دعا وزير الخارجية، الدكتور أبو بكر القربي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى استمرار دعمها لليمن في الجانب الاقتصادي بما في ذلك دعم عجز موازنة الدولة، في إطار خطة زمنية قصيرة وطويلة المدى، وبما يمكن من تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في اليمن. كما دعا الدكتور القربي- في كلمته أمام الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، المنعقد في الكويت، في إطار اجتماعات الدورة ال129 للمجلس الوزاري التحضيري للقمة الخليجية ال34 المقرر عقدها في دولة الكويت خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر المقبل- دول مجلس التعاون الخليجي إلى بذل المزيد من الجهود لفتح أسواق العمل الخليجية أمام العمالة اليمنية، لما يمثله ذلك من رفد للاقتصاد والتنمية في اليمن وتعزيز العلاقة بين دول المجلس مع الشعب اليمني. وتطرَّق وزير الخارجية في كلمته إلى تطورات المشهد السياسي في اليمن.. مؤكداً تحقق إنجازات كبيرة في العملية السياسية وعلى صعيد تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها المزمَّنة. مشيراً إلى أن اعتماد المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على الحفاظ على الوحدة اليمنية كشرط لتحقيق التسوية السياسية "كان لها أكبر الأثر" على الشعب اليمني. ولفت إلى أن مؤتمر الحوار يوشك على الانتهاء من عمله، وبالذات في ما يتعلق بالقضية الجنوبية التي أولاها مؤتمر الحوار الوطني اهتماماً بالغاً وبمتابعة شخصية من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وحرص كافة القوى السياسية على تحقيق التوافق الذي سيمكِّن اليمن من بناء الدولة المدنية الحديثة. وأعرب القربي عن اعتقاده بأن فشل الحوار ليس في صالح اليمن وسيعيدها إلى غياهب المجهول الذي عملت على مدى عامين لإخراجه منه، مطالباً الأشقاء بعدم النظر نحو تكلفة "ما تقدمونه لعون اليمن ووضعها على الطريق الصحيح"، لأن ثمن الفشل أكبر بكثير في كافة الجوانب. واستعرض وزير الخارجية الأوضاع الاقتصادية والأمنية في اليمن والتحديات التي تواجه الحكومة في هذا الصدد.. مثمِّناً مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للحلِّ السياسي ووحدة وأمن واستقرار اليمن. وعبر الدكتور القربي عن الأمل في تبني دور خليجي أكثر فاعلية في الدعم التنموي لليمن، من خلال الهيئة التنفيذية التي أنشئت مؤخراً لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، وتقديم الدعم لمؤسستي الأمن والجيش وخفر السواحل، بما يضمن أمن واستقرار اليمن والجزيرة العربية، وبناء قدرات هذه الأجهزة في إطار استراتيجية أمنية مشتركة بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي بما يكفل حماية أمن الجزيرة ومكافحة الإرهاب.