يعيش اليمن وضعاً اقتصادياً كئيباً لم يسبق أن مر عليه من قبل، وأزمات اقتصادية متشابكة ومعقدة، لم يعد المجتمع قادراً على تحمُّلها، ووصل الوضع المعيشي للناس إلى مراحل قاسية، كما تعاني المالية العامة للدولة تعسراً كبيراً. ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والعوز، وانعدام وضعف للخدمات العامة، وغياب الرؤية الاقتصادية للحكومة لإنعاش الاقتصاد وتجفيف منابع الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الموارد المالية لتحقيق الاستقرار المالي. ولم تغير الحكومة أي شيء في ظروف البلد، ولم تصلح أي وضع، بالإضافة إلى عدم قيامهم بأي فعل قوي للقضاء على الفساد، كما تتَّسم الحكومة باللامبالاة بحقوق المواطنين الاقتصادية، والاجتماعية. موجة أسعار تكتسح العديد من السلع الغذائية، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي مرتين وثلاثاً باليوم الواحد، وتقطعات في الطرق الرئيسية وأزمة انعدام الغاز المنزلي مع اقتراب شهر رمضان، وقلة مداخيل الناس. كما تواجه الحكومة عجزا ماليا يقدر ب 3 مليارات دولار، وترتكز الحكومة في خطتها على دعم ومنح ومساعدات المانحين. ومن أكبر التحديات الاقتصادية ارتفاع البطالة، حيث وصلت إلى 55%، كما تراجعت المؤشرات الكلية العامة للاقتصاد، وبسبب الفساد والرشوة وضعف الجهاز الإداري للدولة يبقى اليمن في حالة طوارئ معقدة، والاحتياجات الإنسانية تستمر في النمو بمعدلات مثيرة للقلق. انقطاع التيار الكهربائي تخرج المنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية بكاملها، في أغلب الوقت، عن الخدمة بما فيها محطة مأرب الغازية، وتتعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مأربوصنعاء لاعتداء تخريبي نتيجة الانفلات الأمني وغياب هيبة الدولة، مما يؤدي إلى تعطُّل مصالح الناس وورش الحدادة ومعامل الخياطة، وأغلب المنشآت الصناعية الصغيرة. أزمة مشتقات نفطية بات تزاحم السيارات حول محطات التزود بالوقود مشهداً مألوفاً في شوارع العاصمة صنعاء، وإن كان يعكس أزمة خانقة تقلق المواطنين. ويتسبَّب الزحام في إغلاق شوارع رئيسية، بينما تبقى محطات الوقود مغلقة لأيام عدة، وهو ما يثير حالة من الغضب والقلق لدى المواطن اليمني، الذي يكتوي منذ أشهر بأزمة انعدام المشتقات النفطية. وحمَّل المؤتمر الشعبي العام اللقاء المشترك مسؤولية معاناة الناس وانعدام الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية، والوضع الاقتصادي والإنساني والمعيشي المتردي الذي وصل إلى حالة غير مسبوقة من التدهور.. وأكد في بيان- رداً على بيان اللقاء المشترك- أنه كان يريد من الأخير إعادة أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة السياسية التي افتعلوها مطلع عام 2011، مشيراً إلى أن سعر 20 ليتراً من البنزين كان ب1500 ريال، سبعة دولارات، و20 ليتراً من الديزل بألف ريال، ولكن الأسعار ارتفعت 100 في المائة في عهد الحكومة التي يتولون رئاستها، والآثار السلبية لرفع الدعم عن المشتقات النفطية انعكست على الحياة اليومية للمواطن. وأضاف البيان ألا يرى المشترك، ومن كتب بيانه، الأزمة الخانقة التي تعيشها العاصمة صنعاء والمحافظات، والمتمثلة في انعدام المشتقات النفطية، والطوابير الطويلة للمواطنين الذين يبحثون عنها يومياً ويعانون الأمرَّين، متسائلاً عن الأموال المخصصة لدعمها والتي لم تسدد من قبل وزارة المال إلى وزارة النفط منذ الربع الرابع العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من السنة، على رغم أنها معتمدة في الموازنة العامة للدولة.. وتابع: أين الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لتجاوز أزمة المشتقات النفطية والبالغ أكثر من 2.8 مليار دولار، والذي وُضع في حساب خاص في البنك المركزي لمواجهة أية أزمات طارئة فسحبها وزير المال بالكامل، وأين المشترك من الانعدام التام للتيار الكهربائي وخدمات المياه، والمعاناة اليومية للمواطنين جراء هذه الأزمات المتلاحقة.. وأضاف المؤتمر في بيانه: كنا نتمنى من المشترك أن يتحدث للمواطن عن الشعارات الجوفاء التي كان يرددها عام 2011 عن موارد الدولة، وعن قدرتهم على محاربة البطالة والفقر وتحقيق معدلات تنمية، وخفض عجز الموازنة العامة، ويوضح للناس أين هذه الموارد، ولماذا وصل عجز الموازنة العامة إلى مستويات غير آمنة، ويبرر تزايد ديون اليمن الداخلية والخارجية، وتراجع احتياطاتها النقدية إلى مستويات غير مسبوقة. وكان اللقاء المشترك الذي يترأس الحكومة اعتبر في بيان بعد اجتماع استثنائي له أن هناك محاولة لتوظيف تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات لمصلحة الخاصة. وطالب الحكومة بوضع حد لمعاناة المواطنين من خلال إنهاء أزمات المشتقات النفطية ووقف الانقطاع المتكرر للكهرباء، داعياً الأطراف السياسية والاجتماعية كافة إلى عقد لقاء موسع لمناقشة هذا الموضوع ووضع حد للمعاناة، باعتبارها قضية وطنية تهم كل القوى السياسية والاجتماعية. تضييق معيشي قالت جمعية حماية المستهلك، في بلاغ صحفي لها إن التضييق المعيشي قد وصل إلى مستوى يفوق تحمل المستهلكين، وفي مقدمتها أزمة المشتقات النفطية وعدم توفر الغاز المنزلي، إضافة إلى مشكلة الكهرباء التي شكَّلت عبئاً ثقيلاً على محدودي الدخل والفقراء من المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الأعباء المعيشية يتشارك وزر تأثيراتها المدمرة على حياة المستهلكين المعيشية واقتصادياتهم كلُّ من كان سبباً مباشراً فيها، وبالأخص المجاميع الخارجة على القانون، التي تقوم بضرب المصالح العامة والخدمات، لتفاقم من الأزمة، ولمصالح وأهداف سياسية بحتة، لم تراعِ فيها مصالح المواطنين ومصالح أبنائنا الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادتين الأساسيتين، إلى جانب حالة عدم الفعالية والتأثير الذي اتسم بها أداء الحكومة خلال الفترة الماضية.. ومع اقتراب موعد شهر رمضان وجَّهت الجمعية دعوة إلى الجهات الحكومية ممثلة بالصناعة والتجارة، طالبتها خلالها باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة السوق لاستقبال هذا الموسم ومراقبة الأسعار وحركة السوق وبالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية، وكذلك صحة البيئة بالرقابة على أساليب تحضير الأغذية الرمضانية بما يتفق مع المعايير الصحية والآمنة لتحضير الأغذية وتداولها. كما طالبت الجمعية بضرورة اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي غابت عن المشهد وأداء دورها وفقاً للقانون. وفي ظل المخاوف، من إمكانية انتشار فيروس كورونا، فقد طالبت الجمعية في بيانها الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة والسكان، بمضاعفة إجراءات الرقابة على هذا الفيروس سواء على مستوى انتقاله عبر سلع أساسية مثل التمور، أو عبر حركة المعتمرين، من خلال تفعيل إجراءات الرقابة على المنافذ المختلفة. وكانت الجمعية قد أشارت بأن التعديل الوزاري الأخير يعتبر خطوة في طريق تحسين أوضاع المستهلك الاقتصادية الخانقة، معربة عن دعمها لتلك التغيرات . أزمات إنسانية ويواجه اليمن أزمات إنسانية على نطاق واسع، خلال العام الجاري 2014، تتمثل في حاجة 14.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.5 مليون شخص يعانون من الانعدام الشديد للأمن الغذائي. ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35%، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60%. وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وتجنب المنظمات الأجنبية استكمال برامجها بسبب المخاطر والنزاعات المسلحة. كما أن النزاعات المسلحة الأخيرة والحرب على القاعدة أضافت 45 ألف نازح جديد، جراء الحرب الدائرة في محافظتي شبوة وأبين جنوب البلاد، ومحافظة عمران.
