اهتمت الصحف العربية٬ الصادرة اليوم الأربعاء٬ بالتطورات المتسارعة التي تشهدها الأزمة السورية٬ إلى جانب من فصول الحراك السياسي والشعبي في مصر٬ وبالقمة العربية التي ستعقد في الدوحة نهاية الشهر الجاري٬ وتقديم الحكومة التونسية الجديدة إلى المجلس التأسيسي٬ وبالانتخابات التشريعية والبلدية المقرر تنظيمها في شتنبر المقبل بموريتانيا ومواقف أحزاب المعارضة منها.
فبعد الهدوء النسبي في الشارع المصري عادت الصحف المصرية لفتح ملفات سياسية واقتصادية على رأسها مستقبل حكومة هشام قنديل وفرص الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
وتوقفت صحيفة (الجمهورية) عند مستقبل حكومة هشام قنديل وقالت "رغم كل العنف والفوضي حكومة قنديل تؤكد أنها مستمرة"٬ وذهبت الصحيفة إلى أنه "في الوقت الذي تتحدث فيه العديد من المصادر عن مبادرة جديدة للخروج من الجمود السياسي الحالي وعودة الدولة لفرض هيبتها وسيادتها. فإن الأحداث التي جرت أمس في بعض المحافظات (احتجاجات)تمثل دافعاً آخر للإسراع في التوافق الوطني للتصدي لمحاولات جر البلاد إلي فوضي منظمة تسقط معها كل مؤسسات الدولة".
وأضافت أن هذه الحالة من الغضب هي التي تشعل بورصة التكهنات بقرب تغيير رئيس الوزراء هشام قنديل في إطار صفقة سياسية غير أن علاء الحديدي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء تدخل ليحسم الأمر وفقا لمعلوماته حيث أكد أن "الحكومة ليست ورقة مطروحة للمناقشات في إطار مفاوضات لتغييرها أو تعديلها".
ورغم كل هذا النفي٬ تضيف (الجمهورية) فإن هناك العديد من الأحزاب ومن بينها الوسط وحزب غد الثورة والبناء والتنمية ما تزال تبحث إمكانية الخروج بمبادرة يمكن أن تؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة. ولكن المشكلة أمام هذه الأحزاب تتمثل في صعوبة الاتفاق علي الشخصية التي يمكن أن تحظي بالتوافق والإجماع من مختلف القوي السياسية.
أما صحيفة (الشروق) فنقلت عن مصادر في الرئاسة أن الرئيس محمد مرسي لن يقدم على تغيير حكومة هشام قنديل أو تعديل بعض الحقائب إلا بعد الاتفاق على آليات هذا التعديل في جلسات الحوار الوطني (تقاطعه جبهة الإنقاذ لحد الآن).
وأضافت الصحيفة استنادا إلى مصادرها أن أحزاب خارج التيار الإسلامي وغير المنضوية أيضا في جبهة الإنقاذ تحاول "حلحلة" الموقف لدفع الجبهة إلى المشاركة في الحوار الوطني وهي الجهود التي لم تثمر لحد الآن.
وفي السياق نفسه نقلت الصحيفة عن محمد البرادعي رئيس حزب "الدستور" (أحد مكونات الجبهة) قوله في تصريحات تلفزيونية إنه سلم لرئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم رسالة من خمس نقاط على رأسها تغيير الدستور والحكومة وتحقيق "العدالة الاجتماعية" و"توضيح معايير المصالحة مع رجال الأعمال".
أما صحيفة (المصري اليوم) فنقلت عن مصادر وصفتها ب"رفيعة المستوى" أن رئاسة الجمهورية تعتزم توجيه دعوة قريباً إلى عدد من رموز القوى السياسية٬ لحضور جلسات حوار وطني جديدة٬ لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة٬ والبحث عن حلول للخروج من الأزمة الحالية.
وقالت هذه المصادر "إن الجلسة المقبلة ستناقش عدة قضايا٬ من بينها اقتراح عدد من قيادات الأحزاب تشكيل حكومة ائتلاف وطني٬ والرئاسة مستعدة لتغيير حكومة الدكتور هشام قنديل بالتوافق الوطني بين القوى السياسية".
كما نقلت الصحيفة عن عمرو موسى٬ رئيس حزب المؤتمر(جبهة الإنقاذ) حديثه عن وجود اتصالات بين الأحزاب داخل وخارج الجبهة بشأن القضايا الملحة حاليا ومن بينها تشكيل حكومة ائتلاف وطني.
وكان موضوع حصول القاهرة على قرض من صندوق النقد الدولي أبرز المواضيع الاقتصادية التي تناولتها الصحف المصرية اليوم. فقد قالت (الأهرام) إن مصر ترفض قرض الصندوق العاجل بسبب مخاطره (اقترح الصندوق منح القاهرة 75 مليون دولار كقرض سريع) في انتظار التوصل لاتفاق نهائي حول قرض ال8ر4 مليار دولار).
واستندت الصحيفة على تصريحات المرسي السيد حجازي وزير المالية أمس حيث أكد أن مخاطر القرض العاجل أكبر من مزاياه موضحا أن المشاكل السياسية الداخلية وراء تأخر صندوق النقد الدولي عن توقيع الاتفاق بشأن القرض الأصلي. وقال "إن مصر لن تحصل على هذا القرض ما دام هناك انقسام سياسي".
في السياق نفسه نقلت الصحيفة عن أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي تأكيده أن صندوق النقد الدولي لم يبد أي ملاحظات سلبية علي البرنامج المصري للإصلاح الاقتصادي٬ مشيرا إلى أن الانطباع المبدئي للصندوق حول البرنامج "يتميز بالإيجابية".
وسلطت الصحف العربية الصادرة من لندن الضوء على التطورات المتسارعة التي تشهدها الأزمة السورية٬ إلى جانب من فصول الحراك السياسي والشعبي في مصر.
وبخصوص تطورات الأزمة السورية٬ نقلت صحيفة (الزمان) عن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر قوله أمس إن النظام السوري قد يستخدم الأسلحة الكيمياوية٬ بما في ذلك ضد شعبه٬ اذا لم تكفه الأسلحة التقليدية لضمان بقائه في الحكم٬ مضيفا أن سوريا تتوفر على برنامج شديد الفعالية للحرب الكيمياوية وتمتلك مخزونا كبيرا من غاز الخردل والسارين وغاز الاعصاب٬ إلى جانب مخزون كبير من الأسلحة التقليدية.
وأشارت صحيفة (الشرق الأوسط) من جانبها إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني٬ ديفيد كاميرون٬ أمس٬ أن بلاده قد تكون مستعدة لتجاوز حظر للسلاح يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا٬ بما يسمح بإمداد مقاتلي المعارضة بأسلحة٬ معربا عن الأمل في أن يتمكن من إقناع الشركاء الأوروبيين بذلك.
وكتبت صحيفة (القدس العربي) عن رغبة فرنسية مماثلة في تخفيف الحظر المفروض على الأسلحة في سوريا٬ بالرغم من معارضة دول أوروبية لذلك. وأشارت في هذا السياق إلى تصريح لوزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يؤكد فيه استعداد بلاده للمضي بعيدا في مجال رفع الحظر٬ حيث كشف النقاب عن اعتماد إجراءات في هذا الإطار.
وقالت الصحيفة إن هذه الإجراءات تشمل بالخصوص تقديم أسلحة مضادة للطائرات الى المعارضة السورية لمواجهة طائرات ومروحيات النظام التي تقصف مناطق المعارضة بشكل مكثف٬ مضيفة أن فابيوس شدد على أن إزاحة بشار الأسد تتطلب خلق توازن قوى جديد.
أما صحيفة (الحياة)٬ فأشارت من جانبها إلى توقع المعارضة السورية وصول "أسلحة نوعية" إلى مقاتليها في الداخل٬ في وقت اكد الامين العام للإئتلاف الوطني السوري مصطفى الصباغ امس "دخول دعم عسكري كبير ونوعي وهو الذي سمح لهم بتحقيق مكاسب كبيرة على الأرض".
وبحسب الصحيفة فإن هذه المعطيات تساهم في تفسير أسباب دعوة مجلس الافتاء الأعلى السوريين وأبناء الدول العربية والإسلامية الى "الجهاد" والانضمام الى القوات المسلحة٬ مقابل دعوة رجال دين معارضين الى "النفير العام"٬ وسط استعداد الطرفين لتطورات ميدانية بينها معركة دمشق.
وبخصوص الوضع في مصر٬ كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) عن تضارب الأنباء بخصوص تعديل حكومي وشيك٬ حيث أشارت إلى توقع مصادر سياسية أن تشهد البلاد تغييرا حكوميا قد يطيح بحكومة الدكتور هشام قنديل, ويأتي بحكومة توافق وطني تدير المرحلة الانتقالية٬ وذلك في وقت اعتبرت مصادر في رئاسة الوزراء هذه المعلومات مجرد تكهنات.
من جهتها٬ تطرقت صحيفة (الزمان) إلى حسم رئاسة الجمهورية٬ الجدل الدائر في مصر منذ اعلان النيابة العامة منح حق الضبطية القضائية للمواطنين٬ وما اثير حول مليشيات الاخوان٬ بتأكيد دعمها لوزارة الداخلية في مهمة حفظ الأمن في مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية٬ أمس٬ إن مهمة ضبط وحفظ الأمن هي مسؤولية الدولة٬ وأن وزارة الداخلية هي الجهة المنوط بها الاضطلاع بتلك المسؤولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الضبطية القضائية أثار جدلا كبيرا في الشارع المصري٬ حيث بادرت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة٬ إلى اعتبار أن مؤسسة الرئاسة تدفع بهذا القرار نحو تفكيك مصر وحكمها بالمليشيات.
وأبرزت (الزمان) أن مناطق وسط القاهرة تشهد منذ أشهر عدة اشتباكات بين محتجين يطالبون بإسقاط النظام وبين عناصر الأمن٬ وقد زادت حدة تلك الاشتباكات خلال الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع احتجاج مئات من عناصر الشرطة على ما يعتبرونه محاولة إقحامهم في الصراع السياسي الدائر في البلاد حيث أغلقوا عشرات مراكز الشرطة مطالبين باقالة وزير الداخلية.
وانصب اهتمام الصحف القطرية حول القمة العربية التي ستعقد في الدوحة نهاية الشهر الجاري٬ مؤكدة أن هذه القمة ستكون مفصليí¸ة في تاريخ العالم العربي٬ وستترتب على القرارات التي سيجري اتخاذها في حال تم تطبيقها تغيرا كبيرا في المشهد السياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ففي قراءتها للتصريحات الأخيرة للأمين العام لجامعة الدول العرية نبيل العربي٬ كتبت صحيفة (الراية) أن القمة العربية في الدوحة "مطالبة شعبيا بمقاربة حقيقية وجديدة في التعاطي مع الملف الفلسطيني"٬ مضيفة أن القضية السورية ستحتل أيضا جانبا مهما من المشاورات التي ستشهدها القمة على اعتبار "أن النزيف السوري الذي لم يتوقف منذ عامين يقض مضاجع كل الشعوب العربية"٬ ومشيرة إلى أن إصلاح الجامعة العربية "يعد من القضايا الملحة التي تحتاج من القادة العرب لقرارات مفصلية".
من ناحيتها٬ قالت صحيفة (الشرق) انه مع اقتراب استضافة الدوحة للقمة العربية تتسارع خطى الأمانة العامة للجامعة العربية والدبلوماسية القطرية٬ "لتكون قمة الدوحة هي قمة الانجازات والخطوات الايجابية تجاه المحاور الثلاثة الرئيسية التي ستطرح على القادة في أعمال دورتهم الرابعة والعشرين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة".
وبدورها٬ اعتبرت صحيفة (الوطن) أن الوضع الخاص بالقضية الفلسطينية وتطورات الازمة التي تعصف بسوريا يكتسبان أهمية استثنائية تحتاج الى بذل كل الجهود من اجل الخروج بقرارات توازي حجم التحديات.
وخصصت الصحف الأردنية حيزا كبيرا من اهتماماتها لتداعيات الأزمة السورية على البلاد٬ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا٬ وكذا لتأثيرها على المرافق والخدمات الموجهية للمواطنين٬ خاصة بعد أن تضاعفت أعداد اللاجئين السوريين بهذا البلد٬ الذي يواجه أصلا شحا في موارده.
فتحت عنوان "أزمة اللجوء السوري ترهق الأردن ووقف استقبال المزيد عند حد معين قيد البحث"٬ كتبت صحيفة (الدستور) أن "الأزمة السورية الدائرة منذ عامين ويزيد٬ أدخلت الأردن في متوالية من الأزمات على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي٬ وأثرت بشكل كبير على بنيته التحتية٬ وفاقمت من معاناة المواطن والدولة في المجالات الخدمية٬ كالتعليم والصحة والمياه والطاقة".
وبعد أن تساءلت "إلى متى سيستمر الأردن باستقبال الأعداد الوافدة اليه٬ والى أي حد تسمح امكانات البلد ومقوماتها في استيعاب المزيد"٬ أشارت إلى أن "تزايد حدة اللجوء وتضاعف الأعداد يوما بعد يوم٬ أخذ يضفي بظلاله رويدا رويدا على كامل المشهد الأردني٬ فبات أبناء البلد يجدون من يزاحمهم على المسكن والمشرب والمدرسة والمركز الصحي٬ ثم توالت قصص التمرد وإزعاج السلطات في مخيم الزعتري مع ارتفاع حدة الجريمة داخل المخيم٬ فبدأ الأردنيون يطرحون الأسئلة حول صحة موقف بلدهم في هذا الملف "ملف اللاجئين".
من جهتها٬ قالت صحيفة (الغد)٬ في تحليل لها٬ أنه "لم يعد بإمكان الأردن الانتظار طويلا مع تداعيات المشهد السوري٬ وما تنبئ به تطورات المشهد هناك من مؤشرات وسيناريوهات أكثر خطورة على الأمن الوطني الأردني ومصالحنا الحيوية"٬ مضيفة أن انعكاسات ملف اللاجئين السوريين "لا تقف عند الجانب الاقتصادي٬ بل أصبحت تشكل في الآونة الأخيرة صداعا أمنيا واجتماعيا ملحوظا٬ مع بروز مشكلات عديدة داخل مخيم /الزعتري/٬ وحتى في أوساط اللاجئين السوريين في المدن المختلفة".
أما صحيفة (العرب اليوم)٬ فذكرت أن وزير العمل طلب مساعدة الوزارة للحد من انتشار العمالة السورية في المحال التجارية٬ بمنع تشغيلهم إلا وفق أحكام القانون٬ وأنها علقت استقدام العمالة من الخارج٬ وتشددت مع الوافدين الآسيويين العاملين في قطاع الزراعة٬ لإحلال العمالة السورية مكانهم٬ تقديرا للظروف الاستثنائية التي أجبرتهم على دخول المملكة.
من جانبها٬ أشارت صحيفة (الرأي) إلى توقف تصدير الخضر والفواكه الأردنية إلى سورية٬ ونقلت عن رئيس جمعية الاتحاد لمصدري المنتوجات الزراعية٬ سليمان الحياري٬ قوله "إن الحكومة معنية بتعويض المزارعين والمصدرين٬ الذين لحقت بهم خسائر اثر تقطع السبل بالشاحنات الأردنية داخل الأراضي السورية المحملة بالمنتجات الزراعية٬ والتي علقت منذ مساء الجمعة الماضي".
وركزت الصحف التونسية على تقديم الحكومة التونسية الجديدة إلى المجلس التأسيسي والعرض الذي قدمها رئيسها٬ علي العريض أمام المجلس٬ الذي سيصوت اليوم على منح الثقة لها بعد الاستماع أمس إلى تدخلات نواب المجلس الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لهذا البرنامج.
وفي هذا الصدد تناولت يومية (الصباح) الأولويات التي تضمنها عرض رئيس الحكومة أمام المجلس٬ فأشارت إلى أنها تتمثل في "توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف المناسبة لانجاز الانتخابات القادمة٬ وتحقيق الأمن ومقاومة الجريمة والانحراف والعنف ومواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل والتنمية الجهوية ومقاومة غلاء المعيشة والاصلاح ومقاومة الفساد".
وقالت إن نواب المجلس كانوا منقسمين بين مؤيد ورافض لما تضمنه برنامج الحكومة ٬حيث عبر عدد منهم عن "استيائه لعدم إعلان العريض صراحة حل رابطات حماية الثورة ومراجعة التعيينات السابقة التي تمت على أساس الولاء والانتماء لحركة النهضة ٬ مقابل ذلك أعرب نواب آخرون عن "ثقتهم في الحكومة الجديدة وفي رئيسها".
من جانبها قالت جريدة (الصريح) في مقال تحليلي تحت عنوان "حكومة المخاض العسير والطريق المحفوف بكل المخاطر" ٬ إن تونس٬ كما تبدو للملاحظين والمتابعين للشأن التونسي في الداخل والخارج ٬ وكأنها "البلاد المنهوكة والمثقلة بالأزمات المستفحلة تستعد لامتحان عسير٬ وقد حبست أنفاسها في انتظار نتائجه الحاسمة ٬ حيث بلغ الاحتقان أشده وتصاعدت المزايدات بشكل هستيري وبلغت الاستعدادات للمواجهات ذروتها٬ بينما يقف التونسيون في حيرة وهم يترقبون ما ذا سيحدث بعد تشكيل الحكومة".
وقالت إنه "لا وجود لحكومة في العالم٬ مهما كانت شرعيتها٬ قادرة على النجاح وسط هذا المد المضطرب من الصراعات والمواجهات السياسية وتداعياتها الفوضوية على الشارع٬ ناهيك إذا كانت الحكومة هشة وتواجه صعوبات في ائتلافها ورفضها من أغلب أحزاب المعارضة ٬ كما هو الحال بالنسبة لحكومة علي العريض".
أما جريدة (الصحافة) فكتبت أن الحكومة الجديدة "لن يكون أمامها كثير من الوقت لتكسب رهانات حزبية ولا لتقوم بحملات سياسية أو دعايات انتخابية ولا أيضا لمعالجة الملفات العالقة٬ والتي عجزت عن حلها حكومتا الباجي قائد السبسي والجبالي".
وأضافت أن التوقيت الذي سيمنح لها٬ والذي لن يكون أكثر من نهاية السنة الحالية٬ يجعل منها "حكومة تصريف أعمال بامتياز رغم طابعها ونوعيتها كحكومة سياسية"٬ معتبرة أنها "إذا توخت طريق الحكومة السابقة وشرعت في رمي التحديات الكثيرة على كاهلها فسيكون مآلها الفشل".
وشكل حادث تسمم بمشروب كحولي سام أودى حتى الآن بحياة 60 شخصا أبرز اهتمامات الصحف الليبية إلى جانب مواضيع اخرى مختلفة.
وكتبت الصحف في هذا الصدد أن "كارثة الخمور المسمومة" خلفت حالة من "الذهول والصدمة في الشارع الليبي" مشيرة الى ان لجنة الصحة بالمؤتمر الوطني العام تواصل اجتماعاتها الطارئة لتطويق تداعيات هذا الحادث وتوفير كل المستلزمات الطبية لاسعاف الضحايا الذين تم توزيعهم على مختلف مستشفيات العاصمة طرابلس وضواحيها.
واوضحت أن مديرية أمن العاصمة طرابلس شكلت لجنة للتحقيق في هذا الحادث وإعداد النتائج النهائية وتحديد المسؤولية وملاحقة الجناة "مرجحة ارتفاع عدد الوفيات" بالنظر الى الوضعية الحرجة للعديد من المصابين الذين يخضعون للعلاج".
في موضوع آخر اهتمت الصحف بالوقفة الاحتجاجية التي نظمها إعلاميون ليبيون ب(ميدان الشهداء) احتجاجا على الاعتداءات التي تطال وسائل الاعلام٬ مبرزة ان هذه الوقفة شكلت صرخة ضد "تكميم الافواه بقوة السلاح" وضد "الاعتداءات التي تعرض لها المؤتمر الوطني العام وقنوات تلفزيوينة وصحف".
على الصعيد السياسي اهتمت الصحف الليبية بتجدد المطالب بإقرار قانون العزل السياسي الذي أثار جدلا واسعا في الشارع الليبي٬ مشيرة الى ان (تنسيقية العزل السياسي) طالبت في بيان لها المؤتمر الوطني العام بتحديد موعد نهائي للتصويت على هذا القانون.
وانصب اهتمام الصحف الموريتانية على الانتخابات التشريعية والبلدية المقرر تنظيمها في شتنبر المقبل ومواقف أحزاب المعارضة منها والعلاقات الموريتانية المالية على ضوء زيارة العمل التي قام بها الرئيس المالي المؤقت ديونكوندا طراوري لنواكشوط يومي الأحد والاثنين الماضيين.
فبخصوص الموضوع الأول توقفت العديد من الصحف عند الموافقة المشروطة لمنسقية أحزاب المعارضة٬ التي تضم 11 حزبا معارضا٬ للمشاركة في الانتخابات التشريعية والبلدية التي ستجري خلال الفترة ما بين 15 شتنبر و15 أكتوبر المقبلين٬ حيث طالبت بجملة من الاجراءت قبل الدخول في أية انتخابات ومنها القيام بمشاورات موسعة تفضي إلى تشكيل حكومة موسعة يقودها رئيس وزراء مستقل.
كما ذكرت بمطالبة المنسقية بإعادة هيكلة المجلس الدستوري٬ وتشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات متفق عليها٬ وبإبعاد القضاء والإدارة و"أصحاب النفوذ المشبوه عن أية لعبة ديمقراطية في المستقبل".
وعلى صعيد آخر تركز اهتمام الصحف الموريتانية على العلاقات الموريتانية المالية على ضوء زيارة العمل التي قام بها الرئيس المالي المؤقت لموريتانيا يومي الاحد والاثنين الماضيين٬ والتي اتفق خلالها البلدان على تعزيز التعاون بين القوات المسلحة وقوات الأمن من خلال اللقاءات الدورية والتبادل المنتظم للمعلومات الإستخباراتية والتشاور الدائم بين قيادات الأركان٬ وعدم السماح لأي مجموعة مسلحة أو إرهابية محتملة بالتواجد على تراب أي من الدولتين.
وفي هذا الصدد ذكرت صحيفة (لوتناتتيك) أن الرئيس المالي أبدى رغبة بلاده في مساندة الجميع في مواجهة الجماعات المسلحة لأنها وحدها لا تستطيع القيام بهذه المهمة٬ مؤكدا أن بلاده طلبت دعما عسكريا من موريتانيا وأنها تلقت "ردا ايجابيا".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد مؤخرا استعداد موريتانيا٬ باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة٬ للمشاركة في قوات لحفظ الأمن والاستقرار في الشمال المالي.
وكتبت الصحيفة تحت عنوان "انخراط موريتاني" أن موريتتانيا التي ليست عضوا في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "لها الكثير مما يبرر تدخلها فيكفي أنها عانت أكثر من غيرها من هجمات المجموعات الإسلامية المسلحة للمغيطي وغالاوي وتورين ومن الأضرار التي ألحقتها بها في الماضي٬ ناهيك عن التهديد الذي يشكله تواجدها على حدودها".
وهيمن الوضع في الجنوبالجزائري في ظل المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها غدا بورغلة على اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الأربعاء.
ونقلت صحيفة (الخبر) عن قيادي في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين قوله أن "اللجنة أعدت أرضية مطالب ستقدم للسلطات بعد نهاية مسيرة يوم الخميس٬ وهي مطالب غير قابلة للتفاوض وتضمن المطالبة بمحاسبة المسيئين لممثلي البطالين في الجنوب٬ وإلغاء المتابعات القضائية ضد أنصار اللجنة والناشطين الحقوقيين٬ وتعيين 2500 بطال في مناصب دائمة بصفة فورية كبادرة حسن نية''.
وبخصوص هذه المسيرة٬ صرح المنسق الوطني لهذه اللجنة أن المنظمين سيعملون على "أن لا تنحرف المسيرة عن أهدافها٬ ونحن على التحضير لها من خلال جملة من التدابير لتحقيق مطالبنا المشروعة كاملة لا سيما أننا على يقين بوجود بعض المحاولات للمساس بمصداقية هذه الحركة الاحتجاجية من قبل بعض الجهات لتحقيق أغراض سياسية٬ كما ستعرف محاولات من السلطة لإفشالها".
وقالت صحيفة (الشروق) "إن الشمال الجزائري لا يمكنه أن يعيش بلا جنوبه٬ مثلما يستحيل أن يحيا شرق البلاد بلا غربها٬ والعكس صحيح في كلí¸ الاتجاهات٬ ولذلك٬ فإن محاولات فصل الجسم الواحد٬ هي محاولات يائسة٬ ومحاولات مكشوفة لهز استقرار بلد آمن لن يتنكí¸ر أبدا لثورة أولاد سيدي الشيخ التي قادها وانتصر فيها الشيخ بوعمامة"٬ مؤكدة "نعم٬ هناك توزيع غير عادل للثروات والمسؤوليات بالجنوب٬ ونعم هناك 'ح?رة' وتهميش٬ ونعم هناك نسيان وتناسí² لمناطق ما زالت تعيش خارج التاريخ والجغرافيا٬ لكن كلí¸ هذا القليل من كثير٬ لا يعني أبدا أن الجزائريين بإمكانهم أن يتخلí¸وا هكذا عن جزء لا يتجزأ منهم٬ وفي كلí¸ الحالات والأوضاع٬ فإن الجزائر بلا جنوب هي قطعة مفككة من جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد".
وأكدت صحيفة (الأحداث) أن "شباب الجنوب كما الشباب في الشمال متشبعون بالوطنية التي تغيب عن بعض الغارقين في الفساد ومدركون للأهوال التي تحيط بالبلاد من كل جانب وهم يصرحون بأنهم ضد كل المناورات الداخلية والأجنبية٬ (...) ومشكلهم الأساسي يتعلق بالتشغيل بالدرجة الأولى. وقد كان أحرى بالحكومة أن تصب أموال إضافية لتنمية المناطق الجنوبية التي لا تزال تعاني الويلات في ظل انتشار البطالة والفقر٬ ناهيك عن الفساد المستشري الذي جعل شبابا يحسون أنهم مواطنون من الدرجة الرابعة٬ فكيف وصلنا إلى هذه الدرجة الخطيرة من التسيí¸ب والتلاعب بمقدرات البلاد التي تنهب على المباشر من دون حسيب ولا رقيب٬ وهو ما يزيد من إحباط الشباب البطال الذي يشاهد كيف تذهب ربوع النفط إلى خزائن الأفامي وحسابات بعض البارونات والمنتفعين من سوناطراك".
وواصلت الصحف اللبنانية تعليقاتها على الدعوات المتكررة٬ خاصة من المعارضة (قوى 14 مارس) إلى استقالة الحكومة بعد دعوة وزير الخارجية عدنان منصور في مجلس الجامعة العربية في القاهرة إلى عودة سوريا إلى الجامعة لمحاولة إيجاد حل سلمي للأزمة خاصة مع طرح الموضوع٬ وبحديث صحيفة (نيويورك تايمز) عن "تورط متزايد" ل(حزب الله) في الحرب السورية.
فقالت (السفير) "(الحكومة باقية)٬ هذا ما يردده أكثر من وزير بعد جلسة مجلس الوزراء أمس٬ سيل من (الغزل الكلامي) من الوزراء إلى حكومتهم٬ وحتى أكثر منتقديها أي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أشار إلى أن (ما تفعله هذه الحكومة لم تقم به الحكومات المتعاقبة منذ العام 1993)"٬ مضيفة أنه "بهدوء أقل يعبر (حزب الله) عن رضاه عن (الحكومة الميقاتية)٬ إذ يشدد وزيره محمد فنيش على أن (الحكومة تعمل قدر الإمكان في ظل الظروف الحالية)"٬ وأنه "برغم هذا (الحب الوزاري)٬ فإن موقف وزير الخارجية (...) كان (البارود) الذي أشعل أخذا وردا في جلسة مجلس الوزراء أمس ".
واعتبرت (النهار) أن "مطالبة الجامعة العربية بإعادة عضوية سوريا كانت تستوجب التشاور والاستئذان٬ لا أن ينتهز عدنان منصور فرصة متاحة على المنبر ليتصرف بشكل متفرد٬ سواء كان يعبر عن اقتناع خاص أو ينفذ تعليمات من خارج الحكومة. وليس لأحد أن يشرح للوزير الأسباب الموجبة لتجميد عضوية سوريا٬ فهو كان حاضرا عندما اتخذ القرار وتحفظ عنه نأيا بالنفس. بل يعرف أن ممارسة النظام السوري القتل المنهجي كان الدافع إلى هذا القرار٬ أسوة بما اتخذ ضد النظام الليبي قبله.لكن منصور تجاهل الأسباب٬ أو أنها لا تعنيه".
ورأت (المستقبل) أنه "لنائب الأمين العام لحزب الله٬ نعيم قاسم٬ أن يعتبر بشار الأسد رئيسا منتخبا٬ وله أن يرجح أن الشعب السوري سيختاره مجددا كما قال أمس٬ فهذه مسألة تدخل في إطار القناعات الشخصية ولا يمكن المجادلة فيها. لكن أن يعترف بتورطه في القتال إلى جانب النظام ودعمه تسليحا وتدريبا من قبل عناصر الحزب اللبنانيين٬ فهذه مسألة لا تعنيه شخصيا بل تعني لبنان واللبنانيين بأكملهم"٬ معتبرة أن "التورط المستفحل ل(حزب الله) في القتال الدائر في سوريا٬ مسألة لا يمكن التهاون معها٬ وهي تنسف سياسة النأي بالنفس التي يقول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إنه ملتزم بها".
