أكدت الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، في انعقادها أمس، على استمرار عمل لجنة إعادة صياغة وثيقة الضمانات النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار، والتي شكلتها الجلسة الختامية أمس الأول، بعد ضغط معظم أعضاء الحوار، ورفضهم للوثيقة المقدمة من رئاسة الحوار. ونفذ عدد من أعضاء الحوار وقفة احتجاجية في قاعدة انعقاد الجلسة أمس، على محاولة رئاسة الحوار إلغاء لجنة إعادة صياغة وثيقة الضمانات. وكان محمد قحطان، ومحمود الجنيد، وسلطان العتواني، وهم أعضاء في هيئة رئاسة الحوار، أبلغوا اللجنة في وقت متأخر من مساء أمس الأول، أن الرئيس عبدربه منصور هادي، قرر إلغاء اللجنة المشكلة المشار إليها. وقال المحتجون أمس في قاعة انعقاد الحوار إن (هذا الأمر استهتار بمسألة الضمانات لمخرجات الحوار، كما أنه التفاف على قرار الجلسة العامة التي شكلت هذه اللجنة من كل المكونات المشاركة في الحوار) وتعتبر الجلسة العامة أعلى سلطة في المؤتمر، ولا يحق لهيئة الرئاسة أن تلغي قرارها. وتضم اللجنة "الدكتور أحمد شرف الدين، وعبدالملك المخلافي، وأحمد كلز، وعلي حسن زكي، ومحمد صالح البخيتي، وعبدالوهاب الحميقاني، وخالد الغيش، وهدى البان، وسعيد يافعي، ومحمد قاسم نعمان، وعلي المعمري، ونادية الكوكباني، ويحيى دويد، وعبدالله علي صبري، ومطلق الأكحلي، وعبدالرزاق الهجري، ونورا الشامي، والدكتور قاسم سلَّام".