تأجل اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي مع مستشاريه لتسمية رئيس الحكومة إلى اليوم الاثنين، بعد أن كان مقرراً أمس الإعلان عن القرار الرئاسي بذلك، وهو ما كان قد أعلن عنه زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين). وقال ل"اليمن اليوم" مصدر سياسي مطلع إنه كان قد تم التوافق، في اجتماع، مساء أمس الأول، على شخصية رئيس الحكومة قبل أن يتم الاعتراض من قبل ممثل الحراك الجنوبي المقرب من السلطة ياسين مكاوي، وتم الاتفاق بعد ذلك على حسم الأزمة في اجتماع اليوم التالي (أمس)، غير أن الاجتماع لم يعقد. وأرجع المصدر أسباب التأجيل إلى تعمُّد الرئيس هادي انتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، وعلى أمل الخروج بعقوبات ضد الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح، وعدد آخر من قيادات المؤتمر، وبعض قيادات أنصار الله (الحوثيين). وكان زعيم جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، قال في كلمة له، أمس، إن الرئيس هادي سيكلف شخصاً كفؤاً لمنصب رئيس الوزراء في غضون الساعات القادمة.. متسائلاً: لماذا التأخير الذي وصفه بالمشبوه، محذراً في نفس الوقت من أي رهان على الخارج؟! واتهم الحوثي الأجهزة الأمنية بالتواطؤ مع الجهة التي نفذت العملية الانتحارية في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء، الخميس الماضي، والتي استهدفت مظاهرة للحوثي وأسفرت عن مقتل 51 شخصاً. بدوره حذَّر الشيخ ياسر العواضي، عضو اللجنة العامة، من مغبَّة الرهان على عقوبات دولية ضد قيادات المؤتمر، مهدداً بلهجة حادة "يا من تهددون بعقوباتكم، اعلموا أن عقوباتنا عليكم ستكون أشدّ وأقوى تأثيراً مما تعتقدون، وستندمون"، مضيفاً في تغريدة له على (تويتر): "أظافرنا لم تقلَّم، ومخالبنا قادرة على سلخكُم". وفي السياق أكد السكرتير الإعلامي للرئيس السابق علي عبدالله صالح أن خيار التلويح بفرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي على اليمن أو قيادات سياسية ووطنية في اليمن، أمر قد تجاوزته الأحداث، وأي قرار مثل هذا يعتبر إعلاناً رسمياً بموت التسوية السياسية في اليمن، فضلاً عن أن صدور مثل هذه القرارات تعني انتهاء مهمة بنعمر في اليمن. وقال أحمد الصوفي: "إن التلويح بعقوبات على اليمن أو المؤتمر الشعبي العام أو قياداته، يعني أن بنعمر يعلن موت التسوية السياسية التي شهدت خلال الأسابيع الماضية متغيرات عميقة جعلت من خيار التلويح بالعقوبات أمراً قد تجاوزته الأحداث، وأن صدور أي قرار لا يخدم التزام الأطراف اليمنية بأسس التسوية". وأضاف: "كما أنه لا يستجيب لتطلعات المجتمع الدولي بخصوص تشجيع جميع الأطراف على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة".