انتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أمس الثلاثاء، إعلان قطر إرسال نحو ألف من قواتها، للمشاركة في العمليات العسكرية ضد اليمن، فيما أبلغت السعودية رسمياً المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عدم قبولها مبادئ اتفاق مسقط الجديدة للحل السلمي في اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن ما يحتاجه اليمن هو حل سلمي للأزمة، وليس إرسال مزيد من القوات. وأكد أن "بان كي مون، يحث كل من يملك السلاح في هذا الصراع، على أن يتوقف عن استخدامه"، مشددا على أنه "يرى بأن الحل ليس من خلال إرسال مزيد من القوات إلى اليمن، بل التوصل إلى حل سياسي للأزمة". ونوه إلى أن "مبعوث الأمين العام إلى اليمن إسماعيل، ولد الشيخ أحمد، متواجد الآن في جدة بالمملكة العربية السعودية، ويقوم بمواصلة مشاوراته مع جميع الأطراف، من أجل التوصل إلى حل سياسي". وردا على سؤال بشأن إعلان الخرطوم إرسال جنود للمشاركة مع قوات التحالف في اليمن، قال استيفان دوغريك "إنني لم أطلع بعد على إعلان السودان، إرسال قواتها إلى اليمن، لكن كما قلنا من قبل، فإن التوصل إلى حل، لن يكون من خلال إرسال مزيد من القوات". وكانت قطر أعلنت، أمس الأول وصول ألف من جنودها برفقة ألف من الجيش السعودي إلى أطراف مأرب ضمن ما يسمونه (الجيش الجرار لتحرير صنعاء) وذلك بعد أيام من عملية صافر التي أبادت كل قواتهم السابقة. وقالت ل"اليمن اليوم" مصادر عسكرية وقبلية في مأرب إن قوات كبيرة من مرتزقة العدوان –مقاتلين يمنيين تم تدريبهم في شرورة- وصلوا أمس إلى معسكر الدفاع الجوي في منطقة صحن الجن بمديرية وادي عبيدة برفقة مدرعات وآليات عسكرية جديدة، فيما لا تزال القوات الأجنبية –معظمهم سعوديين وقطريين- متمركزين على بعد 12 كيلومتر شرق صافر باتجاه منطقة العبر حضرموت، متوزعين بشكل فردي في الرملة خشية تكرار عملية صافر، فيما واصلت طائرات تحالف العدوان غاراتها على مناطق تشكل هدفاً يومياً لها أبرزها مناطق الجفينة والسائلة والأشراف ومناطق متفرقة في صرواح. سياسياً أبلغت سلطات العدو السعودي رسمياً على لسان الرئيس الفار عبدربه منصور هادي، المبعوث الأممي إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ رفضها القاطع لمبادئ اتفاق مسقط الأخيرة (النقاط السبع) والتي كان ولد الشيخ أكد أنها الأنسب للحل السلمي، وأن المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله قدما تنازلات جادة للوصول إلى هذه الصيغة. وقال تحالف العدوان أمس على وسائله الإعلامية المرئية وفي طليعتها قناة الحدث وكذلك الصحافة السعودية الرسمية إن الرئاسة اليمنية (حكومة هادي) أبلغت أمس الأول المبعوث الأممي رفضها للنقاط السبعة واصفة إياها ب(النقاط الحوثية). وكان المبعوث الأممي سلّم الرياض الأحد وثيقة جديدة معدلة من 7 نقاط للحل السلمي في اليمن توصل إليها مع وفدي القوى الوطنية المناهضة للعدوان (المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله) المتواجدين في مسقط بعد أن رفضت سلطات العدو وثيقة مسقط السابقة المتضمنة 10 نقاط. وقال ل"اليمن اليوم" مصدر سياسي مطلع بمسار المفاوضات إن سلطات العدو (الرياض) أكدت للمبعوث الأممي أنها لن تقبل بأي صيغة للحل السياسي في اليمن تتضمن ولو مجرد الإشارة إلى التعويضات وإعادة الإعمار كون ذلك إقرارا بالخطأ وارتكاب جريمة سيكون لها تبعاتها القانونية، أو مسألة الحدود واحترام السيادة الوطنية لكل بلد، أو مكافحة الإرهاب. وبهذا الخصوص ترفض سلطات العدو تسمية تنظيم القاعدة وداعش في بنود الاتفاقية، كما ترفض مطلقاً مطالبة جميع الفصائل المسلحة تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وتشترط أن يتحدد هذا البند على جماعة الحوثيين (أنصار الله) فقط. مبادئ مسقط لحل الأزمة السياسية في اليمن التزام كافة الأطراف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، وفقاً لآلية تنفيذية يتم الاتفاق عليها، وبدون انتهاك السيادة الوطنية، ومع تحفظات حول العقوبات على مواطنين يمنيين. وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف مع انسحاب كل الجماعات المسلحة والمليشيات من المدن، وفقاً لآلية تنفيذية متفق عليه لتجنب أي فراغ أمني وإداري بالتزامن مع رفع الحصار البري والبحري والجوي. الاتفاق على آلية للرقابة المحايدة للتأكد من تنفيذ الآليات المذكورة أعلاه، والتي سيتم الاتفاق عليها برعاية الأممالمتحدة. احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المواد ذات الصلة بحماية المدنيين، وإطلاق الأسرى والمعتقلين من كل الأطراف، بمن فيهم أولئك المذكورون في قرار مجلس الأمن الدولي، وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية والسماح بدخول البضائع التجارية والأغذية والتموينات الطبية والمشتقات النفطية والمواد الأساسية الأخرى، دون أية قيود. تعود حكومة خالد بحاح التي تشكلت بالتوافق، وتمارس مهامها كحكومة تصريف أعمال لمدة لا تتجاوز ستين يوماً، حيث يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبطريقة لا تنتهك الدستور. استئناف المحادثات تحت رعاية الأممالمتحدة وتسريعها، وفقاً لقرار مجلس الأمن. جميع الأطراف ملزمة بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل. وكان المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، كشف عن مسار المفاوضات في مسقط حول وقف العدوان على بلادنا وحل الأزمة، مؤكداً في رسالة بعثها إلى جيفري فلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية نشرتها "اليمن اليوم" في عددها أمس الأول أن وفدي المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله قدما الكثير من التنازلات الجادة للحل السياسي، مقابل تلكؤ وعدم رغبة سعودية في إيجاد تسوية سياسية، مبيناً أن السعودية اعترضت على بند إعادة الإعمار في اليمن ورفضت البند الخاص بمكافحة الإرهاب والحدود اليمنية السعودية. كما أكد، ضمنياً، العلاقات الوطيدة بين السعودية وتنظيم القاعدة والاعتماد عليه كأهم الفصائل المسلحة المشاركة ضد الجيش وأنصار الله في عدن، والمحافظات الجنوبية بشكل عام. وذكر أنه ناقش مع المؤتمر وأنصار الله إمكانية وقف العمليات العسكرية داخل السعودية والانسحاب من المواقع والمناطق التي سيطروا عليها في جيزان ونجران وعسير، مقابل وقف الغارات الجوية.
