حققت مفاوضات الموفنبيك، أمس، تقدماً كبيراً لإنهاء أزمة فراغ السلطة، التي دخلت يومها العاشر. وقال ل"اليمن اليوم" مصدر سياسي إنه تم التوافق خلال المفاوضات التي استمرت حتى منتصف الليل، على تشكيل مجلس رئاسي لا يشارك فيه الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي. وأضاف المصدر أن الخلافات انحصرت حول عدد أعضاء المجلس، وهل يعرض على البرلمان للمصادقة عليه أم لا. وبحسب المصدر فإن رؤية الأحزاب الكبيرة والفاعلة حددت عدد أعضاء المجلس ب(5)، 2 للمؤتمر أحدهما من أبناء المحافظات الجنوبية وحلفائه، وعضو للمشترك، وعضو لجماعة أنصار الله، وعضو للحراك الجنوبي المشارك في الحوار الوطني. فيما ترى الأحزاب الصغيرة توسيع العضوية إلى 7 لتضمن المشاركة. ولفت المصدر إلى أن الرئيس الأسبق، علي ناصر محمد، يعدُّ الأكثر حظاً بتولي رئاسة المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن وفداً سياسياً قد توجّه إلى القاهرة لعرض هذا الأمر عليه. وعن دور مجلس النواب، قال المصدر إن المؤتمر الشعبي العام متمسك بضرورة عرض التوافق على البرلمان للمصادقة عليه، حفاظاً على الإجراءات الدستورية، فيما ترى بقية المكونات- المشترك وأنصار الله- عدم عرضها على البرلمان. وقال ذات المصدر إن مفاوضات أمس وجدت نفسها تحت ضغط تحركات جماعة أنصار الله والقرارات التي تعتزم اتخاذها، صباح اليوم، كمخرجات للقاء القبلي الموسع الذي تشرف عليه. وكان حدد اللقاء القبلي في جلسته، أمس، وعلى لسان القيادي وشقيق زعيم أنصار الله، عضو مجلس النواب، يحيى الحوثي (5) قرارات سيتم اللجوء إليها، "تشكيل مجلس وطني من قبل المؤتمر الوطني الموسع، تشكيل مجلس رئاسي من قبل المجلس الوطني، انتخاب رئيس لمجلس الرئاسة من قبل المجلس الرئاسي، تشكيل حكومة من قبل مجلس الرئاسة، تعيين قيادة عامة للجيش من قبل رئيس مجلس الرئاسة". من جهته دعا الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ سلطان البركاني، الأطراف السياسية المتحاورة في فندق موفنبيك والمؤتمر الوطني الموسع الذي تعقده جماعة أنصار الله، إلى احترام القواعد الدستورية، مشيراً إلى أن من يسعون إلى تجاوز الدستور والمؤسسات الدستورية والذهاب إلى تجاوز مجلس النواب وخلق أشكال ومسميات بخلاف ما ينص عليه الدستور والقوانين إنما يصنعون كارثة جديدة، إضافة إلى الكوارث الموجودة. وأوضح البركاني، وهو رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر، أن البرلمان يدرك الوضع المعقد الذي تمر به البلاد، والصعوبات والتحديات والمخاطر المحدقة، مبدياً الاستعداد الكامل للبرلمان للمصادقة على مقررات التوافق بين الأطراف السياسية في حال عرضها عليه ووفق فقه الضرورة. وأشار إلى أن أي حديث خارج الدستور والمؤسسات الدستورية إنما هو ضرب من العبث وخروج من دولة تحكم بالدستور والقوانين والذهاب نحو المجهول، وأنه وفي حال إصرار أي طرف على تجاوز الدستور والمؤسسات الدستورية فليذهب بمفرده. مؤكداً أن المؤتمر الشعبي العام لن يكون شريكاً في أي انقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية، ولن يفرط بالوحدة تحت أي مبرر كان. من جهته قال أمين عام حزب العدالة والبناء، عضو البرلمان، عبدالعزيز جباري، إن أي إجراءات يتم الاتفاق عليها بخصوص نقل السلطة في اليمن، ومن ضمنها إنشاء مجلس رئاسي، لن تتم إلا عبر الأطر الدستورية والبرلمان، باعتباره المؤسسة الممثلة للشعب، رغم ما يثار من أسئلة وملاحظات حول شرعيته من عدمها. وشدد جباري، في تصريح نقله مرصد البرلمان، على أنه لا يمكن تجاوز مجلس النواب والدستور بأي حال من الأحوال، وأن أي اتفاق بين الأطراف المتحاورة بشأن أزمة استقالة الرئيس وفي مقدمتها حزب العدالة والبناء لن يكون منطلقاً إلا من نصوص الدستور، "وهو الأمر الذي يجب أن يدركه الجميع". وأكد جباري أن البرلمان سيضطلع بدوره الدستوري في حال تم الاتفاق على نقل السلطة لمجلس رئاسي، وسيمارس صلاحياته كسلطة منتخبة من الشعب اليمني، وذلك من خلال الموافقة على هذا المجلس وإقرار كافة التشريعات التي تحدد صلاحياته ومهامه في إدارة شؤون البلاد. وعن تمسك حزب المؤتمر الشعبي العام، ذي الأغلبية المطلقة في البرلمان، بخيار قبول استقالة الرئيس هادي والذهاب نحو انتخابات مبكرة، وفقاً للمادتين الدستوريتين 15و16، قال جباري إنه "بإمكان المؤتمر أن يتوصل مع بقية المكونات السياسية إلى حل للأزمة بما لا يتعارض مع الشرعية الدستورية أو يتجاوز سلطة مجلس النواب". وأضاف إنه "لم يعد أمامنا من خيار إلا أن تنفق على مخرج من هذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة، وبغير ذلك فإننا سنذهب حتماً إلى المجهول". @@@@@@@@@@@@@@@ علي ناصر في سطور (ولد في 1939) تولى علي ناصر محمد الحسني رئاسة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لفترتين رئاسيتين. حيث عمل كرئيس مجلس الرئاسة من 26 يونيو، 1978 حتى 27 ديسمبر، 1978. وكرئيس للجمهورية في أبريل 1980 بعد استقالة الرئيس السابق عبدالفتاح إسماعيل، وذهابه للمنفى في موسكو.. في 13 يناير 1986م شهدت عدن أبشع المجازر بين مؤيدي علي ناصر محمد "الزمرة"، ومؤيدي عبدالفتاح إسماعيل وعلي عنتر "الطغمة"، وأسفرت عن مقتل فتاح وعنتر وخروج علي ناصر من الحكم وانسحابه ومن معه إلى الشطر الشمالي، (بينهم الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي). . دامت فترة رئاسته للجمهورية من 21 أبريل، 1981 وحتى 24 يناير، 1986. خلفه في المنصب علي سالم البيض. علي ناصر من أبناء محافظة أبين، كان عضو الجبهة القومية والحزب الاشتراكي اليمني عند تكوينه عام 1978.. أثناء الحرب 1994، عمل مؤيدوه جنباً إلى جنب مع قوات الشرعية ضد الانفصال.
