يتجه البرلمان اللبناني إلى تمديد ولايته الحالية للمرة الثانية في ظل الفراغ السياسي الراهن وإخفاق المشرعين في انتخاب رئيس للجمهورية عدة مرات، وذلك في حال لم تبت الحكومة في قرار الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية. فمن المقرر أن يبت مجلس الوزراء في دعوة الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، غير أن عدم تمكنه من ذلك، سيجعل أمر تمديد البرلمان الحالي أمرا محتوما. وكان مجلس النواب اللبناني قد مدد دورته الحالية منتصف العام الماضي، بعد تعذر التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات والنزاع الدائر في سورية. وتنتهي مدة التمديد في ال20 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. ويلقى القرار المحتمل بالدعوة إلى إجراء انتخابات اعتراضا، خصوصا من قبل الكتل السياسية المسيحية. وفي السياق ذاته، قال فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل، أكبر الكتل البرلمانية، إن السير نحو إجراء انتخابات نيابية في الظروف الأمنية الحالية، سيعرض البلاد إلى بعض الصعوبات. وأضاف السنيورة أن لبنان سيكون مضطرا في هذا الحال إلى تمديد عمل مجلس النواب، على يكون التمديد لفترة محددة، يلتزم فيه المجلس بانتخاب رئيس للجمهورية.