اغتيل، أمس، مسئول جهاز الأمن السياسي لمطار عدن الدولي، العقيد علي ناصر الناخبي "اليافعي". وقالت مصادر أمنية ل"اليمن اليوم" إن مسلحين يستقلان دراجة نارية اعترضا العقيد الناخبي، بينما كان عائدا إلى منزله في المنصورة، مشيرة إلى قيام أحد المسلحين بإطلاق النار على الناخبي من سلاح "مسدس كاتم صوت" وأرداه قتيلا. ووقعت الجريمة خلف مستشفى الوالي، بينما لاذ الجناة بالفرار. والناخبي كان يعمل مديرا للأمن السياسي في خور مكسر قبل تعيينه مسئولا للجهاز في مطار عدن. وكان "الفار" عبدربه منصور هادي زار صباحا مطار عدن الدولي لأول مرة. وأعيد المطار إلى الخدمة الأسبوع الماضي بعد انسحاب مسلحي أحد فصائل عملاء الاحتلال وتسليمه لمرتزقة سودانيين. وتشهد عدن منذ أيام موجة اضطرابات أمنية بالرغم من فرض حظر التجوال. وتسببت تلك الأحداث حتى الآن بسقوط ما لا يقل عن 15 شخصا بجرائم "الاغتيالات" خلال أسبوع، أغلب الضحايا ضباط في الجيش وقادة ميدانيون محسوبون على الحراك الجنوبي وفصائل أخرى "متناحرة لدوافع مناطقية وأخرى تتعلق بالنفوذ"، وفقا لتقييم القيادي في الحراك، محمد حسن جلبوب للوضع في المدينة. في سياق متصل، أعلن الحراك الجنوبي، أمس، تفكيك (5) خلايا "إرهابية." ونقل مركز ما تسمى ب"المقاومة الجنوبية " الإعلامي عن مصدر في الحراك قوله إن الخلايا تم تفكيكها خلال العمليات التي تنفذها قوات الحراك منذ أيام في مديريتي التواهي وكريتر، مشيرا إلى أن تلك الخلايا محسوبة على تنظيمي "داعش" والقاعدة. وتشهد التواهي منذ أيام مناوشات واشتباكات متقطعة في ظل "تفتيش دقيق" لمنازل المواطنين تنفذها قوات أمنية محسوبة على الحراك الجنوبي بقيادة شلال علي شائع. وكان تنظيم القاعدة سلم الأسبوع الماضي مركز شرطة التواهي لقوات أمنية في إطار اتفاق أشرف عليه الفار هادي بين الفصائل المسلحة التابعة له.. وقضت تلك الاتفاقيات بضم عناصر الفصائل المسلحة -بما فيها "داعش" والقاعدة- إلى مؤسسات الأمن والجيش وتوزيعهم على مختلف المنشآت والمرافق الحيوية. وتتواصل تلك الاتفاقيات في إطار كل مجموعة على مستوى مديريات المحافظة. من جانبه، أصدر الرئيس المستقيل الفار، هادي، في وقت متأخر من مساء السبت، قرارات تعيين جديدة أبرزها تعيين هاني بن بريك -القيادي السلفي المتهم أمنيا بمولاة القاعدة- عضو في مجلس الوزراء. ويعد بن بريك ثاني وزير في حكومة الفار تطارده "تهمة القاعدة" إذ سبق للولايات المتحدة وأن رفضت في وقت سابق السماح بزيارة للوزير في حكومة الفار عبدالوهاب الحميقان بحجة "صلته بالقاعدة". يذكر أن "بن بريك" نفى في وقت سابق التهم الموجهة إليه. كما قضت بقية القرارات بتعيين (نهال ناجي علي العولقي وزيراً للشؤون القانونية، عثمان حسين مجلي وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، ياسر عبدالله الرعيني وزيراً للدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، الدكتور عبدالله سالم لملس نائباً لوزير التربية والتعليم، الدكتور نزار عبدالله باصهيب نائباً لوزير التخطيط والتعاون الدولي، عباس أحمد عبدالله الباشا نائباً لوزير المالية، مروان أحمد قاسم دماج نائباً لوزير الإعلام، شفيع محمد العبد وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة لقطاع التدريب والتأهيل، سالم عبدالله السقطري محافظاً لمحافظة سقطرى، عبدالجميل عبدالله علي محمد وكيلاً لمحافظة سقطرى لشؤون البيئة والتنمية، محمد أحمد العمودي وكيلاً لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية، محمد نصر عبدالرحمن شاذلي وكيلاً لمحافظة عدن، رشاد صالح شائع وكيلاً لمحافظة عدن، علي هيثم الغريب وكيلاً لمحافظة عدن، عدنان محمد الكاف وكيلاً لمحافظة عدن للتنمية، سالم محمد سالم كعيتي، نائباً للمدير التنفيذي لشركة صافر. وأثارت القرارات الجديدة موجة استياء في أوساط ناشطين في الحراك الجنوبي. وعلقت محامية جنوبية تدعى كلثوم محمد ناصر على تلك القرارات بالقول: "حاجتنا لغاز الطبخ في عدن أكثر مليون مرة من تلك القائمة المطولة من القرارات، معتبرة تلك القرارات "استفاضة أعداد ونفقات". تأتي تلك القرارات وقرارات أخرى قضت بتعيينات عسكرية وضم آلاف المسلحين مما تسمى ب"المقاومة الجنوبية" إلى جهازي الشرطة والجيش في عدن، في وقت تشهد فيه المدينة نذير موجة احتجاجات جديدة لعجز السلطة المحلية الممثلة للحراك الجنوبي عن تسديد نفقات الموظفين إضافة إلى رفض الاحتلال السعودي "تمويلها". وشهدت عدن، أمس، تظاهرة لمئات المجندين إذ قاموا بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع في مديرية خورمكسر إضافة إلى إغلاقهم لمعسكر قوات الأمن الخاصة "سابقا" في منطقة الصولبان. وقالت مصادر أمنية ل"اليمن اليوم" إن أطقم من الشرطة والمسلحين الموالين لسلطة عدن أطلقوا الرصاص من مختلف الأسلحة في الهواء لتفريق المتظاهرين وأعادت فتح الطرق. يذكر أن أمين سر الحراك، فؤاد راشد، قال في تصريح سابق "إن السلطة المحلية سوف تعجز عن الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة مالم يتم تمويلها ماليا" في إشارة منه إلى وجود "مخطط" لإفشال "سلطة الحراك".
