٬ وعاودهم التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهمات".
وأضافت أن "رسالة الإيرانيين واضحة : احذروا الفخ الأمريكي لتوريطكم في سورية٬ وأن إيران سوف تدعم النظام السوري بلا حدود٬ ما يعني أنه لا حل من دونه٬ وأن طهران مستعدة للتعاون الاقتصادي مع الأردن بما يجعله أقدر على مجابهة الضغوط الأمريكية"٬ مشيرة إلى أن الملك عبد الله الثاني "طمأن الوفد الإيراني بأن الأردن لن يتورط في سورية".
من جهتها كتبت صحيفة (الدستور)٬ تحت عنوان "هل حمí¸لت عمان الوزير رسالة للأسد ¿"٬ أن صالحي جاء إلى عمان٬ و"الفروقات السياسية بين عمانوطهران٬ كبيرة٬ فالأردن في معسكر٬ وإيران تقود معسكرا مغايرا"٬ معتبرة أن إيران تريد في هذا التوقيت جر الأردن إلى الحياد٬ خصوصا٬ بعد الضربة الإسرائيلية لمواقع عسكرية سورية.
وأضافت أنه "لا أحد يعرف هل هناك رسالة محددة بنقاط سيتم نقلها إلى السوريين من الأردن تحديدا٬ أم مجرد خطوط عامة وانطباعات وتقييمات لموقف الأردن من الأزمة السورية ¿".
من جانبها٬ كتبت صحيفة (الرأي) أن "الأردن يقرأ الموقف الإيراني حتى بدون زيارة صالحي٬ ويرى أنه ما يزال يحتاج إلى كثير من التعديلات ليصبح مقبولا٬ وأن إيران تدرك أهمية الدور الأردني في هذه المرحلة٬ كموقع جغرافي وكتحرك سياسي يفتح على الموقف الدولي برمته٬ خاصة موقف الولاياتالمتحدة"٬ مضيفة أن الوزير الإيراني "يتحدث عن ضرورة أن تغير دول الجوار مواقفها من النظام السوري لصالحه٬ وضد شعبه"٬ في حين أن لدى عمان وجهة نظر متكاملة تأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر العديد من الأطراف المؤثرة والمهتمة بالأزمة السورية٬ وأنها ما تزال ترى أن الحل سياسي في سوري".
من جانبها٬ اهتمت الصحف اللبنانية باحتفال لبنان بذكرى شهداء الصحافة٬ ومواصلة رئيس الوزراء المكلف تمام سلام مساعيه مع كافة الأطراف لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة تصريف الأعمال٬ ومحاولة التوافق من أجل إقرار قانون انتخابي جديد٬ والتحذير من تداعيات الأزمة السورية على لبنان خاصة في ظل مشاركة العديد من الفرقاء في القتال إلى جانبي طرفي الحرب.
فقد رأت (النهار) أن "في عيد شهداء الصحافة قبل يومين لا يمكن سوى تذكر وجوه أسماء وغيرها ممن صاروا شهداء في سبيل إعلاء شأن الكلمة الحرة"٬ مضيفة "لم يكونوا جميعهم من المدرسة السياسية عينها٬ لكن جميعهم من مدرسة الحرية٬ مدرسة الكلمة٬ مدرسة الموقف الشجاع٬ وما يوجع اليوم في ذكراهم هو أن لا يستقيم شأن الوطن٬ إذ أنه على ما هو عليه اليوم٬ صرنا عالقين في منطقة تحوطها العواصف من كل الاتجاهات".
وقالت (السفير)٬ من جهتها٬ "إن عطلة عيدي الفصح وذكرى شهداء الصحافة انتهت٬ وعاد كل إلى موقعه وموقفه٬ لكن اللافت للانتباه في كلام ما بعد العطلة وحتى خلالها٬ هو ارتفاع الأصوات المحذرة من تداعيات الأزمة السورية على لبنان٬ وهي تحذيرات جمعت مختلف الأطراف على العنوان٬ وفرقتهم طبعا في التفسيرات والأسباب".
واعتبرت (المستقبل) أن "عطلة عيد الفصح المبارك انتهت٬ ولم ينته المأزق المزدوج الانتخابي والحكومي"٬ ونقلت عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال إعلانه أنه إذا لم يقر قانون للانتخابات قبل 19 مايو الحالي٬ فسيحدد مهلة جديدة للترشيحات تمتد إلى غاية 24 مايو استعداد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 19 يونيو المقبل".
واهتمت الصحف الليبية بإقرار قانون العزل السياسي وتداعيات محاصرة محتجين مسلحين لمقري وزارتي الخارجية والعدل ووضعية النازحين من بعض المدن الليبية.
فبخصوص قانون العزل السياسي٬ أوردت الصحف تصريحا لمحمود جبريل٬ رئيس تحالف القوى الوطنية (أكبر كتلة سياسية ممثلة في المؤتمر الوطني العام)٬ قال فيها إن عدد المستهدفين بهذا القانون يفوق 500 ألف شخص٬ معتبرا أنه "سيتسبب في إفراغ الدولة من أطرها ومواردها البشرية".
ونقلت الصحف عن جبريل قوله إن هذا القانون جاء "تصفية لحسابات سياسية وسيخلق حساسيات بين الليبيين"٬ مؤكدا أن "العزل يجب أن يطال السلوكيات لا الأشخاص".
وفي سياق متصل٬ نشرت الصحف تصريحا للمتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام أكد فيه أن هذا القانون "لم يصدر تحت تهديد السلاح بل أملته ظروف ملحة عجلت بإقراره تغليبا للمصلحة العليا للبلاد".
من جهة أخرى٬ واصلت الصحف رصدها لتداعيات محاصرة مسلحين لمقري وزارتي العدل والخارجية بالعاصمة طرابلس٬ مشيرة إلى أن وزير العدل صلاح المرغني ألمح في تصريح صحفي إلى إمكانية نقل مقر الوزارة إلى مدينة أخرى إذا استمرت محاصرتها. ونقلت الصحف عن المرغني قوله "إن ما يقوم به المسلحون يكلف الدولة خسائر فادحة".
بخصوص قضية النازحين الليبيين من مدينة (تاورغا) على خلفية الصراع المسلح الذي واكب ثورة 17 فبراير٬ أوردت الصحف الليبية بيانا لأهالي واعيان وشيوخ المنطقة المقيمين حاليا ببنغازي أعلنوا من خلاله قرارهم بالعودة إلى المدينة في 25 يونيو القادم.
وطالب البيان الحكومة المؤقتة ومفتي ليبيا والكتل السياسية والأحزاب بمساندة قرار العودة سلميا٬ كما دعا المنظمات والهيئات الحقوقية والإغاثية إلى "مواكبة رحلة عودة الأهالي إلى مدينتهم وتوفير المستلزمات الضرورية لهم".
وتناولت الصحف الموريتانية المؤتمر الإقليمي الذي استضافته نواكشوط حول مكافحة الملاريا في ستة بلدان إفريقية متجاورة ودعوة المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إلى القيام بتحرك عاجل من أجل إطلاق سراح معتقلين موريتانيين اثنين في غوانتانامو.
فقد تطرقت بعض الصحف إلى البيان الختامي (إعلان نواكشوط)٬ الذي أصدره مساء أمس الثلاثاء٬ وزراء الصحة في كل من موريتانيا ومالي والنيجر والسنغال وغامبيا وتشاد٬ في أعقاب الملتقى الإقليمي الذي احتضنته العاصمة الموريتانية من 5 إلى 8 مايو الحالي٬ والذي أكدوا فيه على ضرورة تضافر جهود الجميع وتعبئة الموارد المالية لتطوير آليات الرصد وتنفيذ خطة العمل المشتركة لتسريع وتيرة مكافحة الملاريا في شبه المنطقة.
وذكرت أنه تم خلال الملتقى٬ المنظم على مدى ثلاثة أيام بتعاون مع منظمة الصحة العالمية٬ ومشاركة حوالي 50 خبيرا وطنيا ودوليا٬ مناقشة عدد من المواضيع منها تحديد الوضعية الوبائية والميدانية لهذه الدول وخصوصا في المناطق الحدودية مع التركيز على نقاط القوة والضعف في الطرق المتبعة في مكافحة الملاريا والفرص المتاحة والعراقيل والعمل على تعزيز التقنية الشاملة للتدخلات الأساسية٬ فضلا عن بحث سبل تبني خطة عمل موحدة ومتزامنة بهذه البلدان في السنوات الثلاث القادمة مع تعبئة الموارد اللازمة لذلك وتعزيز قدرات البحث العلمي.
وفي هذا السياق٬ أشارت صحيفة (الشعب) إلى أن (إعلان نواكشوط) أكد على ضرورة وضع خطة عمل مشتركة من أجل القضاء على الملاريا وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذها.
ونسبت الصحيفة إلى وزير الصحة الموريتاني قوله إن الملاريا لا تزال تمثل أحد التحديات الصحية الكبرى بالنسبة لموريتانيا نظرا لكونها تتسبب في المعدل في 24 بالمائة من الوفيات وأزيد من 51 بالمائة من أسباب لوفيات على مستوى الوحدات الصحية في ثماني ولايات في البلاد.
وسلطت مجموعة من الصحف الضوء على دعوة المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إلى القيام ب"تحرك سريع" من أجل إطلاق سراح مواطنين موريتانيين اثنين معتقلين في سجن غوانتانامو٬ مؤكداً أن وضعية السجينين "حرجة" بعد أن دخلا في إضراب عن الطعام مع بقية السجناء منذ أكثر من أربعة أشهر.
وركزت الصحف الجزائرية على الحالة الصحية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ظل الشائعات التي تحوم حول وضعه الصحي والبيان الرئاسي الذي أفاد٬ أمس٬ بأن صحة بوتفليقة "تحسنت بشكل ملحوظ".
وتحت عنوان "السلطة تداوي مرض الرئيس بالصمت"٬ كتبت صحيفة (الخبر) أن "غياب المعلومة الرسمية عن تطورات استشفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بفرنسا٬ يثير إشاعات وروايات مختلفة٬ متناقضة في كثíœير من الأحيان. فمن +الرئيس استعاد عافيته وسيعود قريبا+٬ إلى +وجوده في حالة عجز كامل+٬ إلى +انتقل مع عائلته إلى فرنسا غاضبا بسبب اتهام شقيقه بالفساد+.. تكرóس الجزائر على نفسها صورة +الدولة المتخندقة+ التي تنطوي على نفسها٬ رافضة مواجهة الأزمات في الوضوح"
ونقلت الصحيفة عن فوزي رباعين رئيس حزب (عهد 54) مطالبته "السلطات العليا في البلاد٬ بإطلاع الجزائريين على التقارير الطبية الخاصة بالرئيس بوتفليقة٬ وتقديم شهادات طبية تثبت عدم صحة ما تسميه الحكومة شائعات تفيد بأن الرئيس مصاب ب+الزهايمر+".
وأوردت صحيفة (النهار) بيان الرئاسة الذي صدر أمس٬ وأقرنته بأن بوتفليقة – استنادا إلى مصدر حكومي – "تماثل للشفاء وأنه موجود حاليا في الأراضي السويسرية لقضاء فترة نقاهة قبل عودته إلى أرض الوطن مع نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل كأقصى تقدير".
