قالت مصادر مطلعة ان السلطات الكويتية تتجه إلى فرض رقابة على ثلاث جمعيات نفع عام تجاوزت الأهداف المعلنة لتأسيسها، وأصدرت "بيانات ذات طابع سياسي لا تتفق مع أهدافها". وستصدر إن وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت تقارير بشأن الجمعيات الثلاث المعنية بالرصد "تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، حسبما ذكرت صحيفة الرأي الكويتية. وتشير التوقّعات إلى أن جمعية "الإصلاح الاجتماعي"، التي تعتبر ذراعاً لجماعة الإخوان المسلمين، ضمن تلك الجمعيات، نظراً لكثافة ما دار حولها في الفترة الأخيرة من جدل، ومن مطالبات بحلّها، باعتبار أنها أصبحت تمثّل واجهة ومنفذاً للإخوان، لمواصلة نشاطهم السياسي على الساحة الكويتية. وبحسب المصادر فإن الوزارة ترصد عمل 88 جمعية نفع عام، مشيرة إلى أنّ قانون الجمعيات الأهلية يرفض التدخل في الشؤون السياسية أو الدينية أو كل ما يشكل مساساً بأمن الدولة. وكانت مصادر مصرفية كويتية قالت إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بدأوا بسحب أموالهم بهدف تحسبا لأي إجراءات عقابية قد تتخذها السلطات ضدهم. ويقول مراقبون إن الكويت تسعى لتجفيف منابع دعم التنظيمات الجهادية انطلاقا من أراضيها خاصة بعد أن برعت جماعة الإخوان كأحد أبرزت التنظيمات الجامعة للأموال، التي ثبت لاحقا أنها تقوم بإرسالها للتنظيم الإخواني الأم في مصر وللجهاديين في سوريا والعراق. وقد تكثف دعم إخوان الكويت لجماعة الإخوان في مصر بعد سقوطه من كرسي الحكم. وفي مارس/آذار، أكد مبارك الدويلة عضو المكتب السياسي للحركة الدستورية الإسلامية، الذراع السياسي لجمعية الإصلاح الاجتماعي الإخوانية في الكويت، أنه لا يتوقع أن تتخذ سلطات بلاده قرارا باعتبار جماعة إخوان الكويت تنظيما إرهابيا، مؤكدا أن "القرار بتصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا مرتبط بالإمارات والسعودية وبالأحداث الجارية في مصر." وأدرجت السعودية والإمارات في وقت سابق من هذا العام قائمة بشخصيات كويتية منتسبة للإخوان في لائحة الممنوعين من دخول البلدين. وأبلغ البلدان السلطات الكويتية بالأسماء المدرجة في هذه اللائحة. وتبدو السلطات مصرة على حصار الجمعيات الخيرية التي يتخذها التنظيم واجهة لتمرير تبرعات بأموال طائلة للتنظيمات المتشددة في الدول المحيطة بالكويت.