الكويت/صنعاء واصل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، أمس، جلساته مع وفدي التفاوض في الكويت كلٍّ على حدة، وسط خيبة أمل كبيرة في أوساط الوفد الوطني، جراء ما وصفوه ب (الانقلاب) على ما تم الاتفاق عليه مسبقاً. وفاجأ المبعوث الأممي في افتتاح الجولة الثانية من المشاورات بحصر جدول الأعمال في المنطقة (أ) صنعاء وعمران والحديدة، كخطوة أولى يراد بها وضع المسار الأمني والعسكري أمام المسار السياسي بما يؤدي إلى تثبيت الواقع الذي خلفه العدوان والاحتلال. ووفق موفدنا، لا يزال وفد القوى الوطنية، المكون من وفدي المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، متمسكاً بموقفه الرافض تجزئة الحلول وتأجيل بعضها، والتي بدا خلال جلسات اليومين الماضيين أن الضغوط السعودية تذهب نحوها، وبما ينسف الأرضية المشتركة التي تم التوصل إليها خلال مشاورات ال75 يوماً من الجولة الأولى. وقال محمد عبدالسلام، المتحدث باسم أنصار الله، إن مشاورات الكويت عادت إلى ما قبل نقطة الصفر، محذراً من الانقلاب على ما تم التوافق عليه في الجلسات السابقة، مؤكداً عدم القبول بأي حل سياسي يتضمن دوراً لعبدربه منصور هادي، أو أن يحقق هؤلاء عبر المفاوضات ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً. ولفت عبدالسلام في مقابلة أجرتها معه قناة (الميادين) إلى أن نتيجة المشاورات أكدت أنه "لا يوجد لدى الطرف الآخر اتجاه نحو السلام والأمن، وأن حوارنا لم يكن مع وفد الرياض، بل مع المجتمع الدولي، وأن من يضع وقتاً محدداً للحوار، فإنه يريد فعلياً إفشاله". وقال عبدالسلام: استطعنا خلال 75 يوماً من عمر المشاورات أن نغير المسار الطائفي الذي حاولت السعودية إيهامه في الحرب الحالية على بلادنا، وناقشنا مسألة الرئاسة.. ناقشنا تشكيل الحكومة، ووردت في إحاطة المبعوث لمجلس الأمن الأخيرة والمغلقة، ووردت في تصريحاته الإعلامية الأخيرة، وراجعوها وهو يقول إن هناك تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف: هؤلاء لا يستطيعون أن ينفذوا هذه القرارات.. هم يتنصلون من الحل السياسي، هل ذهب هادي إلى مأرب ليقول تنفيذ القرار أم ليقول ضرورة الحسم العسكري. وتابع عبدالسلام إن مشكلة حكومة الفار هادي أن قراراها بيد السعودية، وترى أن أي حل يأتي من هنا أو هنا هو معناه انتقاص من إمكاناتها من وجودها كشرعية. وأضاف: الطرف الآخر يبتز المجتمع الدولي تحت عنوان القرار 2216 ويحاولون تحقيق ما عجزوا عنه بالقوة العسكرية عبر الحل السياسي، مشيراً إلى أن الترتيبات الخاصة بتنفيذ القرار 2216 تتطلب إطارا سياسيا بالتوافق. وعن تسليم السلاح، شدد محمد عبدالسلام على أن ذلك لن يكون إلا للدولة وسلطة تنفيذية توافقية، وعلى أن يشمل ذلك جميع المليشيات. وتساءل بالقول: "ما هو حكم السلاح الموجود مع كتائب أبو العباس في تعز، السلاح الذي دخل بالآلاف من المنافذ اليمنية، السلاح الذي هو موجود مع القاعدة وداعش، السلاح الذي هو موجود الفصائل سواء المحسوبة على الإخوان المسلمين أو غيرهم.. لا نريد أن نتحدث عن هذا". وبالنسبة لعودة المواجهات في جبهات ما وراء الحدود جيزان ونجران وعسير، ربط محمد عبدالسلام وقف القصف على المواقع السعودية بوقف الغارات على بلادنا وقال "الطرف السعودي عليه أن يدرك أنه باستمرار الغارات الجوية لا يمكن أن يكون هناك هدوء على الحدود، كما أننا لم نذهب إلى الحدود مع السعودية". ولفت إلى أن السعودية طلبت منهم وقف العمليات في الحدود، وكان الرد (أوقفوا الغارات أولاً). الحكومة الألمانية: تشكيل حكومة توافقية مدخل الحل للأزمة في اليمن على صعيد متصل قال وزير الخارجية الألمانية فرانك فالتر شتاينماير، أمس الثلاثاء، إن مشاورات الكويت تتيح فرصة للتوصل في وقت قريب إلى حل الأزمة في اليمن. وأضاف الوزير الألماني في بيان صحفي: "إن الحكومة الألمانية مقتنعة بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وقائما على كل من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، حيث استخدام القوة العسكرية لن يؤدي إلى إنهاء النزاع". وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها اليمن هائلة ولا يمكن التغلب عليها إلا من خلال التعاون الوثيق والمعتمد على الثقة بين جميع المجموعات والأطراف. وتابع: "يجب أن تلعب جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة دوراً مسؤولاً في العملية السياسية وفي حكومة مستقبلية. كما ينبغي أن يتسنى للجميع قبول سلطة الدولة، التي لا يجب أن تمثل مجرد مصالح مجموعة معينة، بل يجب أن تعكس إجماعا واسعا وتلبي حاجات اليمنيين. ويجب الأخذ بعين الاعتبار بمصالح جميع مكونات الشعب. كما يجب أن يتحول الأعداء في الميدان إلى الشركاء في المفاوضات".