يقبع المئات من الضباط والجنود في السجون الحكومية على ذمة قضايا وقعت أثناء أدائهم الواجب الوطني في وظائفهم. كشف ذلك العقيد دكتور يحيي محسن المسوري- عضو الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن في اليمن- مؤكداً وجود أكثر من 1200 ضابط وجندي يقبعون في السجون لقضاء العقوبة تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت ضدهم بسبب أخطاء بسيطة ارتُكبت بدون قصد أثناء تأديتهم لواجباتهم. وأرجع المسئول العسكري والخبير الحقوقي أسباب ذلك (لعدم توفر الحماية القانونية لمنتسبي المؤسستين الدفاعية والأمنية عند تأديتهم لعملهم ومهامهم الوطنية)، مشيراً إلى أن السلطة التشريعية لم تصادق على مشروع قانون يوفر الحماية القانونية لمنتسبي الجيش والأمن ضد المساءلة الجنائية كانت تقدمت به الحكومة عام 2013م بعد استشعارها للخطر الذي يتهدد أفراد الجيش والأمن وما يتعرضون له من استهداف أثناء قيامهم بواجباتهم.. وخلال تقديمه لورقة عمل خاصة ب"الحماية القانونية لرجال القوات المسلحة والأمن" في الورشة التي نظمتها الهيئة الوطنية للحفاظ على القوات المسلحة والأمن، أمس الأول، بصنعاء، طالب العقيد المسوري السلطة التشريعية بالمصادقة على مشروع القانون، مشدداً على ضرورة أن تتحمَّل الدولة- ممثلة بوزارتي الداخلية والدفاع- كل التعويضات والديات التي تحكم على أفراد القوات المسلحة والأمن بسبب أفعالهم التي حدثت أثناء أدائهم لواجباتهم، وأن تقوم الوزارتان بتوكيل محامٍ للدفاع عن الأفراد الذين يتعرضون للمساءلة الجنائية، مع انتداب من يمثل الشئون القانونية في الوحدات التي يتبعونها لحضور التحقيقات. وطالب المسوري، في ورقته التي استعرضها موقع "المؤتمر نت"، بعدم استدعاء أفراد القوات المسلحة والأمن والتحقيق معهم إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الجهة التي يتبعونها ومن النائب العام.