متابعات أنهت رئاسة الحكومة التونسية ، مهمات وزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى وسلّمت وزير الدفاع فرحات الحرشاني حقيبة العدل بالوكالة، فيما اعتبر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن معركة بلاده مع الإرهاب تتطلب جاهزية أمنية وعسكرية واستخباراتية عالية. وأصدرت رئاسة الحكومة التونسية في خطوة مفاجئة، بياناً أمس الأول ، جاء فيه إن «رئيس الوزراء قرّر إعفاء وزير العدل والشؤون العقارية من مهماته وتكليف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل». ورغم أن قرار الصيد بإقالة بن عيسى، وهو من الوزراء المستقلين في الحكومة، أتى مفاجئاً للرأي العام، إلا أن بعض المحليين ربط بين إقالة الوزير وتصريحاته الأخيرة أمام لجنة برلمانية انتقد فيها السفير الأميركي في تونس دانيال روبنشتاين. وكان بن عيسى أكد في جلسة استماع أمام لجنة الحقوق والحريات في البرلمان يوم الجمعة الماضي، أن «السفير الأميركي أراد التدخل في إحدى المناسبات التي التقى فيها معه في التشريعات الخاصة بتجريم الاتجار بالبشر»، ما شكّل استفزازاً للوزير التونسي. واعتبر الوزير آنذاك أن «السفير الأميركي تدخل في شأن لا يعنيه ولا يخص بلاده، وذكّرته أن لتونس مجلس نواب هو مَن يحسم مسألة التشريع»، متابعاً: «لم يبقَ إلا أميركا لتعطينا التعليمات». كما سبق لوزير العدل أن صرّح بمواقف مثيرة للجدل بخاصة عندما عبّر عن رفضه القانون الذي يجرّم المثلية الجنسية واستعداد وزارته لمراجعة القانون، الأمر الذي رفضه الرئيس الباجي قائد السبسي كلياً.