عشية اجتماع خليجي "حاسم" في جدة اليوم السبت، أنهى وفد سعودي رفيع المستوى جولته في أبوظبي الخميس بعد زيارة المنامة وقبلها الدوحة سعيا إلى إنهاء الأزمة بين الدول الثلاث وقطر المتهمة بالتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة زعزعة الاستقرار لدى جيرانها. وقال مراقبون أن مجلس التعاون الخليجي ربما يلجأ إلى تجميد عضوية قطر، في حال تمسكها بانتهاك الاتفاقيات المشتركة والمتعلقة بضبط سلوك كل دولة من الدول الست تجاه الأخرى. واستقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الخميس وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والأمير خالد بن بندر رئيس الاستخبارات العامة والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، وذلك تحقيقا للمصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين في ظل السعي الدائم لقيادتي البلدين إلى تعزيز آفاق التعاون بينهما والتنسيق والتشاور بما يخدم مصالح الشعبين. كما جرى استعراض مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرص البلدين على دعم العمل الخليجي المشترك وتبني المواقف التي تصب في وحدة الصف الخليجي، وبما يعود بالخير على شعوب دول الخليج في حاضرها ومستقبلها ويمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات المحدقة إلى جانب بحث مجمل المستجدات والتطورات الراهنة وآفاق العمل المشترك والجماعي لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن المقرر أن يعقد مسؤولون من مجلس التعاون الخليجي اجتماعا اليوم وصف بأن له "أهمية خاصة". ويتوقع أن يبحث الاجتماع الذي أعلن عنه هذا الأسبوع عددا من القضايا التي تتعلق بمسار العمل المشترك في مجلس التعاون الخليجي، وخصوصا الأزمة مع قطر. وكان الوفد الوزاري السعودي وصل إلى الإمارات قادما من العاصمة البحرينية المنامة بعد زيارة قصيرة التقى خلالها الوفد بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وسبقت زيارة الوفد إلى البحرين، زيارة قصيرة للوفد السعودي إلى العاصمة القطريةالدوحة التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث تباحث الجانبان "العلاقات الأخوية" بين البلدين رغم التوتر القائم منذ أشهر. ومن المفترض أن تكون اللجان المكلفة بتنفيذ اتفاق تم توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني في الرياض بين دول المجلس الست، قد أنهت أعمالها. ويقضي اتفاق الرياض الذي تتهم الدول الخليجية قطر بانتهاكه، ب"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر". وينص الاتفاق كذلك على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواءً عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي، وعدم دعم الإعلام المعادي". واستدعت السعودية والإماراتوالبحرين في 5 آذار/مارس سفراءها في الدوحة، في سابقة من نوعها، متهمة قطر بالتدخل في شؤونها وزعزعة استقرار المنطقة ودعم تيارات الإسلام السياسي. لكن العلاقات بين قطر والسعودية شهدت تقاربا في الفترة الأخيرة، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر، في قصر البحر بالعاصمة القطريةالدوحة، في 5 أغسطس/ آب، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السعودي. وكانت هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سعودي إلى قطر منذ إعلان السعودية والإماراتوالبحرين سحب سفرائهم من الدوحة. وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مدينة جدة، غربي السعودية، في 22 يوليو/ تموز، في زيارة استمرت عدة ساعات، والتقى خلالها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث جرى "خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، لاسيما قطاع غزة". وكان هذا اللقاء الأول من نوعه بين الزعيمين منذ اللقاء الذي جمعهما في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وقع خلاله أمير قطر على اتفاق الرياض. وتقول مصادر أن الأمير تميم بن حمد تعهد، خلال زيارته إلى جدة ولقائه الملك عبدالله، بإجراء تغييرات جوهرية في السياسة الخارجية القطرية، خاصة تجاه تنظيم الإخوان المسلمين، الذي تنظر إليه الرياض بريبة، إذ أدرجته السلطات السعودية ضمن الجماعات الإرهابية عقب إعلان القاهرة الجماعة تنظيما إرهابيا في ديسمبر/كانون الثاني. وتعتبر قطر أبرز ممولي جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومجموعات قريبة من الإخوان في الدول العربية بما فيها الخليج، في حين تدعم السعودية ومعظم باقي دول مجلس التعاون السلطات المصرية الجديدة التي أطاحت بحكم الإسلاميين.
