من المتوقع أن يشهد سوق السيارات المنظم في اليمن خلال الفترة القادمة ركوداً حاداً حال تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي ألزمت الحكومة بوقف شراء السيارات للمسئولين الجدد، واستعادة السيارات الحكومية التي لا تزال تحت تصرف مسئولين سابقين ومتقاعدين. وجاءت التوجيهات الرئاسية بعد أن تجاوزت مشتريات الحكومة من السيارات بالأمر المباشر خلال الفترة الماضية " 2000" سيارة معظمها سيارات فارهة من نوع " لكزس وبرادو " بالأمر المباشر، وعلى الرغم من صدور توجيهات رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لوزير المالية السابق صخر الوجيه في ديسمبر 2011م بمنع صرف سيارات جديدة للوزراء المعينين في حكومة الوفاق، واعتماد إجراءات تقشفية في إدارة النفقات الحكومية إلا أنه بعد عام اعتمد قرابة المليار ريال لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب بواقع ثلاثة ملايين لكل عضو لشراء سيارة بهدف تمرير الموازنة العامة للدولة للعام 2013، كما اشترت حكومته بالأمر المباشر أكثر من 2000 سيارة دون مناقصات منها 1700 سيارة تم شراؤها العام الماضي بالأمر المباشر من المركز التجاري للسيارات والمحركات (تويوتا) التابع لمجموعة بازرعه، معظمها بالآجل. ووفق مصادر مؤكدة فان مشتريات الحكومة اليمنية العام الماضي بالأمر المباشر لم يشمل مشتريات وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات والصناديق الحكومية المستقلة ماليا وإدارياً، وتحتل الحكومة اليمنية المرتبة الأولى في شراء السيارات الحديثة سنويا من فروع وكالات السيارات العالمية العاملة في البلاد. وقف المشتريات الحكومية للسيارات وفق خطة التقشف الحكومية سيصيب سوق السيارات المنظم والذي يعد من أصغر الأسواق في المنطقة العربية بالركود حيث لا تتجاوز مبيعاته السنوية 10 آلاف سيارة، بينما تبلغ مبيعات سوق السيارات غير المنظم" المستعملة والمستوردة من أسواق الخليج والسوق الأمريكية " قرابة 100 ألف سيارة سنوياً وفق إحصائية صادرة عن نادي رجال الأعمال اليمني العام الماضي. ولذلك يسعى وكلاء السيارات في اليمن إلى تسهيلات كبرى للجهات الحكومية مقابل تسويق السيارات الحديثة التي قلما يُقبل عليها اليمنيون بسبب الظروف الاقتصادية المتردية وارتفاع تكاليفها باستثناء الأغنياء. وعلى الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد إلا أن اليمن سجل المرتبة الأولى في استيراد السيارات المصفحة "المضادة للرصاص " التي تتباين تكاليفها ما بين 100 ألف دولار إلى 200 ألف دولار العام الماضي على مستوى المنطقة العربية بعد العراق نتيجة لتردي الأوضاع الأمنية وارتفاع ظاهرة الاغتيالات.