كشفت دراسة حديثة أن تعدد جهات الرقابة الخارجية في ممارسة رقابتها واختلاف الإجراءات والأساليب التي تتبعها ساهم في ضعف أداء موظفي الأجهزة الحكومية اليمنية. وأوضحت الدراسة التي قُدِّمت لرسالة الماجستير، للأستاذ محمد علوي الحبيشي، أن جهات الرقابة الخارجية تكرر طلبات الاستفسار وبدون هدف واضح وبنماذج متعددة ومختلفة، وتتباين النتائج التي تتوصل إليها في رقابتها لنفس الموضوع، علاوة على تدني مستوى مراقبيها بالتزام الأدلة المحددة لمهام واختصاصات الوظائف موضع الرقابة، وتعطي صفة الاستعجال في تنفيذ طلباتها، ما يؤدى إلى انصرف الموظفين عن أداء مهامهم، والتأثير سلبياً على خدمات الأجهزة الحكومية. وذكرت الدراسة أن جهات الرقابة الخارجية تتبع أساليب تقليدية في رقابتها على عمليات وأنشطة الأجهزة الحكومية، وهناك تداخل وازدواجية في مهامها واختصاصاتها، إضافة إلى غياب التنسيق بينها وبين الأجهزة الحكومية، ما تسبب في التأثير على أداء موظفي الأجهزة الحكومية الخاضعة للرقابة. وهدفت الدراسة التي حملت عنوان "تعدد جهات الرقابة الخارجية وتأثيره على أداء الموظفين في الأجهزة الحكومية في الجمهورية اليمنية" بصورة أساسية إلى التعرف على تأثير تعدد جهات الرقابة الخارجية على أداء الموظفين في الأجهزة الحكومية، من خلال دراسة وتحليل العلاقة بين تداخل مهام واختصاصات جهات الرقابة الخارجية، واختلاف الإجراءات والأساليب، وغياب التنسيق في بينها، وأداء الموظفين في الأجهزة الحكومية. إضافة إلى الكشف عن السلبيات التي تؤثر على أداء الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك للمساهمة في تحديد المعالجات المنهجية والملائمة للتطبيق، بما يتفق مع توجهات الدولة في تبني برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد. واستهدفت الدراسة الأجهزة الحكومية التي تطبق النظام المحاسبي الحكومي البالغة "44" جهة حكومية، وشملت عينة الدراسة "14" جهة حكومية بنسبة 30.% وأوصت الدراسة التي نال بموجبها الأستاذ محمد الحبيشي درجة الماجستير في الإدارة العامة من "جامعة صنعاء" بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، بتعديل التشريعات المتعلقة برقابة جهات الرقابة الخارجية بما يكفل الحد من التعدد والازدواجية وتداخل المهام والاختصاصات في ما بينها، وإعداد أدلة في الأجهزة الحكومية تنظم إجراءات التعامل مع جهات الرقابة الخارجية وتحدد مهام واختصاصات كل وظيفة. وكذا إعادة النظر في البناء المؤسسي لجهات الرقابة الخارجية، وإيجاد آلية تنسيق فاعلة بينها، بما يضمن الحد من التعدد والازدواجية وتداخل المهام والاختصاصات في ما بينها، وبما يضمن مساعداتها في تنفيذ مهامها. كما حثت الدراسة على أهمية تطوير الأساليب الرقابية واتباع أحدث المعايير أثناء الرقابة والالتزام بالفترات الزمنية المحددة في التشريعات، وتحديد مستويات الرقابة بين الجهات الرقابية الخارجية، واعتماد مبدأ الشفافية في طلب البيانات بما يحقق أهداف الرقابة على الأجهزة الحكومية. كما أوصت الدراسة بقيام جهات الرقابة الخارجية بتدريب موظفي الرقابة الداخلية بالأجهزة الحكومية، بما يكفل تنمية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بالجوانب المالية والإدارية والقانونية. ودعت الدراسة إلى تطوير وتحديث المنظومة الرقابية وتعزيز عملية التنسيق والتكامل في ما بينها من أجل تحقيق رقابة كفؤة، وبما يضمن عدم التكرار والازدواجية في تنفيذ المهام والاختصاصات، وذلك من خلال تطوير منظومة السياسات العامة من القوانين واللوائح والأنظمة والأدلة والإجراءات المتعلقة بالمنظومة الرقابية. وتحسين مقومات البنية المؤسسية والتنظيمية والمادية والمعلوماتية لجهات الرقابة الخارجية والأجهزة الحكومية، وتنمية القدرات والمهارات للموظفين العاملين في جهات الرقابة الخارجية والأجهزة الحكومية.