نفت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بأمانة العاصمة صنعاء صحة ما نقلته بعض المواقع الإخبارية على لسان المدير التنفيذي لشركة الغاز أحمد شقراء عن تلاعب المجالس المحلية وعقال الحارات بمديريات العاصمة بحصص الغاز المسلمة لهم . وعبرت إدارية العاصمة في بيان صادر عنها تلقت "اليمن اليوم" نسخة منه عن استيائها الشديد لما نسب لأعضاء المجالس المحلية وعقال ومشايخ الحارات من تلاعب بحصص الغاز المنزلي.. واصفة تلك التصريحات بغير المسئولة وبالافتراء الذي لا يمكن السكوت عنه. وقال البيان: "إن تلك التهم الكيدية تعد تهربا عن تحمل الشركة اليمنية للغاز لمسئوليتها القانونية والأخلاقية عن معاناة المواطنين, وذلك من خلال تعمدها عدم توفير كميات الحصص الكافية بحجة أن الإنتاج غير كافٍ في الوقت الذي تقوم الشركة وسماسرة مقربون منها بتبني توزيع الكميات الكبيرة في مختلف المعارض والمحطات بالسعر غير الرسمي والقانوني والذي يتجاوز في بعضها الخمسة آلاف ريال للأسطوانة الواحدة ". وأضاف البيان: "وفي الوقت الذي يفترض من شركة الغاز تقديم الشكر لأعضاء المجالس المحلية ولعقال ومشايخ الحارات لدورهم المسئول في ظل الأزمة التي تمر بها اليمن للحفاظ على استمرارية الخدمات لمواطني العاصمة, إلا أن تلك التصريحات تعد تجنيا تهدف من خلالها لخلط الأوراق والتستر على المتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين ". وأكد أن المجالس المحلية والعقال تتحفظ بوثائق الاستلامات لتلك الحصص الضئيلة وغير الكافية والتي لا تلبى الاحتياج الفعلي مع عدم انتظام توفير كميات الحصص بشكل يومي أو أسبوعي، وقد يصل التأخير من قبل الشركة لأكثر من شهر بدون أسباب حقيقية أو منطقية . وكشف البيان أن شركة الغاز وسماسرة مقربين منها عملوا خلال الفترة الماضية على إغراق السوق السوداء بكميات الغاز المنزلي والتي هي أصلاَ حصص مقرة للمديريات والحارات دون علم أعضاء المجالس المحلية والعقال عن مصدر تواجد أو كيفية دخول تلك الكميات إلى السوق السوداء . ونوه البيان بأن الجهات المختصة بالأمانة تقوم بواجباتها بضبط المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار إلا أن الشركة وبعضا ممن يعول عليهم منع التلاعب والاحتكار حالوا دون ذلك . واختتم البيان بالتأكيد على أن الهيئة الإدارية أقرت تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للحد من التلاعب والاحتكار لمادة الغاز المنزلي في حالة ثبوت الادعاء المزعوم من مسئولي شركة الغاز وذلك انطلاقا من حجم المسئولية الملقاة على السلطة المحلية والمديريات بالعاصمة صنعاء.