أكدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، أن القطاع الخاص في بلادنا تعرض لأضرار وخسائر فادحة تتجاوز قيمتها 39 مليار دولارا، بفعل استهداف العدوان لمشاريعه الصناعية والتجارية حتى نهاية الشهر العاشر من العدوان. وأوضح تقرير صادر عن الغرفة التجارية بالعاصمة، رصد استهداف العدوان خلال يناير الماضي 15 مصنعا ومنشأة تجارية متخصصة في الصناعات الغذائية والبلاستيك والورق والدواء ومزارع الدواجن اللاحم والبيض في صنعاء وخارجها. وحسب التقرير الذي أعدته لجنة فنية متخصصة شكلتها الغرفة في أغسطس الماضي، فقد استهدف العدوان الغاشم من أواخر مارس 2015 م وحتى نهاية يناير 2016م نحو 196 مصنعا ومنشأة صناعية وتجارية تقدر تكلفة الخسارة الأولية فيها بحوالي 39 مليار دولار، كما استهدف 7 من صوامع الغلال و546 مخزنا للأغذية و365 من الأسواق التجارية الشعبية و123 منشأة سياحية وفندقية و240 محطة للوقود والغاز، بالإضافة إلى عدد من الشبكات الخاصة بالاتصالات تجارية. وأشار التقرير إلى استهداف العدوان مصانع ذات علاقة مباشرة بمتطلبات الحياة اليومية، ومنها مصنعان لحليب الأطفال، وإنتاج الشاي بالعاصمة، مؤكدا أن الاستهداف المباشر للمنشآت التجارية والصناعية لليمنيين ليس له أي مشروعية قانونية أو سند شرعي، فالقطاع التجاري والصناعي ملك الوطن بأصوله ومنقولاته وأمواله وأنشطته والمستفيدين منه، ولا يخص طرفاً دون آخر، واستهدافه يلحق خسائر فادحة بالوطن بأكمله وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن . وبين التقرير أن ضحايا استهداف العدوان للقطاع الصناعي والتجاري، هم عمال وأرباب تلك المصانع والمنشآت، ومن يعملون على تسويقها من تجار الجملة والتجزئة، وتعتبر مصدر دخلهم الأول، فضلا عن الضرر المباشر الذي يلحق بالمواطن البسيط ويتأثر سلبا بكل ذلك. وطالبت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في تقريرها، الأممالمتحدة وكافة الجهات الدولية بالتدخل العاجل لإيقاف استهداف المنشآت الصناعية والتجارية لأعضائها، وتوفير الحماية للمنشآت الصناعية والتجارية والمدنية، وفقا لميثاق الأممالمتحدة الصادر بمدنية سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945م، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 10 ديسمبر 1948م، وغيره من المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة، التي تضمنت حماية المنشآت المدنية وإبعادها عن الصراعات المسلحة.