قال صالح المخزوم رئيس وفد المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته والمشارك في الحوار الليبي بالمغرب، إن "مقترح المؤتمر للخروج من الأزمة الليبية يقضي بتسمية مجلس رئاسي مكون من 6 أعضاء، بواقع 3 أعضاء عن المؤتمر الوطني العام و3 عن النواب (أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق) يتولى الصلاحيات السيادية والرئاسية ومراقبة عمل الحكومة". وقال "المخزوم"، خلال مؤتمر صحفي نظمه "المؤتمر الوطني الليبي العام" مساء أمس الأول، عقب انتهاء آخر جلسات الجولة الأولى من الحوار الليبي في المغرب، إن "مقترح المؤتمر الذي قدمه للمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، ينص على أن السلطة التشريعية تتكون من غرفتين (المؤتمر والنواب) تتولى الصلاحيات التشريعية والدستورية بالكيفية التي سيتم النص عليها لاحقا ضمن التعديل الدستوري الذي يشمل أيضا المجلس الرئاسي". وكانت الأممالمتحدة قد أعلنت السبت أن المحادثات بين الأطراف الليبية المتناحرة حققت تقدما، في حين عاد المشاركون الليبيون في الحوار إلى بلدهم لمناقشة اقتراح بشأن تشكيل حكومة وحدة. ورجحت بعثة الأممالمتحدة أن يستأنف الفرقاء الليبيون الحوار في المغرب خلال أيام. وتستهدف محادثات المغرب تشكيل حكومة وحدة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة التحول الديمقراطي في ليبيا إلى مساره، لكن طرفي الحوار يواجهان انقسامات داخلية بشأن المفاوضات مع استمرار القتال. واجتمع ممثلو الجانبين معا في المغرب للمرة الأولى، في حين كان الجانبان يلتقيان مع مندوبي الأممالمتحدة بشكل منفصل في جولات المحادثات السابقة. ويدعم قادة الغرب المحادثات بوصفها السبيل الوحيد لإنهاء القتال الدائر في ليبيا، بين الجيش من جهة وعدة مجموعات مسلحة من جهة أخرى.