حذر البنك الدولي من الوضع الاقتصادي الصعب لليمن، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي ومشكلاته تفاقمت خاصة بعد ما يسمى الربيع العربي. وقال البنك إن الاقتصاد محصور داخل دائرة «سوء السياسات وضعف النمو» التي تحول دون انتقال الاقتصاد إلى مسار النمو المستدام، بالرغم من أن اليمن تمتلك الإمكانات التي تتيح لها الانتقال إلى مسار في النمو السريع، لكن استدامة النمو تعتمد على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصاديَّة. وقال البنك الدولي الذي حمل عنوان (التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصاديَّة) إن تحدِّيات اقتصادية تقف أمام سبعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا. وأوضح التقرير أنه رغم ظهور دلائل حديثاً عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، فإنَّ معدل النمو لا يزال ضعيفاً ولا يستطيع خلق فرص العمل المطلوبة، والعجز المالي مازال مرتفعاً، والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذي قبل مما يترك مجالاً ضئيلاً للاستثمار المعزز للنمو. وأوصى التقرير، بضرورة اتِّخاذ تدابير سريعة لتشجيع الأنشطة الاقتصاديَّة التي توفر النمو المستدام لجميع المواطنين، وتشمل هذه التدابير إصلاحات هيكلية تستهدف الدعم وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين نظم الإدارة العامَّة، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصاديَّة سواء كانت التوقعات قصيرة الأجل وردية أو قاتمة، فبدونها سيعاني القطاع الخاص الذي هو المحرك الأساسي للنمو من عدم القدرة على التوسع وتوفير فرص العمل.