قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان القدسي أن قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الأخيرة لا تلبي طموحات الناس، ومخالفة لقانون السلطة المحلية. وكان الرئيس هادي قد أصدر قرارات قضت بتعيين سبعة محافظين لذمار، والحديدة، وصعدة، والجوف، وعدن، وحضرموت، والمهرة. وأضاف نعمان، في كلمته عصر الخميس بالذكرى ال"49" لتأسيس التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري: "على رئيس الجمهورية إصدار تعيينات وتغييرات حسب مخرجات الحوار وليس حسب التوازنات والإرضاء، وعليه الابتعاد عن الولاءات وعدم تعيين أي فاسد". واستغرب القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بتعيين محافظين وسفراء، كون التغيير لم يلبِّ طموحات الناس. وقال: إن القرارات تتناقض مع قانون السلطة المحلية ويجب على الرئيس إحداث تغييرات في السلطات العليا والمحافظات والمديريات بكفاءات وأشخاص مشهود لهم بالنزاهة يستطيعون أن يحدثوا نهضة بالموارد الذاتية. ورفض نعمان دمج المليشيات في الجيش إلا حسب ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار في فريق قضية صعدة، ودعا إلى سرعة هيكلة الجيش كي تستطيع الدولة القيام بدورها في تلبية تطلعات الشعب وحث جميع القوى السياسية -وفي مقدمتهم أعضاء التنظيم- على مساندة أجهزة الدولة في تجسيد القانون وتطبيق النظام. واعتبر محاربة الإرهاب مسئولية الدولة فقط وليست مسئولية الجماعات والأحزاب والمليشيات، وطالب أنصار الله (الحوثيين) بسحب مليشياتهم المسلحة من جميع محافظات الجمهورية وتقديم مشروع سياسي بعيداً عن شعار السلاح وتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة والالتزام بمخرجات الحوار الوطني معتبراً تنفيذ المخرجات هو الضامن الحقيقي لتلبية مطالب الشعب. وأشاد الأمين العام للتنظيم الناصري بموقف السلطة المحلية بمحافظة تعز ممثلا بمحافظ المحافظة وممثلي الأحزاب السياسية، الموحد الرافض لتواجد أي مليشيات مسلحة. ودعا نعمان رئيس الوزراء وجمال بنعمر إلى عدم السماح لأية جماعات رقابية أو شعبية بأي مكتب أو مرفق حكومي، مشددا على أنه في حاله السماح أو التغاضي عن فرض لجان رقابية وشعبيه لأنصار الله في مرافق وأجهزة الدولة فإن للمشترك وفي مقدمتهم التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الحق بأن تكون له لجان رقابية وثورية وشعبية في مختلف المكاتب الحكومية. وكان تنظيم اللقاء المشترك قد أعلن أمس الأول رفضه للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية مطالبا بإلغائها.