-وبدأ قضاة ما بعد انتخاب ناديهم التهديد بالتصعيد.. وأما السبب الذي يبطل معه العجب فهو أن مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالقضاء تسير ليس باتجاه القضاء وإنما باتجاه "القدر". -خيبة رجاء أهل القضاء هي حصيلة طبيعية لكون من أوكلت لهم مهمة ترتيب مكانة القضاء تشريعيا داخل مؤتمر الحوار ليسوا قضاة وليسوا من فقهاء الدستور بسبب طغيان التكوين السياسي لفرق مؤتمر الحوار على ما عداه إلا ما التقت فيه الصدفة مع المزاج الحزبي والسياسي.. -وحيث والمقدمات الصحيحة وحدها تفضي إلى النتائج الصحيحة، موقف رائع هذا الذي بدأ أعضاء نادي القضاة في التأكيد عليه وهو أن يستند القضاء اليمني على مرجعيات محترمة تعلي من شأنه ولا ينتقص من المعايير العربية والدولية المحترمة كما هو حال القضاء المصري الذي تابعناه في الأحداث المصرية وهو يأخذ دورا رياديا.. رأس حربة للانتصار للحق.. ورمانة ميزان لتحقيق العدالة وانتصار إرادة الشعب.. -أبرز وأهم أعمدة الحكم في أي بلد هما عمود القوات المسلحة والأمن الموحدين، وعمود القضاء الذي يرتقي في وعي الناس وواقع البلاد وسلطاتها إلى درجة أن يكون الصوت الذي لا يعلو على صوت، والملجأ الذي يعيش الوطن فيه بلا سقف تتجاذبه رياح الأبواب المخلوعة..!! -من السهل أن تكتب في واجهة وزارة العدل أو النائب العام (العدل أساس الحكم) أو تسطر(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)، لكن ميزان القضاء كميزان للدولة يبقى شعارا في ظل قضاء عاجز عن تنفيذ أحكامه.. قضاء غير محصن من التهديدات والتوجيهات والتلفونات حتى تزايدت شكاوى المظلومين من أن هناك من يعمل في القضاء ويحكم بالهوى وبأدوات قديمة، فضلا عن الحاجة اليمنية إلى الانضباط النسبي بين عدد القضاة وعدد السكان في بلد يعم فيه القول، اليمني كائن مشارع في محاكم تدمن التطويل في القضايا. -وفي موضوع الحاجة لتجاوز الأدوات القديمة سيكون جيدا لو وضع نادي القضاة في أولويات مهامه القادمة العمل على إقناع الحكومة بتوفير إمكانات الربط الشبكي بين المحاكم ومجلس القضاء الأعلى، وإيجاد الشرطة القضائية المهابة وتوفير أجهزة كشف الوثائق المزورة، ودعم آليات التفتيش القضائي. -أما الأهم والأكمل والأجمل فهو تنقية القضاء من الفاسدين، وتأمين العاملين فيه ضد حالات الانتهاك الجسدي والمعنوي التي تتمثل في الخطف والشروع في القتل والتهديد والتقطع، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة..!